المستشارة الالمانية والرئيس الفرنسى فى المانيا أعلنت الحكومة التركية أنها رفعت الضرائب علي السيارات والوقود والخمور في إطار جهودها لخفض عجز الميزانية الذي من المرجح أن يتجاوز المستوي الحكومي المستهدف. وذكرت الصحيفة الرسمية التركية أن الحكومة رفعت ضريبة الاستهلاك الخاص علي معظم السيارات من 37 إلي 40 ٪ كما رفعت ضريبة البنزين بنسبة 16٪ وضريبة وقود الديزل بنسبة 23٪. كما زادت ضريبة النبيذ ونوع من الخمور المحلية بنسبة 17٪ في حين شهدت أصنافا أخري من الخمور زيادات ضريبية متفاوتة. وشهد النمو الاقتصادي في تركيا تباطؤا ملحوظا، إذ انخفض معدل النمو إلي 2.9٪ في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بمعدلات نمو تجاوزت نسبة ال 8 ٪ عامي 2010 و2011 مما قلص حصيلة الضرائب التي تصب في خزينة الحكومة.وقد تأثرت الميزانية الحكومية أيضا بضعف إيرادات الخصخصة وزيادة الإنفاق علي مشاريع البنية التحتية. وكان وزير المالية محمد شيمشك قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه من المرجح بدرجة كبيرة أن تتخطي الحكومة هدفها بتقليص العجز في الميزانية إلي نسبة 1.5 ٪ من الناتج الاقتصادي لهذا العام. من جهة اخري, قال اثاناسيوس اورفانيدس عضو مجلس الإدارة السابق بالبنك المركزي الأوروبي إن منطقة اليورو تواجه مخاطر التفكك إذا لم تستطع الحكومات الاتفاق علي وحدة مصرفية مدعومة بشبكة أمان عالمية للودائع.