يستأنف مجلس التأديب اليوم المحاكمة التأديبية للمستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض في وقت واصل فيه نادي القضاة حشد اعضائه لحضور جلسة المحاكمة لدعم ومساندة مكي والبسطويسي كما سيعقد النادي بعد جلسة المحاكمة لقاء مفتوحا مع القضاة بمقر النادي لدراسة الاجراءات والخطوات التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة. يأتي ذلك في الوقت الذي اعرب فيه بعض القضاة عن تخوفهم من حدوث مذبحة جديدة للقضاة باصدار قرار من مجلس التأديب بإحالة مكي والبسطويسي للصلاحية. من ناحية اخري يعقد مجلس ادارة نادي قضاة المنصورة غدا الجمعة اجتماعا طارئا لبحث كيفية الرد علي ما صرح به المستشار محمود برهام في احدي الصحف بشأن سيطرة جماعة الاخوان المسلمين علي نادي قضاة القاهرة والاسكندرية والمنصورة. واكدت مصادر قضائية ان النادي سيدرس الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث ومناقشة هذا الامر والرد علي المستشار برهام. وينتظر ان تشهد جلسة المحاكمة اليوم حضور العديد من ممثلي التيارات السياسية والمنظمات واساتذة الجامعات لمساندة ودعم القضاة علي غرار ما حدث بالجلسة السابقة منذ اسبوعين. علي جانب اخر زار وفد من مجلس نقابة المحامين نادي القضاة واستقبلهم المستشار زكريا عبدالعزيز واعربوا عن تضامنهم الكامل مع القضاة ومطالبهم العادلة في قانون السلطة القضائية. ونفي محمد طوسون عضو المجلس ان يكون الخلاف ما بين القضاة خلافا شخصيا او فئويا. وصرح المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي ان قانون السلطة القضائية ملك للامة وليس به اي مميزات شخصية للقضاة. واضاف ان التزوير في العملية الانتخابية يبدأ من عمليات تغيير الكشوف ومنع الناخبين وترهيب القضاة وصولا لعدم تنفيذ الاحكام القضائية. من جهة اخري طالب الخبراء القانونيون والسياسيون بضرورة استقلال القضاء واكدوا ان ذلك هو الخطوة الجادة علي طريق الاصلاح السياسي لافتين النظر الي ان الازمة الحالية تنذر بخطر شديد علي جهود وخطوات الاصلاح في مصر. من جانبه وصف المستشار شوقي السيد عضو مجلس الشوري ازمة القضاة بأنها بمثابة غيرة وطنية زائدة من جانب بعض القضاة في التعبير عن ارائهم تجاه القضايا الشائكة التي تمس الوطن بما يؤكد انهم يسعون الي حق التعبير في حين أن ذلك يتناقض مع مكانة القاضي. واضاف انه قد تكرر نفس السيناريو الحالي بنفس القضاة في بداية التسعينيات من القرن الماضي ولكنها كانت داخل نادي القضاة فقط ولم تتوسع بالشكل الراهن. كما طالب المستشار شوقي بضرورة استقلال القضاء من منطلق ان القاضي ليس موظفا عاديا ولا مرفقا تابعا للدولة ويجب استقلاله بما يمكنه من اداء دوره علي اكمل وجه في عملية الاصلاح السياسي حيث تعتبر السلطة القضائية هي الوحيدة التي تحقق الاصلاح والعدالة في ظل القوانين الاستثنائية التي خيمت علي مصر منذ زمن طويل. ومن جانبه اضاف د. عبدالمنعم المشاط استاذ العلوم السياسية بان السلطة القضائية بما تمتلكه من خبرة تدعم المؤسسات المختلفة سواء كان نظام الدولة برلمانيا او رئاسيا واكد انه لابد من استقلال القضاء لفك الاشتباك مع السلطات المختلفة وحتي نحفظ للعدالة نزاهتها. علي جانب اخر اكد مصدر قضائي انه طبقا لقانون السلطة القضائية لا يجوز رد مجلس التأديب او الدفع بعدم دستورية قرار الاحالة لصدورة عن وزير العدل مشيرا الي ان سلطات الوزير مشروطه بالعرض علي مجلس القضاء الاعلي مما ينفي عنها شبهه تدخل السلطة التنفيذية في اعمال السلطة القضائية. واضاف المصدر انه فيما يتعلق بما اثاره نادي القضاة بشأن عدم سؤال المحالين لمجلس التأديب قال ان النادي هو الذي اتخذ القرار في الجمعية العمومية يوم 17 مارس الماضي رغم عدم اختصاصها بشئون مجلس القضاء الاعلي.
