واصلت نيابة بني سويف التحقيق في وقائع الاشتباكات بين أهالي قرية أبو سليم وجنود الأمن المركزي والتي راح ضحيتها 3 قتلي و7 مصابين من الأهالي بسبب معاكسة أحد المجندين لفتاة من القرية.. أمر المستشار حمدي فاروق المحامي العام الأول لنيابات بني سويف باستدعاء قائد قوات الأمن المركزي وضباط النوبتجية في المعسكر وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة ديوان عام المحافظة وإثبات التلفيات وسيتم سؤال باقي المصابين في المستشفيات بعد تحسن حالتهم وتم طلب تحريات المباحث.. كما قدم المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف بلاغاً للنيابة العامة اتهم فيه مجموعة من أهالي قرية أبو سليم بالتعدي علي ديوان عام المحافظة بالتكسير والحرق بعد مقتل وإصابة العديد من ذويهم علي أيدي قوات الأمن المركزي ببني سويف.. ويسود الهدوء الحذر أرجاء القرية بعد تشييع جثامين ذويهم الثلاثة وانتظار ما ستسفر عنه حالات باقي المصابين فيما أكد البعض من الأهالي أن هناك حالة ترصد من أبناء القرية للجنود خارج المعسكر للأخذ بالثأر.. وعلي الجانب الآخر نظم حزب الحرية والعدالة ببني سويف بالتنسيق مع حزب النور السلفي والبناء والتنمية والجماعة الإسلامية واللجان الشعبية بالمحافظة وممثلين عن أهالي قرية أبو سليم.. مؤتمراً بجمعية الشابات المسلمات بمدينة بني سويف حضره الدكتور نهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة ببني سويف وعضو مجلس الشعب السابق والدكتور خالد سيد ناجي عضو مجلس الشوري والدكتور ناصر سعد أمين الاعلام والمهندس بدر مرزوق أمين التثقيف بالحرية والعدالة والشيخ أحمد يوسف أمير الجماعة الاسلامية وعاطف مرزوق عن حزب البناء والتنمية والمهندس محمد عبدالله طلبة عن اللجان الشعبية واستمع الحاضرون إلي شهود العيان من أبناء قرية أبو سليم ووافق الحاضرون علي تلبية مطالب أهالي قرية أبو سليم والتي تمثلت في سرعة البدء في إجراءات نقل المعسكر من القرية إلي مكان آخر وإعادة الأرض لأهل القرية تعويضا لهم عما أصابهم وصرف تعويض مالي مليون جنيه لأسرة كل شهيد، ومحاكمة قائد الأمن المركزي ببني سويف بتهمة القتل الجماعي وتحقيق مستقل في الحادث وتشكيل لجنة من نواب بني سويف لمقابلة مؤسسة الرئاسة ووزير الداخلية لاطلاعه علي خطورة الأزمة ومقترحات الحلول.
