أرسلت الجمعية المصرية النوبية للمحامين للجمعية التاسيسية لوضع الدستور مقترحاتها الخاصة ببعض البنود التي يجب ان يتضمنها الدستور الجديد خلال اعداده.. وقال منير بشير رئيس الجمعية.. ان تلك المقترحات تتضمن انه اذا اقتضت الضرورة القصوي ترحيل مجتمع باكمله من ارض اومبان فلا يجوز ذلك الا بعد الحصول علي موافقة صريحة وحرة منهم وفي حالة التعذر للحصول علي تلك الموافقة فلا يتم ذلك الا بعد ان تقوم الدولة بتوفير الاراضي وملحقاتها والمباني التي كانوا يشغلونها قبل التهجير اواعطائهم تعويضا ماليا مناسبا.. كما يجب علي الدولة ان توفر الحماية القانونية لمجتمع هجر بالكمال وترك خلفه حضارة وهوية ومباني وارضا وثقافة وضحي من اجل الوطن من خلال اعادة توطينهم مرة اخري علي اراضيهم الاصلية لمجرد زوال الاسباب التي من اجلها تم التهجير مع توفير التنمية الشاملة لهذا المجتمع حتي تتم المحافظة علي حقوق هذا المجتمع وهويته وثقافته واستمراره في الحياة كجزء من مجتمع متكامل . واكد علي ضرورة الاعتراف بالحقوق الثقافية والتاريخية والحضارية واللغوية والتعددية للهوية المصرية والاهتمام بها وحضورها في المناهج التعليمية والمنابر الاعلامية واعتبار هذه الحقوق كمكون أساسي من مكونات الثقافة المصرية.