كشف الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة عن دخول ثلاثة قوانين سيتم تعديلها في مجلس الشعب خلال دورته المقبلة وهي تعديل قانوني التعاون وتنمية الثروة السمكية وقانون الائتمان الزراعي. قال خلال افتتاح مؤتمر "نحو وضع سياسات جديدة للنهوض بالقطاع الزراعي في مصر" الذي عقد أمس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن قانون البنك الجديد لا يهدف لخصخصة البنك، ولكن لفصل القروض الاستثمارية أو التجارية عن القروض الزراعية العادية، واستمرار عمله باعتباره بنك قطاع عام حكومي متخصص في اقراض المزارعين والوقوف إلي جوارهم، مضيفا أن بنك التعاونيات يهدف لابعاد قبضة الدولة عن الجمعيات التعاونية وممارسة أعمالها علي مستوي شعبي، والسماح لها بإنشاء شركات والمساهمة فيها، ويهدف التعديل لتجميع الحيازات لتعامل الأحواض الزراعية معاملة واحدة، بحيث تستطيع الجمعيات العمل في مجال الزراعات التعاقدية للفلاحين وتقضي الدولة علي تفتيت الحيازات خطوة بخطوة. وأوضح نصار خلال المؤتمر الذي ينظمه معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" أن قانون الصيد الجديد يشمل تشريعات لتشديد العقوبات علي المخالفين في الصيد وتربية الأسماك في المياه العذبة بدلا من مياه الصرف، في ظل الانتقادات الدولية لمصر بالاستزراع السمكي في مياه الصرف، وتسبب هذا في مشكلات تصديرية كبيرة، مضيفا أن القانون يحد من التعدي علي حرمات البحيرات، كما يضم تشريعات للتوسع في الصيد داخل المياه الإقليمية. وقال مستشار الوزير إن كل دول العالم، خاصة أوروبا تدعم المزارعين والمحاصيل، لذا فالدعم ليس "بدعة" مصرية، مطالبا بضرورة التزام الحكومة بإعلان سعر استلام مناسب للذرة كمحصول صيفي منافس للأرز، علي أن يتم الإعلان مبكرا قبل بداية الزراعة حتي ننهي مشكلة المخالفات في زراعة الأرز. مستشار الوزير ذكر الأسباب التي وقفت أمام عدم تسعير المياه حتي الآن "رغم مطالبة البنك الدولي الدائمة لنا بالشروع في التسعير" حسب الدكتور نصار وهي أن الحكومة لم تستطع حتي الآن معرفة حجم استهلاك المياه في المنازل، مما يعني استحالة معرفة كمية المياه المستهلكة في الأحواض الزراعية، فضلا عن ان التفكير في بيع المياه يعني الدخول في مشكلات دولية تتعلق بمطالبات دول حوض النيل لنا بحصة من استثماراتنا في المياه، وكذا تقليل ميزة مصر النسبية في بعض المحاصيل، لكنه لم يشر إلي تأثيرات تسعير المياه علي المزارعين أنفسهم. وطالب بتركيز السياسات التصديرية علي تصدير المنتج الزراعي بدلا من المواد الخام، وهو ما دفع الحكومة لإدخال شركات استثمارية كبري للاستصلاح في الأراضي الجديدة بدلا من الأفراد. وفي إشارة إلي مشكلات القطن قال الدكتور نصار إن الدولة يجب أن تركز علي انتاجية الفدان ليصل إلي 11 قنطارا بدلا من 7 فقط، لافتا إلي ضعف الارشاد الزراعي الذي لا يتصل بالفلاح لحثه علي استخدام الأصناف الأفضل التي ينتجها مركز البحوث الزراعية، موضحا في الوقت نفسه أن هناك مشكلات في تسويق القطن تسببت فيها الأزمة العالمية وهي عدم تصدير القطن طويل التيلة، وعجز السوق المحلي والصناعة الوطنية عن استغلاله في صناعات ضخمة، مما أدي لتراجع زراعته وتسويقه رغم محاولات وزارة الزراعة لدعمه.
