ماريانو راخوى يبدو ان أخبار الأزمة في اسبانيا مرشحة للقفز من صفحات الاقتصاد، لتحتل عناوين بارزة في صدر صفحات الشئون السياسية، اذا استمرت وتيرة الميول الانفصالية في التصاعد علي ايقاع رافض، لأن تؤخذ الاقاليم الغنية بجريرة السياسات التي قادت لأزمة ديون متفاقمة، من صنع السادة في الحكومة المركزية. »مالنا والتقشف ورفع الضرائب، والاقتطاعات من المرتبات والمعاشات، وارتفاع معدلات البطالة ،...،..« انه لسان حال أهالي كاتالونيا، الاقليم الاسباني المتمرد الذي تحولت عبارات احتجاج سكانه من مجرد شعارات تتردد في المظاهرات، إلي التهديد باعلان الانفصال، مما يشكل تهديدا لوحدة اسبانيا، واذا ما امتدت العدوي لاقاليم اخري، وهو احتمال قائم بشدة، فان اسبانيا قد تكون علي ابواب »البلقنة«. ديون اسبانيا، ومن قبلها اليونان، والعديد من الدول الاوروبية، مثلت في رأس الاتحاد الاوروبي، وما لبثت ان باتت تهديدا جعل شبح التفكك يخيم في سماء منطقة اليورو، لكن بينما تداعيات الازمة تدفع باتجاه تصدعات اجتماعية واقتصادية حادة في الدول التي ضربها تسونامي الديون، فان اسبانيا تكاد تكون الوحيدة المهددة بفيروس التفكك! هل اصبح الرقم 71 رمزاً للتشاؤم بدلا من زميله 31؟ ربما كان الداعي لهذا التساؤل باعثه ان منطقة اليورو التي تواجه مخاطر التفكك تتكون من 71 دولة، وهو ذاته الرقم الذي يمثل اقاليم اسبانيا، واصبح بعضها ميالاً للخروج من دائرة الحكم الذاتي، والسير في طريق اللاعودة نحو الاستقلال، الأمر الذي يفتح ابواب الجحيم امام تنامي العدوي، وامتدادها سواء في المناطق الغنية -مثل كاتالونيا- لاعتقاد اهلها انهم سوف يصبحون احسن حالا، ثم ان يقظة المشاعر الانفصالية علي اسس قومية وعرقية كما هو الحال في اقليم الباسك، مما يعني ان اسبانيا قد تبيت لتصبح وحدة اراضيها في مهب الريح! ان أعظم النار قد تأتي من مستصغر الشرر، واللهب مبعثه الآن اقليم كاتالونيا، الذي يلوح باعلان استقلاله عن الوطن الام، عقب الانتخابات الاقليمية المرتقبة، عبر آليات تتراوح بين اجراء استفتاء عام، او اعلان لاستقلال من جانب البرلماني الكتالوني، ردا علي رفض الحكومة المركزية برئاسة ماريانو راخوي منح الاقليم سلطات مالية اكبر. المسألة تبدو أقرب الي البحث عن ذريعة، بينما يترجم التوجه في حقيقته محاولة للفرار من تداعيات الأزمة الاقتصادية المستفحلة، اذ ان معظم سكان كاتالونيا يعتقدون ان »التنازل« عن جانب من ضرائبهم للمناطق الفقيرة، يحمل في طياته نوعا من الاجحاف، وانه لاذنب للكتالونيين فيما يعانيه فقراء اسبانيا، كما انه لا يعيبهم التفكير في القفز من السفينة مادامت توشك علي الغرق في بحر ديون بلا قرار! في زمن الاشتراكيين بدأ التعامل مع كاتالونيا باعتبارها أمة ذات حكم ذاتي موسع، منذ منتصف 6002، بعد نضال طويل استمر نحو قرن كامل، والمثير ان الحكومة الاشتراكية-حينذاك- ألقت بكل ثقلها لانجاز تلك الخطوة، باعتبارها ضمانة وحيدة للاحتفاظ بالاقليم، وبالمقابل فان اصوات تحذير تصاعدت معتبرة ان ما شهدته كاتالونيا لا يعني سوي بداية النهاية لاسبانيا الموحدة، وربما عودة زمن التفكك، ليستدعي من الذاكرة مأساة عصر الدويلات في الاندلس! ويبدو ان الاصوات المحذرة كانت محقة في توجساتها، الي الحد الذي قد يعيد للاذهان تلويح اثنين من كبار قادة الجيش في مطلع ذات العام »6002« بامكانية التدخل عسكريا لقمع مطالب الانفصال في كاتالونيا، اذ يثبت تداعي الاحداث ان النار كانت -دائما- تحت الرماد، فشعارات من قبيل وداعا اسبانيا« كانت تخبو لتعود اكثر صخبا، لكنها هذه المرة تحمل نبرة اصرار، تجلب كل الحمولة التاريخية من مخاوف احتمالات »بلقنة اسبانيا« او استدعاء حقبة »تداعي الاندلس« من قرون بعيدة. ربما يدعم تلك المخاوف من جهة، وبذات القدر يمثل تأكيداً للاصوات الداعية للانفصال وتلك مفارقة لاتخلو من اثارة- ان دستور اسبانيا يكفل حق الحكم الذاتي للقوميات والمناطق، كما انه الي جانب الاسبانية كلغة رسمية للدولة، فانه يعترف بالكتالانية والاوسكارا »لغة الباسك«، لغتين رسميتين ، الامر الذي قد يمثل -علي نحو ما- سندا لدعاة الانفصال سواء في كاتالونيا أو الباسك، او ما يستجد من دعاوي يجد في نصوص الدستور اعترافا يؤكد هذا الحق في هوية قومية، يعقبها تفعيل حق الاستقلال، ولو علي انقاض دولة كانت ذات يوم صاحبة مجد امبراطوري تليد! ويبقي سؤال: هل تدفع ازمة الديون لاعادة رسم خريطة اوروبا وبعض دولها أم هي تجليات لعنة التاريخ؟!
