أعلنت الهيئة العامة للبترول إن أزمة السولار ستنتهي خلال أيام, مع ارتفاع الكميات المطروحة في السوق المحلية والتي تستهدف الحد من حالات الاختناق المفتعلة من جانب بعض المتلاعبين في بعض محطات تموين الوقود ومهربي السولار في بعض الموانئ. وصرح المهندس محمد شعيب, نائب رئيس الهيئة العامة للبترول, إن الهيئة تبذل قصارى جهدها لإنهاء هذه الأزمة قبل نهاية الأسبوع الجاري من أجل تزويد محطات الوقود التى تعانى من نقص في السولار، كما طالب بضرورة تشديد الرقابة على بعض المحطات النائية التى يفتعل أصحابها مشكلة عدم توافر السولار رغم وجوده في التنكات. وقد جاء هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير البترول المهندس عبدالله غراب أن الوزارة قررت وضع توصيل الغاز لقمائن الطوب والمخابز في صدر أولويات عمليات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والوحدات التجارية خلال الفترة الجارية في ظل ارتفاع حجم استهلاك هذه المنشآت من البوتاجاز أو السولار المدعوم وتسربها إليها عبر قنوات غير شرعية. وبدأت وزارة البترول في تنفيذ حملة قومية للإسراع في توصيل الغاز الطبيعي إلى 750 ألف وحدة سكنية سنوياً، وذلك على مدار السنوات الخمس المقبلة وذلك للحد من استهلاك البوتاجاز الذي يستحوذ على نسبة مرتفعة للغاية من فاتورة دعم المنتجات البترولية سنوياً. وقال غراب إن الخطة القومية تعتمد على الانتهاء من توصيل الغاز في المحافظات التى يتم فيها العمل حاليا والإسراع في توصيل الغاز للوحدات التجارية والسكنية في المناطق التى تعمل بها الشركات دون فتح مناطق جديدة بهدف الإنتهاء في أسرع وقت ممكن من هذه المنطقة وعدم تحميل الشركات أعباء العمل في مناطق جديدة. وتستهدف الحكومة من خلال الخطة توصيل الغاز لنحو 750 ألف وحدة بنهاية العام الجاري لتخفيض قيمة دعم البوتاجاز بنحو مليار جنيه حيث إن توصيل الغاز لكل وحدة سكنية يوفر للدولة 810 جنيهات سنوياً، مشيراً إلى أن تكلفة الأنبوبة الواحدة تبلغ 45 جنيها وتباع للمستهلك ب5 جنيهات فيما يبلغ استهلاك المواطن 18 أنبوبة سنوياً وهذا وفقا للمهندس عبدالله غراب. وقدرت وزارة البترول التكلفة الحقيقية لدعم المنتجات البترولية في موازنة العام الجاري (2010-2011) بنحو 83 مليار جنيه بزيادة 23.8% عن المخطط لها في الموازنة التي أقرها مجلس الشعب السابق وتقدر ب67.3 مليار جنيه. وقال غراب إن استهلاك وتهريب أي طن من السولار والبوتاجاز المدعوم يأتي على حساب مستحقي دعم المنتجات البترولية الذين تخصص لهم الحكومة مليارات من أجل توفير المنتجات المدعومة سنويا. وتجاوز سعر طن السولار عالميا ال1000 دولار، ويصل إجمالي تكلفة استيراده على الهيئة بعد إضافة علاوة استيراد وال5% ضريبة، ليصل إلى 6600 جنيه للطن، ويباع بالسوق المحلية ب900 جنيه للطن، وبالتالي فإن العائد على الهيئة يصل بعد خصم تكلفة النقل لحوالي 100 دولار للطن فقط حسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للبترول.
