سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
براءة المتهمين في قضية الاعتداء علي موكب الرئيس المحكمة: المتهمون تظاهروا معبرين عن رأيهم السياسي.. ولادليل علي ادانتهم
الأبرياء هتفوا: يسقط حكم المرشد.. وثوار احرار هنكمل المشوار
فرحة المتهمون بعد براءاتهم قضت محكمة جنح مصر الجديدة امس ببراءة محمود عبدالفتاح يوسف »عامل« واحمد رمضان عبدالمنجي »طالب« واحمد محمد حبشي »مشرف امن« وناهد محمد نجم »ربة منزل« من تهمة الاعتداء علي موكب رئيس الجمهورية واتلاف الممتلكات العامة للدولة. صدر الحكم برئاسة المستشار جمال حته وامانة سر سعيد مصباح. وقائع الجلسة بدأت الجلسة تمام الساعة 12 ظهرا باثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم ايداعهم داخل قفص الاتهام واكتظت قاعة المحكمة باقارب المتهمين وعدد من انصار مبارك وقاموا بترديد هتافات تطالب المحكمة بالعدل والا يخشي سوي الله عند النطق بالحكم وامرهم الحرس بالتزام الهدوء والصمت من اجل خروج رئيس المحكمة للنطق بالحكم .. كما حضر ايضا الجلسة احمد سبايدر والاتهام انزال العلم الاسرائيلي من علي السفارة الاسرائيلية. منطوق الحكم وفور خروج رئيس المحكمة المستشار جمال حته من غرفة المداولة واعتلائه منصة القضاء قام باثبات حضور المتهمين في محضر الجلسة وقال انه بعد سماع المرافعات والاطلاع علي اوراق القضية واقوال شهود الاثبات والمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية ..قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من كافة التهم المنسوبة اليهم ..وعقب النطق بالحكم انتاب المتهمون حالة صراخ مرددين يحيا العدل يحيا العدل ..وثوار احرار هنكمل المشوار .. ويسقط حكم المرشد .واكد المتهمون انهم يثقون في نزاهة وشفافية القضاء المصري وانهم ابرياء من تلك التهم وانهم من الثوار الذين ينادون بحرية واستقلال مصر من الفساد وانهم تواجدوا هناك للتنديد بالحادث الاليم الخاص بقتل الجنود المصريين علي حدودنا مع رفح ...ثم قام حرس المحكمة باخراج المتهمين من قفص الاتهام تمهيدا لنقلهم لمحبسهم و تنفيذ حكم البراءة. حيثيات البراءة واكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه تبين ان الاتهام شائع بين المتهمين وغيرهم ..وان الجريمة والعقوبة شخصية ولا ينال عقوبة الجريمة الا من ثبت يقينا انه اقترفها ..كما خلت اوراق القضية من دليل علي اقتراف اي من المتهمين للجريمة وهوما تنتهي معه المحكمة الي براءة المتهمين من ذلك الاتهام حيث انه اسند للمتهم الاول انه اتلف عمدا سيارة مملوكة لرئاسة الجمهورية ولم تثبت التحقيقات بشكل قاطع ويقيني ان المتهم قد قام باحداث التلفيات بالسيارة. ومفاد ذلك انه يلزم قانونا كي تقوم جريمة الاتلاف العمدي في حق المتهم ان يثبت علي وجه اليقين ان الفعل الاجرامي هواحداث الاتلاف قد صدر عن يد المتهم متعمدا ولم تفصح الاوراق عن القائم بضبط المتهم تحديدا وخلت محاضر الضبط من بيان الحالة التي كان عليها المتهم وقت الضبط ..فضلا عن ان محرر محضر الاستدلالات وكذا القائم بالضبط لم يبين امام النيابة عما اذا كان المتهم قد قام بإحداث التلفيات بالسيارة اومن عدمه . واشارت المحكمة الي انه ثبت يقينا ان المتهمين الماثلين واخرين قد تجمعوا امام قصر الاتحادية للتظاهر والتعبير عن رأيهم ضد بعض الامور السياسية وهوما استخلصته المحكمة من اقوال الشهود امام النيابة العامة وهوما اكدته تحريات الشرطة من ان عددا يجاوز ال70 شخصا تجمعوا امام القصر الرئاسي للتظاهر مرددين هتافات ولم تظهر اقوال الشهود ان المتهمين كانوا من بينهم أوانهم اتفقوا مسبقا علي التجمهر وارتكاب ثمة جريمة اوتعطيل السلطات العامة عن تأدية عملها. كما خلت الاوراق من ثمة دليل يقيني علي ان الاتلاف قد صدر عن يد المتهم قاصدا احداث تلك النتيجة وهوما تنتهي معه المحكمة الي براءته من هذه التهمة وحيث انه وعما اسندته النيابة للمتهم الاول من انه بذات المكان والزمان سالف الذكر احرز اداة مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية اوالشخصية.. وثبت ان الاوراق خالية من بيان كيفية الضبط وصورته علي وجه التحديد وهوما يدفع المحكمة الي عدم الاطمئنان الي صحه اسناد الجريمة الي المتهم وعقب اطلاع المحكمة علي وقائع الدعوي عن بصر وبصيرة بحثا عن كلمة القانون فيما اسند الي المتهمين من اتهامات وأفرزت المحكمة كل منها علي حده واستقر في عقيدتها ان مانسب الي المتهمين هي وقائع لم يقم الدليل علي صحتها وان عقيدة القضاء راسخة طالما لم يستقم الدليل بات الاتهام علي غير سند وهوماتخلص له المحكمة لبراءة المتهمين وفقا لنص المادة 304 من قانون الاجراءات محامي المتهمين واكد عزب مخلوف محامي المتهمين انه لم يكن متوقعا ان يصدر حكم ببراءة المتهمين باعتبارها انها قضية سياسية تمس الرئاسة ورئيس الجمهورية وان الحكم عبر عن الارادة الشعبية والحرية التي اكتسبها الشعب بعد الثورة .. وان هذا هو يدل علي شيوع الاتهام بالاضافة الي عدم وجود اي دليل ادانة بحق المتهمين بالاضافة الي عدم وجود مقاطع فيديواوصور ملتقطة للمتهمين في حالة ارتكابهم تلك التهم.. وان قوات الشرطة ألقت القبض عليهم اثناء قيامهم بترديد عبارات مناهضة للرئيس محمد مرسي.
