أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن وضع السلطة القضائية سيظل علي ما هو عليه في دستور 71 بالنسبة للقضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وانه لا خلاف علي تلك الهيئات الثلاث، موضحا أن الخلاف الدائر الآن منحصر بين الجمعية وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية، بسبب مطالب هذه الهيئات بوضع جديد في الدستور القادم. ب وأشار جاد الله الي انه يجب ان ينص الدستور الجديد علي ان ينظم القانون عمل مثل هذه الهيئات، دون تفاصيل وترك المجال للمشرع بأن يضيف أو يلغي او يجري اي تعديلات علي القوانين المنظمة لعمل تلك الهيئات، مشددا علي ان النقاط محل الخلاف لا يجب ان تكون محل موضع بالدستور الذي يجب ان يعبر عن التوافق، وان اي تعديل جديد لوضع مثل هذه الهيئات في الدستور من الوارد ان يكون محل نجاح وفشل.وأوضح مستشار الرئيس ان هيئة قضايا الدولة قالت انها كانت ومازالت تلعب دور محامي الحكومة، وانها بعد الثورة تريد ان تنضم لتتبع نيابة مدنية تابعة الي النيابة العامة، من وجهة نظرها، كما طالبت النيابة الادارية حسب ما افاد جاد الله بالانضمام الي القضاء العادي بحجة انها لم يعد لديها ما تقوم به الان في ظل عمل جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة ، الا ان الاصح من وجهة نظره ان يتم الابقاء عليها كما هي وعلي أن تعطي صلاحيات وضمانات وسلطات اعلي لتفعيلها. ب وفي السياق نفسه تقدم اللجنة السداسية التحضيرية التي شكلها المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية تقريرها يوم الاحد القادم الي الجمعية لحسم الخلاف بين لجنة الصياغة ولجنة نظام الحكم وهو الخلاف الذي نشأ بسبب مطالبة بعض الأصوات داخل "الصياغة" والمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية بعودة نصوص القضاء العسكري والهيئات القضائية (النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة) إلي وضعها في دستور 1971 مع استبعاد محاكم أمن الدولة والمجلس الأعلي للهيئات القضائية، وهو ما ثار عليه أعضاء نظام الحكم، معللين ذلك بأنهم أقروا تعديلات تلك النصوص عبر تصويت داخل "نظام الحكم" ولا يجوز للصياغة التدخل في أعمال اللجان. واعتبر أعضاء نظام الحكم وفقاً لتصريح مصدر بها للأخبار، أن ما يحدث من جانب لجنة الصياغة يعد تجاوزاً لاختصاصتها بل وتجاوزاً في حق لجنة نظام الحكم وأعضائها. ب ومن جانبه، نفي المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، أن يكون قد اعترض علي أي مواد تتعلق بالقضاء أمام لجنة الصياغة، قائلا كان اعتراضي منصباً علي الصياغة، لافتا إلي أن بعض الحاضرين كان رأيهم عقد اجتماع تحضيري من ستة أعضاء، ثلاثة من لجنة الصياغة وثلاثة من لجنة نظام الحكم، وأن يتم استبعاد أي عضو ينتمي لهيئات قضائية والسماح لممثلي الهيئات القضائية بالجمعية بالمثول أمام تلك اللجنة للإدلاء بآرائهم علي أن يتم مناقشته مرة أخري. ب
