أكد الدكتور نصر فريد واصل "مفتى مصر الأسبق" أنه تم الاتفاق داخل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور علي المادة الثانية بحيث تكون بأن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية اللغة الرسمية ومبادة الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع", مع إضافة "وعلى أصحاب الدينان الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم", وأن الأزهر الشريف هو "المصدر الرئيسي" عند الخلاف على هذه المبادئ. وأوضح خلال حديث تلفزيوني له عي فضائية "الجزيرة مباشر مصر", بأن كان هناك خلاف كبير جدا حول تعديل هذه المادة بحيث تكون أحكام الشريعة الإسلامية بدلا من مبادئ الشريعة الإسلامية, حتى استقر الأمر على المادة كما هي مع إضافة تفسير المبادئ عند الخلاف حتى يمكن أن يطمئن الجميع إلى أن المبادئ تعنى الشريعة من حيث مضمونها العام والخلاف بينهم خلاف لفظي وشكلي فقط , وأهل الذكر والاختصاص وهم علماء الأزهر الشريف.
وأضاف بأن المسالة تمت بحثها مع لجان متخصصة وكانت هناك اجتماعات متعددة مع علماء الأزهر, وتم الاستقرار في النهاية مع الهيئات المختلفة على هذه المبادئ للشريعة والتي تضمن للجميع حقوقهم وواجباتهم بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين.
وأشار إلي أن هناك هيئه تم انتخابها من مجمع البحوث الإسلامية, بناء على شروط وضوابط تضع الأسماء للتوافق عليها.
وعن تخوفات البعض عن تحول الأزهر لينفذ سياسة فصيل معين, قال إن تاريخ الأزهر معروف لدى الجميع والمعروف عنه "الوسطية" لان الأزهر خارج نطاق السياسة وليس له دخل بها.
