قدمت الجمعية المصرية النوبية للمحاميين ، إلي رئيس لجنة الإقتراحات والحوارات بالجمعية التأسيسية للدستور ، عدة مقترحات خاصة بالجمعية المصرية في الدستور الجديد . حيث قالت الجمعية في بياتاً رسمياً لها اليوم ، الجمعة ، الدستور هو بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ولإقامة مؤسسات الدولة الحديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية وإرساء دعائم المجتمع المتضامن يتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريمة وذلك من خلال حقوق وواجبات المواطنة. وأضاف البيان ، اذا كان هناك مجتمع متميز ثقافياً وحضارياً ولغوياً واجتماعياً ويتمتعون بهوية ونمط حياة متميز داخل الوطن ويعتمد الحفاظ علي هذا التميز وهذه الهوية في استعادة حقوقهم المشروعة سوي كانت ( ثقافية – حضارية – اجتماعية – اقتصادية ) التي أُهدرت وطُمست في العهود السابقة فلن يتحقق ذلك إلا من خلال دستور جديد قائم علي إعادة والحفاظ على الحقوق بموجب القانون وبالمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص . و جاء البيان بنص بعض مقترحاتهم الخاصة في بعض من مواد الدستور كالتالي :- أولاً :- المقومات الأساسية للمجتمع ( المقومات الإقتصادية والاجتماعية ) 1- تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ومنها الملكية الخاصة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الإقتصاد القومي في إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال، فان الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز نزع ملكيتها أو فرض الحراسة إلا في الأحوال المبينة بالقانون أو بحكم قضائي ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وذلك بموجب إجراءات قانونية وفقاً للقانون ومقابل تعويض عادل. 2- ينظم القانون الحماية الخاصة لحقوق الشعب في الموارد الطبيعية التي تخص أراضيها وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة علي حقوق هذا الشعب في الأخذ بيديهم قبل الشروع في التنقيب والاستكشاف أو الاستغلال للموارد الطبيعية ( معدنية – جوفية ) ومدي تأثر مصالحهم وحقوقهم من ذلك العمل مقابل الفوائد الناجمة عن عملية التنقيب والاستغلال وكيفية مشاركتهم فيها ووسائل وطرق تعويضهم مقابل أي ضرر يتعرضوا له بسبب ذلك . 3- إذا اقتضت الضرورة القصوي في تهجير أو ترحيل مجتمع بأكمله من ( أرض – مباني ) فلا يجوز لهم إلا بعد الحصول علي موافقة صريحة وحرة منهم وفي حالة التعذر للحصول علي هذه الموافقة فلا يتم ذلك إلا بعد أن تقوم الدولة بتوفير الأراضي وملحقاتها والمباني اللازمة والبديلة والتي تعادل في جودتها ومكانتها ودرجاتها القانونية علي الأقل الأراضي وملحقاتها والمباني التي كان يشغلونها قبل التهجير وتكون ملائمة لمواجهة احتياجاتهم الحالية وللتنمية المستقبلية وفي حالة رغبة هذا المجتمع في الحصول علي تعويض نقدي ويكون هذا التعويض عادل بقدر الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب هذا المجتمع وطبقاً لقوانين نزع الملكية الذي ينظم ذلك . 4- علي الدولة أن توفر الحماية القانونية لمجتمع هُجر بالكامل وترك خلفه ( أرض – مباني – ثقافة – حضارة – هوية ) وضحي من أجل وطن وذلك بمساعدتهم في العودة مرة أخري وتوطينهم علي أراضيهم الأصلية لمجرد زوال الأسباب التي من أجلها تم هذا التهجير مع توفير التنمية الشاملة لهذا المجتمع حتى تتم المحافظة علي حقوق هذا المجتمع وهويته وثقافته وحضارته واستمراره في الحياة كجزء من مجتمع متكامل , ويتم ذلك من خلال مشروع قانون ينظم ذلك. ثانياً :- الحريات والحقوق والواجبات العامة 1- المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب ( الجنس أو اللغة ، الأصل ، العرق ، اللون ، أو الانتماء الاجتماعي أو العقيدة السماوية والأراء السياسية ) مع وضع تشريع قانوني يجرم هذا التمييز بكافة أشكاله . 2- الاعتراف بالحقوق الثقافية والتاريخية والحضارية واللغوية والتعددية للهوية المصرية والاهتمام بها وحضورها في المناهج التعليمية والمنابر الإعلامية واعتبار هذه الحقوق كمكون أساسي من مكونات الثقافة المصرية واعتبارها جزءاً من الروافد المصرية الموحدة ويحدد القانون قواعد احترام هذه التعددية الثقافية الحضارية اللغوية للمجتمع المصري . 3- تشكيل مجلس أو قانون تنظيمي للثقافات والحضارات واللغات المختلفة مهمتها حماية وتنمية هذه الثقافات واللغات كتراث أصلي وإبداعي ومعاصر يضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات ويحدد القانون هيكل هذا التنظيم . وهذه هى بعض مقترحاتنا المقدمة للتحاور والتشاور معكم .
