ستظل قضية توفير المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات، إحدي أهم القضايا ذات الأولوية في المرحلة القادمة، خاصة مع تتابع وتواتر ظهور الاختناقات في البنزين والسولار وأنابيب البوتاجاز.. وتتباين وجهات نظر وآراء الخبراء حول هذه المشكلة المزمنة ففي حين يري بعض الخبراء أن الأزمة سببها نقص المعروض عن الطلب مما يتسبب في الاختناقات، يري كبار المسئولين في وزارة البترول أن مشكلة المنتجات البترولية في الأصل، مشكلة تداول.. حيث تتزايد عمليات التهريب والتلاعب في المنتجات البترولية والاستفادة من دعم تلك المنتجات.. حيث تشير أحدث الإحصائيات إلي أن وزارة المالية رصدت نحو 07مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2102/3102 وهو مبلغ جاء أقل من مخصصات العام المالي الحالي، وهذا في إطار تولي وزارة البترول تنفيذ خطة لترشيد هذا الدعم ووصوله إلي مستحقيه. ومن خلال تحليل أحدث بيانات وزارة البترول عن معدلات الإنتاج والاستهلاك للمنتجات البترولية، يتبين بوضوح أن هناك زيادة مستمرة ومتصاعدة في معدلات الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية للأغراض المختلفة، وهذا يقتضي ضرورة وضع خطة متكاملة لمواجهة هذا الاستهلاك المتصاعد حيث أوصي بعض خبراء الطاقة بضرورة التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والرياح، إلي جانب الطاقة الحيوية، ضمن خليط متوازن للمصادر المختلفة.. هذا إلي جانب ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها بما يحقق المحافظة علي مصادر الثروة البترولية الناضبة، لصالح الأجيال القادمة.. يضاف إلي ذلك العمل علي تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية علي تنمية الإنتاج الحالي وعمليات التنقيب والاكتشافات الجديدة.. أيضا تشديد الرقابة علي منافذ توزيع المنتجات البترولية لضمان وصولها إلي مستحقيها.. ويتكامل مع ذلك ما أوصي به خبراء آخرون بضرورة تشجيع جهود قطاع البترول من أجل إحلال الغاز الطبيعي محل المنتجات البترولية.. لتخفيف عبء الدعم عن كاهل الموازنة العامة للدولة، من خلال التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي للاستخدامات المختلفة كحل فعال ورخيص ومتوافر، بما تملكه مصر من احتياطيات مؤكدة لتلبية احتياجات مصر من المنتجات البترولية!
