أيدت غالبية الأحزاب السياسية التى شاركت فى جلسة الاستماع التى عقدتها الجمعية التأسيسية الإبقاء على مجلس الشورى فى الدستور الجديد، فيما اختلفت حول شكل النظام الانتخابى. وطالب ماهر عبدالفتاح أمين التثقيف بحزب الجبهة الديمقراطية بأن يكون التشريع على مجلسين ولا ينفرد به مجلس واحد لحماية مصر من فوضى تشريعية إضافة إلى أنه إذا استحوذت أغلبية فى أحدى المجلسين نعمل على أن تكون فى المجلس الآخر أغلبية مختلفة حتى لا ينفرد تيار بعينه بالتشريع، مطالبا بإجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة بالكامل لتقوية الحياة الحزبية لمصر. فيما أشار ياسر فاروق نائب رئيس حزب مصر الكنانة أن النظام الأمثل للانتخابات من وجهة نظر الحزب هو القائمة النسبية المطلقة، والابتعاد عن النظام الفردى الذى لا يخرج برلمانا يعبر عن الشعب. وقال أسامة هارون من حزب مصر الحديثة إن السبب فى إقصاء بعض الأحزاب من التأسيسية ليس الإسلاميين ولكن صراع الليبراليين مع بعضهم البعض، مشيرا إلى ضرورة النص فى الدستور على أن يكون النظام الانتخابى هو النظام المختلط، رافضا أن يستخدم رئيس الجمهورية الحالى حقه فى التشريع لإقرار قانون الانتخابات منعا لعودتنا إلى نظام حكم الفرد. ورفض اللواء عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة بقاء المادة الثانية كما هى فى دستور 1971 بأن تصبح الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وأن توضع آليات لتنفيذها، كما طالب بتعديل مادة الجنسية حتى يتم إسقاط الجنسية عن أشخاص مثل صادق موريس المتورط في إنتاج الفيلم المسيء للرسول، وغيره. وأكد علاءالدين صديق عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، وجوب تعريف كلمة مبادئ فى الدستور الجديد، والإبقاء على مجلس الشورى شريطة إعطائه صلاحيات دستورية واسعة، وطالب بأن يكون النظام الانتخابى مختلط بنسبة 50% قوائم و 50 % فردى مع السماح للمستقلين بتشكيل قوائم، على أن يكون للأحزاب الحق فى الترشح على المقاعد الفردية.
