قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل اللواء حسن عبد الرحمن، المتهم في قضية إتلاف وفرم مستندات أمن الدولة مع 40 قيادة أمنية أخرى بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، فيما أجلت المحكمة القضية لجلسة 10 نوفمبر المقبل. وأوضحت المحكمة في أولى جلسات نظر القضية أن قرارها بإخلاء سبيل "حسن عبد الرحمن" جاء نظرا لظروفه الصحية، استجابة لطلب دفاعه الذى قال إنه أمضى أكثر من 18 شهرا في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، وهو ما يزيد على المدة القانونية للحبس الإحتياطي. كان المستشار محمد شوقي ، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث فرم وحرق ملفات أمن الدولة، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات أن عملية فرم المستندات وحرقها بدأت منذ يوم 25 فبراير، واستمرت حتى 6 مارس من عام 2011 بجميع المحافظات، وبعدها غادرت قيادات أمن الدولة المقرات عقب تنفيذ العملية. ووجه قاضي التحقيقات إلى حسن عبدالرحمن والقيادات الأمنية الأربعين اتهامات، بصفتهم موظفين عموميين ضباط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، شاركوا عن طريق التحريض، وأتلفوا عن عمد المستندات والأوراق الخاصة بالجهة التي يعملون بها، وذلك بقيامهم بفرم المستندات، ووضع النيران بأرشيف إدارات وفروع مكاتب جهاز أمن الدولة عن طريق الحرق، ووضع مواد تساعد على الاحتراق في معظم الحالات، مما أدى إلى تلفها بالكامل، وتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والمساعدة، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة لأمنها القومي.. وهو ما اعترف به حسن عبد الرحمن خلال التحقيقات. فيما قررت محكمة جنوبالقاهرة اليوم، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين أحمد معروف وعادل عبد الهادي رئيسي المحكمة وأمانة سر طارق فهمي ومحمد الجمل، إلغاء قرار منع فاروق حسني وزير الثقافة في عهد المخلوع من التصرف في أمواله. يأتي هذا في الوقت الذي قضت فيه محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم، بسجن أحمد محمود نظيف، رئيس مجلس الوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بالسجن 3 أعوام وتغريمه 9 مليون جنيه، لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع. وألزمت المحكمة نظيف ونجليه، برد المبلغ المحكوم به، وذلك فيما نسب إليه من اتهام بتحقيق كسب غير مشروع وتضخم ثروته عن طريق استغلال نفوذه. وكان جهاز الكسب غير المشروع في مصر أحال نظيف إلى الجنايات لاتهامه باستغلال سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه. 40 قيادة أمنية متهمة بإتلاف مستندات الجهاز..وغرامة 9 ملايين جنيه لنظيف ونجليه
