ممتاز القط تملك الأرض يمثل جزءا أساسيا في عملية الانتماء وفي التراث المصري تبرز دائما كلمة يوصي بها أي مصري يقيم بالخارج وهي أن يدفن في أرض مصر. ارتباط المصري بالأرض يمثل علاقة خاصة ندر أن توجد بنفس القوة في أي مكان آخر. من هنا تأتي أهمية وحساسية تمليك الأراضي في سيناء وهو مطلب شرعي ظل حلما يراود أهالي سيناء علي مدي عشرات ومئات السنين. ظل هذا المطلب مرفوضا من كل الأنظمة الحاكمة السابقة لأن تمليك الأرض قد يسمح بطريقة أو أخري لانتقال ملكيتها إلي أشخاص غير مصريين وكان بيع بعض الفلسطينيين لأراضيهم في فلسطين هاجسا وراء هذا الرفض. وأعتقد ان الدستور الجديد لابد أن يشمل مادة خاصة تحظر تماما بيع أراضي سيناء لأي أشخاص لا يحملون الجنسية المصرية. قد يسارع أحد خبراء الدساتير بالقول ان هذا المطلب مجاله القانون وليس الدستور. وهنا أرد بأن القوانين تتغير وهناك ثغرات كثيرة بها قد تسمح بانتقال الملكية وخاصة في حالة وجود أبناء وورثة يحملون جنسيات أخري. الدستور سيكون حكماً رادعا أمام مثل هذه الثغرات. لقد تقدم أهالي سيناء بمطلب لتملك أراضيهم وهو مطلب شرعي أؤيده وفق الضوابط التي تحظر منع بيعها لغير المصريين. أما بالنسبة لبقية الأراضي التي تخصص للاستثمار فإنني اقترح الأخذ بنظام حق الانتفاع لمدد محددة وبشرط تعدد جنسيات المستثمرين. وجود استثمارات أجنبية وعربية وآسيوية وافريقية يمثل نوعا من الحماية غير المباشرة لأراضي سيناء. وكم أتمني أن يتحول حلم تنمية سيناء إلي واقع بعد أن ظل حلما يداعبنا منذ انسحاب إسرائيل منها.