أتذكر اننا من خلال صفحة مساحة للرأي واراء حرة قد نشرنا في جريدة الاخبارفي الفترة من 2006 الي 2010 اكثر من 35 مقالة خاصة فقط بموضوع دعم المنتجات البترولية والحلول المقترحة. مشروعي ينحصر في عدة محاور متكاملة لا يصلح ان تنفذ جزءا وتغفل الثاني والتنفيذ متزامن ومتلاحق بطريقة متكاملة المشكلة هي ان الدولة تدعم المنتجات البترولية باموال وصلت الي 114 مليار جنيه وفقا للموازنة الحالية تم ادارج 70 مليار منها فقط في موازنة 2102/3102 وهي ناتج دعم ست منتجات رئيسية وبالترتيب السولار 50 مليارا والبوتجاز 20 مليارا والبنزين 18 مليارا والمازوت والغاز الطبيعي والكيروسين لتخدم العديد من القطاعات ومنها وبالترتيب حسب التكلفة وطبقا للموازنة 1102/2102. هذا بالاضافة الي ما يستهلكه قطاع البترول ويبلغ 3.037 مليار جنيها من منتجات السولار والمازوت والغاز الطبيعي ليبلغ الاجمالي المتوقع 99.6 مليار جنيه لعام 1102/2102. وطبعا هذه الأرقام تصاعدت العام الحالي 2102/3102 كما ذكرت سابقا وكل المنتجات معرضة اما الي السرقة والتهريب وقدرت بعملية محتملة تقريبية من مبلغ الدعم بمبلغ 33 مليار جنيه تقريبا والاخر هو حصول المستحق علي المنتجات بدون حساب وبدون سقف اضافة الي مسميات بيع الغاز الطبيعي وسوء استخدام المنتجات كاستخدام البوتجاز في المطاعم وبعض الصناعات كقمائن الطوب ومزارع الدواجن وغيرها وكذلك استخدام السولار في السياحة والسولار بدون ضابط او رابط في الزراعة والنقل والمنازل وقطاع الكهرباء وبعد الثورة قام الكاتب الكبير جمال الشرقاوي الذي كانت دوما كلماته وكتاباته تصبرني وتشجعني ان هناك نورا في الطريق فما اصعب ان تحاول ان تحرس وطنك وتحميه فلا تجد الا عقابا الا ان كتابات الكاتب الكبير جمال الشرقاوي اثمرت عن لقاء مع المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول والذي شكل فريق عمل به المهندس حسين صبري البكباشي مساعد رئيس الهيئة لنظم المعلومات ومرءوسيه ومنهم المهندس وليد صبري والاستاذة مني جمال وتم دراسة الفكرة المتكاملة وانهاء الدراسة الخاصة من خلال تطابق تام مع مقالاتي التي نشرتها من قبل وقدمتها وارسلت المشروع كاملا من قبل للمهندس سامح فهمي وزير البترول السابق والمشروع ينقسم قسمين الاول وهو تتبع المنتجات البترولية من معامل التكرير او خزانات الاستيراد الي اماكن التوزيع والحساب للمنع التام للتهريب وصولا لخزانات التوزيع ومنها محطات توزيع الوقود سولار او بنزين او غاز طبيعي او نقل انواع الوقود الاخري عبر السيارات او الانابيب الموصلة لمحطات الكهرباء او المصانع او غيره ونظام المعلومات الجغرافية GIS سيمنع تماما تهريب المنتجات البترولية وصولا الي قياس مستوي الخزانات بعد التفريغ اذ انه لامعني له مطلقا الا مع وصول ونقل ما وصل بطريقة آلية لادخل فيها من البشر لمنع التلاعب تماما وملحق بهذا النظام من خلال غرف عمليات الي غرفة رئيسية توفر للمستويات العليا من مسئولي الهيئة العامة للبترول وصولا الي الوزير ومساعديه ووكلاء الوزارة تتبع جميع انواع الوقود وبيان المحطات التي بها وقود من عدمه ومستوي القياس والنظام مبرمج علي ارسال اشارة الكترونية تتيح لمتخذ القرار اتخاذ القرا الصائب وتحويل سيارات النقل من محطة لاخري حسب قياس مستوي الوقود في خزاناتها وهذا سيمنع التلاعب وحدوث اي فائض او نقصان وأؤكد علي عدم تدخل العامل البشري نهائيا. يلي هذا عدة محاور واحد منها رئيسي وهو استخدام القوات المسلحة في حفر ورصف الطرق لمواسير الغاز الطيبعي الرئيسية بالشوارع الرئيسية والفرعية وصولا الي المنازل مع التوصيل الحالي من خلال وزارة البترول وعدم تدخل شركات القطاع الخاص نهائيا في مشروعات توصيل الغاز لتخفيض قيمة التوصيل واجراء معادلة ذكرتها في مقالاتي وهي ان المتوسط الحقيقي لاسطوانات الغاز المطلوبة لكل أسرة 3 أنابيب شهرية أي 36 أنبوبة سنويا أي الدعم المقدم لكل أسرة من خلال أنابيب البوتجاز =36 (50-2.5)= 1710 جنيهات وهي توازي تقريبا تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل فلو ألزمنا المواطن بدفع ربعها فقط وتقسيم مبلغ الدعم المقدم للبوتجاز وهو 20 مليارا سنويا الآن وعلي مدار أربع سنوات كل سنة 5 مليارات جنيها 1700= تقريبا 3 ملايين منزل سيدفعون ربع القيمة *425 جنيها = 1.25 مليار جنيه وفي السنة الثانية سيتم توفير قيمة فارق الدعم بين البوتجاز والغاز الطبيعي لهذه المنازل والفارق كبير جدا سيصل اجمالي الموفر خلال السنة الثانية الي 4.5 مليار +2.5 مليار ما يدفعه المواطنون وفي السنة الثالثة سيتم توفير 9 مليارات +1.25 مليار ما يدفعه المواطنون وفي السنة الرابعة سيتم توفير 13.5 مليار اضافة الي ما يدفعه المواطنون 1.25 وفي السنة الخامسة سيتم توفير 18 مليار جنيه ليصبح اجمالي الموفر خلال عشر سنوات هو: (52.1*5.4+9+5.31+81*6)= 041 مليار جنيه وتوصيل الغاز الي 12 مليون منزل وتبقي الزيادة الطبيعية والعشوائيات محملة علي البوتجاز وهنا ستكفي كمية البوتجاز التي تنتجها معامل التكرير التسعة بل وستزيد ومن الممكن تصدير الباقي والقضاء نهائيا علي استيراد البوتجاز من الخارج مع تقليل مقايسات التوصيل للمطاعم والمصانع تشجعيا لتوصيل الغاز
