أسامة عجاج »الضرورات تبيح المحظورات«، قاعدة شرعية يمكن استخدامها في الحياة العامة، وفي السياسة أيضا. »والضرورات« في الحالة التي نتحدث عنها، هي الإبقاء علي العلاقات مع إسرائيل، في أدني مستوي لها. خاصة أن الكل يعي تماما. أن مثل هذه العلاقة، لا تقتصر علي وضعها الثنائي بين دولتين، كما جرت عليه العادة. ولكن لها امتدادات دولية، وتأثيرات علي أوضاع أخري. خاصة أن دولة مثل أمريكا، كانت الراعي لوجود علاقات مع إسرائيل. وكانت صاحبة الدور الأكبر، في الوصول إلي اتفاقية سلام. والتي تم توقيعها في كامب ديفيد. وأي تدهور في العلاقات مع تل أبيب، سيؤثر بالسلب علي وضعية علاقاتنا مع واشنطن وأوربا. كما أن الظروف الحالية لمصر، لا يمكن بأي حال أن تسمح، بالقيام بخطوات درامية، من قبيل إحداث توتر في العلاقات مع إسرائيل، أو المطالبة بتعديل اتفاقية كامب ديفيد. أو الدخول في صراع مسلح مع الكيان الصهيوني. أما »المحظورات«، فهي قرار الدكتور محمد مرسي بتعيين سفير لمصر في إسرائيل. وما استتبعه من إرسال خطاب اعتماد للسفير عاطف سيد الأهل، في بداية عمله في إسرائيل، كما جرت عليه العادات الدبلوماسية. ولن أبالغ إذا قلت، إنه قد يكون أصعب قرار اتخذه الرئيس مرسي، منذ توليه منصبه. وظني أن مشاعر متباينة اجتاحت الرئيس، عند التوقيع. وحيرة بين مواقفه الخاصة، ومعتقداته الذاتية ،التي تربي عليها كمصري وطني أولا، واحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، والإيمان بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الموحدة، من النهر إلي البحر. وبين مقتضيات موقعه كرئيس لجمهورية مصر العربية، التي تربطها مع إسرائيل علاقات رسمية، بل هناك اتفاقية سلام بين البلدين. وأرجو ألا يتحول صيغة خطاب الاعتماد، والذي تم تسريبه من مواقع إسرائيلية، إلي محاولة للنيل من الرئيس مرسي، أو افتعال »أزمة بدون لازمة«،أو الاستمرار في حالة التربص بالرجل، من قبل قوي سياسية، وقنوات فضائية ،ومقدميها، خاصة بعدما تضمن الخطاب. الإشارة إلي »السفاح« »والثعبان« شيمون بيريز، باعتباره الصديق الوفي، أو تمنيات مرسي لدولة إسرائيل بالاستقرار، وهناك كثير من الملاحظات حول هذا الموضوع: أولا: علينا أن نتعامل مع التسريبات الإسرائيلية بعد أن تبين أن نص وصورة الخطاب صحيح بتحفظ شديد . فالهدف في تلك الحالة، هو رغبة إسرائيلية في تصدير أزمة إلي الأوساط السياسية المصرية. التي تعاني أصلا من عشرات الأزمات. وكذلك وضع" آسفين" بين الرئيس وجمهوره، ومؤيديه، سواء من الإخوان، أو حزب الحرية والعدالة، أو حتي المتعاطفين مع الرجل. الذين قد يصعب عليهم .فهم أن خطاب الاعتماد صيغة موحدة، ذات طابع بروتوكولي ،لا يتبدل ولا يتغير. وعلينا أن نعي تماما بأن التسريب تم، بعد تقديم أوراق الاعتماد بساعات قليلة .والمسئول عن ذلك الرئاسة الإسرائيلية، والأجهزة الأمنية . واستمرار الجدل حول القضية، يعني أننا جميعا قد بلعنا »الطعم الإسرائيلي«. وساهمنا في إنجاح المخطط الخبيث. خاصة ان الرئيس مرسي الذي يتحاشي حتي الآن، استخدام لفظ إسرائيل، في كل خطاباته، لا يمكن أن يستخدم تعبيرات حميمة مع احد السفاحين ،من الطغمة الحاكمة في الكيان الصهيوني. أو يعبر عن أمنيات طيبة لدولة لا يعترف بها. ثانيا: أن الدكتور مرسي قد ورث أوضاعا، وعلاقات لم يكن مسئولا عنها، وكلها جرت في أزمنة سابقة، ومن يتحمل مسئولية اتفاقية كامب ديفيد، هو الرئيس السادات. وهناك قطاعات عريضة من المصريين. مازالت تعتقد جازمة، بان الرجل بطل للحرب والسلام، وتعيد له الفضل في إعادة سيناء بالمفاوضات .رغم كل ما تم الكشف عنه من ضياع للحقوق المصرية، في اتفاقيات السلام مع إسرائيل، وبعضها ندفع ثمنه الآن ،من تحجيم للحق المصري، وتحديد عدد القوات المصرية في سيناء ،ومستوي تسليحها .مما يعيق العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة ،ضد الإرهابيين هناك .كما أن الدكتور مرسي لا يتحمل أيضا، مسئولية مستوي العلاقات ذات الطبيعة الاستراتيجية، بين نظام مبارك وتل أبيب ،التي وصلت إلي حد تصدير الغاز المصري، إلي الكيان الصهيوني بأسعار مخفضة. رغم احتياج المصريين له. أو عقد اتفاقية الكويز، التي خلقت مصالح اقتصادية بين رجال أعمال مصريين والدولة العبرية .ناهيك عن التوافق الاستراتيجي والسياسي بين الجانبين. لدرجة أن مصر مبارك شاركت بالفعل، أو بالتواطؤ ،أو بالصمت. في جرائم إسرائيل ضد سكان قطاع غزة .عقابا لهم علي انتخابهم لحركة حماس في عام 2006 .والتاريخ الحديث يذكر لنا أن اتفاقيات السلام ،كانت السبب الأساسي ،لنهاية "شهر العسل" بين الإخوان المسلمين والرئيس السادات .رغم انه من قام بالإفراج عنهم من السجون .وأعاد الاعتبار السياسي لهم ،في زمن المرشد العام للإخوان عمر التلمساني. عندما عارضوا بشدة اتفاقية كامب ديفيد. فعادوا من جديد إلي السجون .ومعهم للحق وللأمانة التاريخية قيادات من قوي أخري من جميع التيارات السياسية ثالثا: الحكم الصحيح علي المواقف الصحيحة، لمصر الجديدة بعد الثورة، وتولي مرسي الرئاسة تجاه الكيان الإسرائيلي، تبدأ من الآن. وسنحاسبه علي أي تطور، يتسم بقليل من الإيجابية. أو التي يجب أن تظل في أقل الحدود. ووقف أي مظاهر للتطبيع .والوقوف بقوة ضد أي استهداف إسرائيلي، للعرب أو السلطة الفلسطينية. بعيدا عن محاولات البعض "بسوء نية" او بجهل شديد، خلق أجواء من الصراع، الذي قد يؤدي إلي حرب بين مصر وإسرائيل. ظروفنا الحالية لا تسمح بها علي الإطلاق. ونحن نثق بأن الدكتور مرسي، قادر علي تنفيذ تلك الاستراتيجية.