سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تصريح الكتاتني بعودة البرلمان قريبا بحكم قضائي يعيد حالة الجدل بين الاحزاب العريان: :الدستورية تصدت بما لم يطلبه الخصوم .. العشري: الادارية العليا تحسم العودة22 سبتمبر
د محمد سعد الكتاتنى-د. عصام العريان النور: تصحيح لمسار خاطئ.. الوفد: ملتزمون باحكام القضاء ..المصريين الاحرار :الكتاتني افتأت علي السلطة القضائية اثار تصريح د محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا حالة من الجدل حول عودة المجلس مرة اخري للانعقاد في الوقت الذي اعلن فيه د محمد مرسي رئيس الجمهورية الدعوة لاجراء انتخابات برلمانية جديدة عقب الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور .حيث اكد د. الكتاتني إن البرلمان سيعود مرة أخري للانعقاد بحكم قضائي لافتا الي ان هناك عددا من القضايا التي تنظر في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الخاصة ببطلان مجلس الشعب. وما اذا كانت الانتخابات التي تحدث عنها رئيس الجمهورية انتخابات علي جميع المقاعد ام علي الثلث الفردي فقط او انتخابات تكميلية لمقاعد الحزبيين علي المقاعد الفردية . ومن جانبه اكد د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة في تصريح ل"الاخبار" ان هناك دعوي امام الادارية العليا ضد تجاوز المحكمة الدستورية العليا في تصديها للدعوي المقامة والتي طلب فيها مقيمها بطلان ثلث المجلس الفردي فقط وهي بذلك تصدت لما لم يطلبه الخصوم في الدعوي . واوضح د عصام العريان ان اللجنة القانونية للحزب تعكف علي دراسة قانونية هذا الامر. واشار مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ان المحكمة الدستورية العليا تختص بالنظر في صحة مواد القانون من عدمه واذا ما قالت ان مادة معينة غير دستورية يعني ذلك طبقا للاثر المباشر للمادة 48 لسنة 79 او لا يجوز التطبيق علي الماضي والمنوط به تطبيق ذلك هو محمة الموضوع و ليس المحكمة الدستورية وفي هذه الحالة تكون المحكمة المنوط بها التطبيق هي المحكمة الادراية العليا التي احالت الموضوع الي المحكمة الدستورية ومحدد لها جلسة 22 سبتمبر الجاري . واضاف العشري انه لو حكمت المحكمة ببطلان الانتخابات في الدائرة محل الدعوي او بثلث المقاعد الفردية او بكل مقاعد المجلس وبناء عليه يتم التنفيذ لانها صاحبة الولاية في التنفيذ وليست المحكمة الدستورية لافتا الي ان حكم الدستورية يلزم جميع سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية التي تمثلها هنا المحكمة الادراية العليا ولكن باثر مباشر و ليس بأثر رجعي. ومن جانبه اشار د يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور ان تصريح الدكتور سعد الكتاتني انما هو تصحيح لمسار خاطئ تسبب فيه حكم الدستورية الذي لا يعتبر حكما قضائيا وانما سياسيا كان معدا سلفا في ادراج المحكمة وتسبب في خروج الدستورية عن المسار الصحيح والقانوني للدعوي المقامة بحل الجزء الحزبي في المقاعد الفردية وتخطي ذلك بحل المجلس كله وهو ما يعد اهدار لشرعية منتخبة مشيرا الي ان الامل الاخير لتصحيح هذا العوار سيكون في حكم الادراية العليا والذي لن يخرج عن اما اراء انتخابات علي الثلث الفردي باكمله او الجزء الحزبي فيه اذا جرت الامور في سياق قانوني بعيدا عن الاحكام السياسية او القصائية . واشار المهندس حسام الخولي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الي ان الوفد يلتزم باحكام القضاء اي كانت واذا كان الحكم بعودة البرلمان سنلتزم اي كان في صالحنا او غير صالحنا ولكن الحكم اذا كان بعودة مجلس الشعب فسيخلق حالة من الجدل في الاوساط الشعبية ولذلك يجب توضيح الامر للرأي العام . واشار احمد خيري المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الاحرار الي ان تصريح د. محمد سعد الكتاتني يتطلب توضيحا لانه يتضمن افتئاتا علي السلطة القضائية ويفهم منه امرين اولا ان السلطة التنفيذية تتدخل لدي السلطة القضائية لاستعادة السلطة التشريعية مرة اخري والثاني ان د. الكتاتني يتحدث فيما لا يعلم وهذا التصريح غير واضح بالمرة وفيه التفاف علي حكم المحكمة الدستورية العليا .
