علمت «اليوم السابع» أن دفاع ضباط أمن الدولة فى 6 أكتوبر المتهمين فى قضية فرم المستندات ينوى الدفع ببراءة موكليه استنادا إلى أن عددا من الضباط المتهمين فى قضية فرم وحرق مستندات أمن الدولة لم يكن لديهم أى مستندات سرية أو أرشيف يحمل عبارة «سرى للغاية» فى فرع الجهاز الذين يعملون فيه، مما يعنى براءتهم من التهم الموجهة إليهم. وقال الدفاع إن جهاز أمن الدولة بفرع أكتوبر ليس لديه أرشيف ورقى أساساً حتى يتم إعدامه، وأن كل المستندات والملفات موجودة على أجهزة الكمبيوتر بالجهاز بأرقام مرور خاصة وب«C.D» تحمل عبارة سرى للغاية»، ومن ثم عندما صدرت التعليمات لم يكن هناك ما يحرقونه. وحول توجيه التهمة إليهم وإحالتهم فى القضية مع المتهمين، وأوضح الدفاع أن مقر جهاز أمن الدولة بالجيزة عبارة عن فيلا ومن السهل اقتحامه والسيطرة عليه، وعندما صدرت أوامر من رئيس الجهاز المنحل اللواء حسن عبدالرحمن بإعدام كل الملفات والتقارير التى تحتوى على عبارة «سرى للغاية»، كان يصعب حرقها وفرمها فى الفيلا، لذلك حملوها وخزنوها فى «كراتين» وقاموا بنقلها إلى مقر الجهاز بفرع 6 أكتوبر. وأضاف المصدر، أن المارة والنشطاء عندما تجمهروا وتجمعوا أمام مقر 6 أكتوبر، كان بسبب قيام ضباط الجهاز فى الجيزة بحرق الملفات هناك، وتم القبض على جميع الضباط وكل من كان فى المقر بما فيهم ضباط أكتوبر، وعلى هذا تنتفى التهمة وتسقط الجريمة عنهم. وضمت قائمة أسماء الضباط المتهمين فى جهاز 6 أكتوبر، كلاً من: أسامة أبو ضيف مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطنى بالجيزة، وسابقا ضابط بإدارة مباحث أمن الدولة أكتوبر، وعصمت محمد مهنى عبدالعال عميد شرطة وسابقا ضابط بإدارة مباحث أمنى الدولة بأكتوبر، ومحمد محمود حسين نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى وسابقا ضابط بإدارة أمن الدولة بأكتوبر وأحمد محمد أحمد نجم نقيب شرطة بالإدارة العامة بشرطة السياحة والآثار، وسابقا ضابط بإدارة أمن الدولة بأكتوبر. وشملت لائحة الاتهام، أن الضباط بصفتهم عموميين أتلفوا عمدا أوراق الجهة التى يعملون بها، بأن قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات، كما أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين «ضباط شرطة بجهاز أمن الدولة» اشتركوا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث والعشرين فى ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها، وأتلفوا أرشيف إدارات وفروعا ومكاتب الجهاز على النحو الوارد بالتحقيقات، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة لأمنها القومى.
