الدكتور نصر فرىد واصل فى حواره مع الأخبار أجري الحوار: محمود حبيب اتفاق حول الإبقاء علي المادة الثانية من الدستور والتوافق داخل التأسيسية أكثر إيجابية د. مرسي سيگمل مدته.. والأزهر مستقل ماليا واداريا عندما يتحدث د. نصر فريد واصل.. مفتي الديار المصرية السابق.. فعلينا أن نسمع وننصت خاصة عندما يتناول قضايا تخص اللجنة التأسيسية باعتباره عضوا بها. او علي المواد الخاصة بالازهر في مشروع الدستور القادم.. فهو احد ممثلي الازهر باللجنة، وفي حواره مع »الاخبار« تناول قضايا هامة وكشف عن معلومات مهمة حول مايدور داخل اللجنة. خاصة في ظل التباين حول المادة الثانية في الدستور. قال ان هناك اتجاه لاستكمال اي انسحابات في اللجنة من الاعضاء الاحتياطيين وهذا نص الحوار الدكتور نصر فريد: لا انتخابات رئاسية بعد إقرار الدستور الجديد باعتباركم عضوا بالهيئة التأسيسية لوضع الدستور ماذا تم بخصوص تلك المهمة الموكوله لأعضاءها؟ اعتقد انه اصبح التوافق في الهيئة التأسيسية اكثر ايجابية من الجوانب السلبية واعتقد انه وبناء علي ما هو معروض ان اكثر من 09٪ من المواد حصل معها نوع من التوافق، وما بقي فهو اشياء قليلة جدا وعلي سبيل المثال قضية المادة الثانية وما يتعلق بها من الاضافة التي كانت معها اولا وان الازهر هو المرجعية في تفسير مبادئ الشريعة الاسلامية، وايضا المادة المتعلقة بالذات الالهية، وايضا فيما يتعلق بالمرجعية النهائية للأزهر في الجوانب التشريعية التي تتصل بالشريعة الاسلامية.. كل هذه القضايا مازال حولها خلاف الان ولم يستقر الامر فيه. ونحن كمندوبي الأزهر في الهيئة التأسيسية توافقنا علي ان المادة الثانية تظل كما هي بدون تغيير ونحن بينا من خلال الهيئة التأسيسية في الاجتماع العام وفي الاجتماعات الخاصة علي ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المرجع الرئيسي للتشريع، هذا يكفي في ان الشريعة الاسلامية كلها بأصولها وفروعها هذه المادة تحكمها لان المبادئ تعني الاصول والقواعد والاركان المتعلقة بالشريعة الاسلامية في مجال العبادات والمعاملات ولا يجوز مخالفتها بحال من الاحوال. ومن هنا فهي الاطار العام الذي لا يمكن اختراقه او الخروج عليه وهو يتعلق بكل ما لا يمكن ان يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وبذلك كانت الاحكام نفسها الفرعية او الامور التشريعية الفرعية هي في داخل هذا الاطار وبالتالي من باب اولي لا يمكن مخالفتها لكن في هذا الجانب التطبيقي والتشريعي الداخلي منه ما هو مختلف فيه ومنه ما هو متفق عليه.. فما هو متفق عليه يدخل في المبادئ والاصول والاركان.. وما هو مختلف فيه يمكن الاخذ بأي رأي من هذه الاراء ما دامت انها في الاطار العام. وللعلم ان اعضاء الأزهر والهيئة التأسيسية 5 أعضاء. المادة الثانية بلا تغيير كان هناك خلاف حول المادة الثانية من الدستور ماذا تم في هذا الخلاف؟ تم الاقتراح علي ان تكون المادة الثانية مستمرة كما هي ولكن الاضافة التي كانت مقترحة وهي ان يكون الأزهر هو المرجع الاساسي في تفسير مادة المبادئ وان يكون لغير المسلمين من أهل الديانتين المسيحية واليهودية الرجوع الي شرائعهم في الاحوال الشخصية وفي امور عباداتهم ومن هنا نحن وافقنا علي ان تظل المادة الثانية كما هي وان تكون هناك مادة مستقلة لغير المسلمين من اهل الديانتين المسيحية واليهودية وايضا ان يكون للأزهر مادة مستقلة تتعلق بشئونه واستقلاله الكامل وان يكون هو المرجع الاساسي والرئيسي لكل ما يتعلق بأمور الشريعة الاسلامية وتفسير ما يتعلق بهذا عند الخلاف بالنسبة لمذاهب أهل السنة والجماعة وهذا ما يمكن أن يرفع الخلاف المتعلق بين من يقول لابد ان تكون هناك اضافة للمادة الثانية باعتبار الأزهر هو المرجع النهائي في تفسير مادة مبادئ وبين من يقول المادة تبقي كما هي لان المادة تتعلق بالشريعة الاسلامية وبمبائ الشريعة الاسلامية، والمادة الخاصة بالأزهر بكونها تشمل كل ما يتعلق بالشريعة الاسلامية اصولا وفروعا ووسطية الاسلام هذه تغني بأنها بالتالي ستبين ما يمكن ان يتم الخلاف فيه بالنسبة لمبادئ الشريعة الاسلامية. كما ان مادة الأزهر خاصة بشئون الأزهر العلمية والادارية وبسياساته داخليا وخارجيا واستقلاليته وسياسته المالية مع معاونة الدولة له ماليا واداريا لتحقيق رسالته العالمية.. لان الاقتراح القائم للأزهر انه يكون في باب المقومات وليس في باب الهيئات لان الأزهر من ضمن مقومات الدولة يعني هو الاساس في مقومات الدولة.. وكان هناك اتجاه لان يكون الأزهر في الهيئات والمؤسسات.. لكن والحمد لله تم الاتفاق علي ان يكون الأزهر في باب المقومات الاساسية للدولة وليس مجرد مؤسسة. واعتقد ان الأزهر بمرجعيته فيما يتعلق بالشريعة الاسلامية عموما ومجال ما يتعلق بتفسيرها عند الخلاف وانه هو المرجع للدولة يعني ان يكون هو المرجع للدولة. وان الأزهر لم يتراجع- كما يقول البعض- عن تفسير المبادئ، ولكنه يحاول ان يجمع ولا يفرق وان يعمل توافقا في اطار الشريعة الاسلامية. والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وفقه الله يعمل جاهدا علي ان يكون كل ما يتعلق بالشريعة الاسلامية المرجع الاساسي فيها للأزهر لكن بشرط الا يكون فوق اصحاب التشريع او العقول بمعني انه لا يفرض شيئا ولكن لا يخرج اي تشريع من جهة التشريع الا بعد ان يتم عرضه علي الأزهر.. لكن ما دام التشريع لا خلاف حوله وانه لا يخرج عن الشريعة الاسلامية ولا احكامها او مبادئها العامة ولا اصولها وقواعدها الاساسية. لابد من الانتخابات البرلمانية هل يوجد في الدستور الجديد ما يوجب بعد اقراره من اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتغيير الحكومة.. ام ماذا؟ الاتجاه القائم الان بالنسبة للتشريعات الخاصة بمجلسي الشعب والشوري بعد الحكم الذي صدر بالحل النهائي لمجلس الشعب اصبح من المؤكد انه لابد ان تكون هناك انتخابات. كل الاتجاهات الان بالهيئة التأسيسية ومن خلال رؤية المصلحة العامة للدولة ان تحقق الجمهورية الثانية الاطار الصحيح وهو ان يكون هناك نص يتعلق باستكمال رئيس الدولة مدته التي تم انتخابه عليها طبقا للاعلان الدستوري.. وليس انتخابات رئاسة لانه في هذه الحالة انظر ماذا سيكون مدي الضرر والفساد والبدء بمرحلة الصفر ومدي الخسارة في المال والوقت، اذن المصلحة العامة والخاصة وتحقيق الهدف المنشود من هذه الثورة التي انعم الله تعالي بها علينا وعلي العالم الآن استقرار مصر هو استقرار للعالم كله لان مصر هي مركز الثقل في هذا الاطار وكما قال النبي صلي الله عليه وسلم »مصر كنانة الله في الارض« ومعني كنانة الله في الارض انها مركز الأمن والأمان بالنسبة لنفسها وذاتها وبالنسبة للعالم كله. الاتجاه الآن يكاد يكون الغالب مائة في المائة تقريبا بأنه ستضاف للدستور مادة فيما يتعلق باستمرار وبقاء رئيس الجمهورية لستكمال مدته الرياسية. الاستكمال من الاحتياطي هل الهيئة التأسيسية من وجهة نظركم بعددها الناقص حوالي الثلث صالحة لإخراج دستور جديد صالح لكل فئات وطوائف الشعب؟ هناك الاحتياطيون يحضرون هذه الجلسات واعتقد انه سيكون في الايام القليلة القادمة بعد غياب الذين تحقق انهم لم ولن يحضروا وتحقق استقالتهم سيتم انتخاب واستكمال مجلس التأسيسية لجميع اعضائه والدستور الآن يهم كل افراد الشعب ولا يضر خروج المجموعة التي تم تعيينها مستشارين ومساعدين للرئيس فخروجهم ليس استقالة لانهم اعضاء اساسيون مازالوا ولا يضر جمعهم بين وظائفهم وبين عضويتهم في التأسيسية ولا يمكن عزلهم لانهم مثلهم مثل اي فرد من افراد الشعب فمثلا لو كان رئيس الجمهورية عضوا بالتأسيسية قبل الانتخابات وبعد فوزه مازال موجودا لا يمنع من اداء دوره في التأسيسية. 5 سنوات ما المدة التي تم الاتفاق عليها في التأسيسية لوجود الرئيس في منصبه هل هي 4 سنوات أم خمس؟ اعتقد انها في الغالب ستكون خمس سنوات يعني هي بين من يقول 4 ومن يقول خمس لكن الاتجاه الغالب سيكون خمس سنوات واقول لمن يقول انها كانت 4 ثم الاتجاه الآن خمس سنوات، لماذا اقول كانت في العهد السابق 6 سنوات فلماذا الاعتراض علي خمس سنوات. ما النظام الجديد- من خلال ما تم في التأسيسية- للحكم هل هو رياسي أم برلماني أم مختلط؟ هو سيكون بين الاثنين وهو النظام المختلط مثل فرنسا لانه يعطي سلطة اكثر للبرلمان ورئاسة الوزراء فهو يجمع ويوفق بين اختصاصات رئيس الجمهورية وبين اختصاصات البرلمان بحيث لا يمكن ألا تستبد سلطة دون الأخري من سلطات الدولة وذلك لصالح الدولة. استقلال الأزهر ما الوضع الجديد للأزهر الشريف في الدستور وهل هذا الوضع لصالح انطلاق الأزهر لأداء دوره العالمي أم أن هناك قيودا علي هذا الدور؟ هو المقترح ان استقلال الأزهر سيكون كاملا فيما يتعلق بأموره الادارية والعلمية وايضا فيما يتعلق بشئون ميزانيته المالية ودوره خارجيا بحيث يكون منطلقا لا حدود عليه وسيكون هناك فصل بين ما نطلق عليه الجانب الأزهري والجانب السياسي بمعني ان الأزهر سيكون بعيدا عن الحزبية والتحزب لا للجهة التنفيذية ولا للجهة التشريعية وانما سيكون حكما بين الجميع عند الرجوع اليه. من وجهة نظركم ومن خلال ما تم في التأسيسية ما وضع دار الافتاء الجديد؟ وضع دار الافتاء الجديد يعني لها استقلالها ومكانتها ولكن الجديد ان المفتي سيتم اختياره وانتخابه من خلال هيئة كبار العلماء.. ودار الافتاء كما قلت الان لها استقلاليتها ماليا ولكن فيما يتعلق بالجانب العلمي او الجانب الشرعي والافتائي مرتبطة بالأزهر لانه الان ما يخرج عن دار الافتاء في القضايا العامة وفي الاحكام المتعلقة بصالح العباد والبلاد لا يمكن ان يتعارض مع الأزهر وسياسة الأزهر ولا مع الشريعة الاسلامية، ومن هنا فإنه يعرض علي هيئة كبار العلماء وعلي الأزهر ومجمع البحوث الاسلامية واللجنة الفقهية الامور العامة التي تصل الي دار الافتاء وبالتالي دار الافتاء تحيلها الي الأزهر وهنا لابد ان يكون قبل هيئة كبار العلماء يكون مجمع البحوث الاسلامية للعرض عليه ليحيله الي لجنة البحوث الفقهية المنبثقة عن المجمع وفي هذه الحالة سيكون المرجع النهائي لهيئة كبار العلماء. اذن اصبحت دار الافتاء واصبح الأزهر لما سبق وهذا كان اقتراحا انا قدمته اثناء توليتي دار الافتاء حينما كان يحدث هناك بعض الخلاف علي انه لا يمكن ان يخرج امر مختلف عليه من دار الافتاء والأزهر ولابد ان يعرض علي مجمع البحوث قبل ان تفتي به دار الافتاء واستمر الامر علي ذلك باعتبار ان المفتي عضو هيئة كبار العلماء الان ومجمع البحوث الاسلامية فإذن الامر فيه توافق والامر الان بين ان تضم دار الافتاء الي الأزهر باعتبارها هيئة من هيئاته وبين ان تستقل وتستمر بذاتها مع ان يكون رئيسها وهو المفتي يتم اختياره من داخل هيئة كبار العلماء وبالتالي يظل ارتباطه وثيقا وقائما بالأزهر. مجلس الشيوخ هل وضعت الهيئة التأسيسية في الدستور الجديد وجود مجلس الشوري ام عدم وجوده ام تغيير اسمه اذا وجد وما اختصاصاته؟ من الاسماء الموجودة المقترحة اسم مجلس الشيوخ وسيكون من اختصاصاته حسب التوجه الان بعض اختصاصات في التشريع بمعني اذا كان البرلمان في اجازة مثلا يقوم مجلس الشيوخ ببعض التشريعات في قضايا معينة كبديل حتي لا تتعطل مصالح الجماهير. مرجع الدولة ما الموقف بالنسبة لمرجعية الأزهر الشريف في الدستور الجديد؟ مرجعية الأزهر في الدستور تتعلق بأن الأزهر هو المرجع الرئيسي بالنسبة للاحكام الشرعية التي يحدث فيها خلاف وهو في هذه الحالة سيكون المرجع لرفع هذا الخلاف.. في مادة مرجعية الأزهر بالدستور يعني الأزهر مرجعية للدولة ككل فيما تحتاجه لبيان امر يتعلق بالوسطية الاسلامية وعند الخلاف في هذا الجانب يظل الأزهر هو المرجع ورأيه سيكون هو الفيصل والفاصل والرافع للنزاع عند الحاجة اليه وهو ليس فوق الجميع وانما هو يرجع اليه ليس قهرا ولا جبرا وانما اختيار.
