للواقع - سحر عمرو قضت محكمة جنح مصر الجديدة في جلستها المنعقدة السبت ببراءة 4 أشخاص في قضية اتهامهم بالتجمهر أمام موكب الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية وترديد الهتافات المعادية والمسيئة ل شخصه ورشق الموكب بالحجارة والأحذية وإتلاف إحدى سيارات الموكب. وتضمن الحكم تبرئة كل من محمود عبد الفتاح يوسف "عامل" وأحمد رمضان عبد المنجي "طالب" وأحمد محمد حبشي "مشرف أمن" وناهد محمد علي نجم "ربة منزل" من كافة التهم المسندة إليهم بعد الاطلاع على المادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية.. قد تبين أن الاتهام شائع بين المتهمين وغيرهم وان الجريمة والعقوبة شخصية و لاينال عقوبة الجريمة ألا من ثبت يقينا أنه اقترفها. وأوضحت المحكمة أنه تبين لها خلو أوراق القضية من ثمة دليل على إقتراف أي من المتهمين للجنحة المؤثمة بالمواد 162 و 171 و 179 من قانون العقوبات وهو ما تنتهي معه المحكمة الى براءة المتهمين من ذلك الاتهام . وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه ثبت يقينا أن المتهمين الماثلين وآخرين قد تجمعوا أمام قصر الاتحادية للتظاهر والتعبير عن رأيهم في شأن بعض الأمور السياسية وهو ما استخلصته المحكمة من واقع أقوال الشهود أمام النيابة العامة وهو ما أكدته تحريات الشرطة من أن عددا يجاوز ال 70 شخصا تجمعوا أمام القصر الرئاسي للتظاهر مرددين هتافات وأن أقوال الشهود لم تظهر أن المتهمين كانوا من بينهم أو أنهم اتفقوا مسبقا على التجمهر وإتجاهم الى إرتكاب ثمة جريمة أو تعطيل السلطات العامة عن تأدية عملها. وكانت الجلسة قد بدأت في تمام الساعة 12 ظهرا بإثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام واكتظت قاعة المحكمة بالفضائيات بالإضافة إلى مصوري الصحف والصحفيين فيما ردد ذوو المتهمين هتافات تطالب رئيس المحكمة بأن يحكم بالعدل في القضية وألا يخشى سوى الله عند النطق بالحكم وتدخل حرس المحكمة مطالبا إياها إلتزام الهدوء والصمت حتى تخرج هيئة المحكمة للنطق بالحكم. وفور خروج رئيس المحكمة المستشار جمال حته من غرفة المداولة وإعتلاء منصة القضاء قام بإثبات حضور المتهمين جميعا في محضر الجلسة وقال إنه بعد سماع المرافعات والاطلاع على أوراق القضية وأقوال شهود الاثبات والمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية.. قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من كافة التهم المنسوبة اليهم. وعقب النطق بالحكم انتابت المتهمين حالة صراخ فرحين بالحكم وهتفوا "يحيا العدل.. ثوار أحرار هنكمل المشوار" وتسابق مراسلو القنوات الفضائية في إجراء أحاديث صحفية معهم وهم في قفص الاتهام .. حيث أكدوا بأنهم كانوا يثقون في نزاهة وشفافية القضاء المصري وانهم أبرياء تماما من تلك التهم وأنهم من الثوار الذين ينادون بحرية واستقلال مصر من الفساد لافتين أنهم تواجدوا أمام القصر الجمهوري للتنديد بالحادث الأليم الخاص بقتل الجنود المصريين على الحدود في منطقة رفح. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق وأن وافق على إحالة المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنح بعد أن كشفت التحقيقات انهم قاموا وآخرين قدر عددهم بنحو 70 شخصا لدى خروج موكب رئيس الجمهورية من قصر الاتحادية يوم 6 أغسطس الماضي بالتجمهر وترديد الهتافات المعادية والمسيئة لشخص الرئيس وقام البعض منهم برشق الموكب بالحجارة والأحذية وإتلاف إحدى سيارات الموكب. وكانت الشرطة قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة فيما هرب المتهمون الآخرون وقامت بعرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات وانتهت إلى ثبوت إرتكاب المتهمين المذكورين للوقائع المسندة إليهم فتقرر إحالتهم إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح محبوسين احتياطيا.