جلسة الاستماع لممثلى الاحزاب فى الجمعية التأسيسية وفى الاطار المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية استمعت الجمعية التأسيسية للدستور امس برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية الي رؤية الاحزاب السياسية في الدستور الجديد بحضور عدد من ممثلي الاحزاب في غياب لحزبي الحرية والعدالة والنور السلفي وكل من د. محمد البلتاجي رئيس لجنة الحوارات المجتمعية بالجمعية ود. عاطف البنا وكيل الجمعية وعضو لجنة الصياغة والمستشار منصف نجيب عضو لجنة الصياغة ، وأكد د. البلتاجي ان العمل داخل الجمعية مستمر من خلال الاستماع الي كافة طوائف المجتمع بما فيها كافة الاحزاب السياسية ، مؤكدا علي ان الجمعية ستبدأ خلال هذا الاسبوع حملة ابداء الرأي حول مسودة الدستور ، بالاضافة الي ان العمل مستمر داخل لجنة نظام الحكم لإنهاء كافة النقاط المتعلقة بهذا الباب ، وشدد البلتاجي علي ان الاستماع الي الأحزاب هو بداية التواصل خلال المرحلة الجديدة الحالية من عمل الجمعية ، وقال انه سيكون مفتوحاً للتقدم بأي مقترحات مكتوبة من أي حزب علي المسودة القائمة حاليا لمشروع الدستور وأشار البلتاجي الي ان الجمعية تلقت مقترحات مكتوبة من حزبي التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي ، كما اعتذر عن الحضور حزب الاتحاد برئاسة د. حسام بدراوي . وكانت الجمعية قد وجهت الجمعية الدعوة الي ما يزيد عن 36 حزبا ، لم يحضر منها خلال الجلسة الاولي سوي من 12 الي 14 حزبا . ومن جانبه أكد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية أنه كان يتعين علي الجمعية التأسيسية منذ بداية عملها ان تقوم بالاستماع إلي الأحزاب ولكن " حدث ما حدث" وقال ان الأحزاب مهمة لأن أي حزب يهدف للوصول الي السلطة عن طريق الممارسة الديموقراطية السليمة ، وقال ان كل أعضاء الجمعية يعملون بكل جديةو كل انتماء وان الجميع خلع عباءات الانتماءات الدينية والأيدلوجية واستبدلنا الحوار بالشجار وهناك فرق بين أن نتشاجر ونتراشق وأن نتحاور. وأثناء المناقشات كان أول المتحدثين باهر عبد الفتاح أمين التثقيف والتدريب بحزب الجبهة الديموقراطية وطالب بالابقاء علي مجلس الشوري ومنحه صلاحيات تشريعية توازي صلاحيات مجلس الشعب عن طريق نفس النصوص الموجودة حول صلاحيات المجلس في دستور 1923 وقال أن الحزب رأي المشاركة في الحوار رغم موقفه من تشكيل الجمعية وقال ان بقاء نظام المجلسين سيمنع الفوضي التشريعية التي قد تؤدي إلي انفراد مجلس واحد بالتشريع وتؤدي الي انتاج بناء تشريعي محكم وطالب بتحجيم التعيين في البرلمان بمجلسيه عن طريق رئيس الجمهورية . ومن جانبه أكد محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة أن المواد 10/11/32/33 المتعلقة بتحقيق الكفاية لم تنص صراحة علي ضمان الامن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين من خلال النص علي دور الدولة تجاه المواطنين في حالات البطالة والمرض والعجز ، وطالب بان تكون مثل هذه المواد اكثر وضوحا واشار ياسر فاروق نائب رئيس حزب مصر الكنانة ان النظام الامثل للانتخابات من وجهة نظر الحزب هو القائمة النسبية المطلقة ، والابتعاد عن النظام الفردي الذي لا يخرج برلمانا يعبر عن الشعب . وفال اسامة هارون من حزب مصر الحديثة ان السبب في اقصاء بعض الاحزاب من التأسيسية ليس الاسلاميين ولكن صراع الليبراليين مع بعضهم البعض ، مشيرا الي ضرورة النص في الدستور علي ان يكون النظام الانتخابي هو النظام المختلط ، رافضا ان يستخدم رئيس الجمهورية الحالي حقه في التشريع لإقرار قانون الانتخابات لعدم عودتنا الي نظام حكم الفرد ، وايد الابقاء علي الشوري ، والنص علي تطبيق قواعد اللامركزية في الحكم المحلي واستقلال المحافظات في مواردها ومصروفاتها واعطاء الدولة نسبة 25 ٪ من الايرادات ، مع ضرورة تطبيق نظام الاقتصاد الحر ، وتشكيل هيئة استشارية من رؤساء الاحزب برئاسة رئيس الجمهورية للتشاور في الامور التي تتعلق بالدولة . وقال د. جمال التهامي رئيس حزب حقوق الانسان والمواطنة ان الحزب يفضل النظام الانتخابي بالقائمة المغلقة الا انه يري عدم النص علي النظام الانتخابي في الدستور لانه من الممكن تغييره علي حسب الظروف مشيرا الي ان النظام المختلط يعرض المجلس للحل مرة اخري كما انه لا يعبر عن الشعب المصري الذي لا يمثله الاحزاب الا بنسبة 5 ٪ . ومن جانبه أكد المستشار منصف نجيب عضو لجنة الصياغة ان الاتجاه الي الإيجاز في كتابة وصياغة الدساتير وترك مهمة توضيح التفاصيل الي القانون كانت مدرسة سائدة قبل الحرب العالمية الثانية وان هذه المدرسة تحولت الي الدخول في التفاصيل وتضمينها في مشروع الدستور وعدم الميل تجاه ترك الأمور للقوانين لأن هذا يجعلنا نترك سلطة التدخل في الدستور للمشرع عن طريق تعديله بمشروعات القوانين التي يريدها . . فيما طالب اللواء عادل عبد المقصود عفيفي رئيس حزب الأصالة ببقاء المادة الثانية وحسم الخلاف حول الشريعة الاسلامية علي ان تكون نص المادة :" الشريعة الإسلامية مصدر التشريع " بما يكفل الحسم وعدم إثارة أي خلاف أو جدل حول المادة ،، كما شدد عفيفي علي ضرورة التأني في صياغة المواد المتعلقة بالجنسية المصرية وكيفية الحصول والحفاظ عليها واستنكر المادة التي تنص علي حظر اسقاط الجنسية المصرية وقال متسائلاً هل تريدون حماية موريس صادق وأمثاله من إسقاط الجنسية عنه وحماية من هاجروا الي الخارج وطالبوا بتقسيم مصر وتحويلها الي دولة حكم ذاتي وطالب إ سرائيل بالتدخل فيها ولاسيما أن محكمة القضاء الاداري اصدر احكاما مفادها إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات . ومن جانبه اكد علاء الدين صديق عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية أنه يجب ان يتم تعريف كلمة مبادئ في الدستور الجديد ، والابقاء علي مجلس الشوري شريطة اعطائه صلاحيات دستورية واسعة ، طالب بأن يكون النظام الانتخابي مختلط بنسبة 50٪ قوائم و 50 ٪ فردي. وقال المهندس مجدي قرقر عن حزب العمل ان يكون انتخاب الرئيس ونائبه حزمة واحدة مع الابقاء علي النظام الرئاسي في الحكم ، واعطاء صلاحيات اوسع للمحليات ومنح المجالس الشعبية المحلية سلطة سحب الثقة من المحافظ . وقالت هيام عبد الحميد من حزب غد الثورة ان النظام الانتخابي الامثل الذي يراه الحزب هو نظام القائمة النسبية بنسبة 100٪ . .كما طالب عصام شبل الأمين العام المساعد لحزب الوسط باعتماد نظام انتخابي معين والنص عليه في الدستور لأن المرحلة الحالية تعتبر مرحلة انتقالية وتحتاج لثبات تشريعي فيما يتعلق بالنظام الانتخابي علي ان يترك للقانون والسلطة االتشريعية تحديد تفاصيل النظام الانتخابي لاسيما ان النص علي النظام الانتخابي في الدستور سيجنب الجميع الطعن علي شبهة عدم دستوريته ..واكد د. محمد البلتاجي ان الجمعية التأسيسية لم تناقش اي مادة عن الزواج المبكر وهو ما اثاره البعض لتشويه عمل الجمعية.
