اسلام عفيفى اثار الحكم بحبس إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، علي ذمة قضية إهانة الرئيس عن طريق نشر بيانات وأخبار كاذبة تضر بالأمن العام، حفيظة شيوخ الصحافة وكبار رجال المهنة، وعبروا عن استيائهم البالغ من العودة مرة اخري الي حبس الصحفيين، واعتبروا ذلك ارتدادا الي عصر مبارك، حيث كانت هناك مطالبات كثيرة باستبدال عقوبة حبس الصحفيين بالغرامة المالية، حتي لا يصبح هذا القانون سيفا علي رقاب الصحفيين والاعلاميين وعلي حرية الصحافة نفسها .. في البداية يقول الكاتب الصحفي لويس جريس ان الحكومة الحالية عندما تطبق القوانين التي اعترض عليها الشعب بطوال نظام حكم مبارك، فانها بذلك تسير علي نفس النهج، وبنفس الخطي، فقد كنا نطالب مرارا وتكرارا بعدم حبس الصحفيين، ولكن بعد الثورة المجيدة التي صنعها شعب كانت حرياته مسلوبة، كان لابد الا يحبس صحفي في قضية نشر، موضحا ان حبس الصحفي لا يمثل ارهابا للجماعة الصحفية، فقد كان الصحفي في السنوات الماضية يعتبر الحبس هو وسام رفيع يمنحه له الحاكم عندما يحبسه في قضية نشر أو بسبب حرية رأي او تعبير. ويضيف عبد القادر شهيب الكاتب الصحفي انه يرفض العقوبات التي تسلب الحريات، وقضايا النشر مخالفاتها هي في الاساس ضد الحريات العامة وحرية الرأي، ولابد من الاسراع في التصدي لهذه الظاهرة ومنع حبس الصحفيين، واستبدالها بالعقوبة المالية فقط، حتي لا يمثل الحبس ارهابا فكريا للصحفيين والاعلاميين، مضيفا انه يطالب الرئيس مرسي بالتنازل عن هذه القضية، وان تقوم الجماعة الصحفية من خلال نقابة الصحفيين والمجلس الاعلي للصحافة والتجمعات الصحفية المختلفة بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي لكي يكون هو الحكم في قضايا النشر بحيث لا يسيئ النشر لشخصية عامة او غير عامة مسئولة او غير مسئولة. ويضيف مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الاسبق انه بالرغم من ان النقابة طالبت بالغاء قانون جرائم النشر لحماية حرية الرأي و التعبير وعدم تقييدها لصالح أي شخص بعينه، الا أنه لا يزال الصحفي مهددا بالحبس مادام أن هذا القانون لم يلغ، ويضيف أن القرار الصادر ضد الصحفي الزميل اسلام عفيفي، كان ينبغي علي الرئيس التوجه بشكوته الي نقابة الصحفيين لمعاقبة الصحفي اذا اتضح انه اخطأ وخرج عن ميثاق شرف المهنة طبقا لقانون ميثاق الشرف الصحفي. ويوضح أن لجوء الرئيس مرسي الي القضاء هو شكل من أشكال التخويف للصحفيين مما يؤثر علي حرية الفكر والتعبير والنقد وهذا بعيد تماما عن مفهوم ومعني الديمقراطية. وأوضح جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين ان ماهو قائم الان كارثة حقيقية بكل المقاييس ولم يحدث لأي رئيس سابق ان استخدم قانون جرائم النشر ضد الصحفيين حتي الرئيس مبارك لم يعمل به فهذا نص خطير ليس موجودا في اي دولة شعارها الديموقراطية وقد استخدمه الرئيس مرسي بعد توليه الحكم بشهور معدودة وهذا مخالف لمبادئ وقيم ثوره الخامس والعشرين من يناير. وأضاف فهمي ان قرار حبس إسلام باطل لانه لم يحقق معه ولم يخطر الجهات النقابية بذلك قبل محاكمته وهذا يضفي الكثير من علامات الاستفهام التي تؤكد انه مازال هناك تلاعب بالقضاء لتنفيذ مطالب واجندات خاصة، وأكد ان النظام البائد الذي خلعناه لم يخلق من جديد مره أخري. ويقول الكاتب الصحفي عبد الله السناوي : أعترض من حيث المبدأ العام علي قرار الحبس في قضايا النشر وأنه منذ العام 95 وحتي 2012 لم يحبس أي صحفي في قضايا النشر فنحن أمام كارثة حقيقية قد تمتد الي صحف وأقلام أخري. وان الغضب المسيطر الان هو ان هذا القانون لم يطبّق في عهد مبارك وطبقه الرئيس مرسي. أكد صلاح عيسي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلي للصحافة ان صدور قرار المحكمة بالحبس الاحتياطي لرئيس تحرير جريدة الدستور ان ما يحدث مع إسلام عفيفي هو تطور خطير جدا لان مستشاري الرئيس محمد مرسي لم ينصحوه بالتدخل لوقف المحاكمة أو شطب تهمة اهانة الرئيس، وهذه دلالة علي أن هناك نية لتأديب الصحفيين والصحف، وهناك استدعاء للمواد التي لا تطبق في قانون العقوبات ليتم تطبيقها.. فهناك ما يزيد علي 40 مادة في قانون العقوبات خاصة بالصحافة والنشر يعاقب عليها بالحبس وهو ما يعني أن الدولة سوف تتبني فكرة انشاء ما يسمي بمجمع سجون الصحفيين لان معني ذلك انه سيتم حبس كل من يتحدث في التليفزيون أو يكتب علي جدران الحوائط أو يخطب في المساجد.
