أنا لا أخشي من سيطرة الاخوان علي الصحافة القومية لأن مجلس الشوري وضع معايير جيدة لاختيار رؤساء التحرير قد تبقي علي بعض رؤساء التحرير لكفاءتهم. ولكن ما اتوقف عنده هو ان يتقدم الصحفي الذي يريد ان يصبح رئيسا للتحرير بملف حياته وانتماءاته السياسية والدينية دون الموهبة أو الخبرة الصحفية وكأنه يطلب وظيفة حكومية وقد رفضنا نحن الصحفيين من أبناء صاحبة الجلالة هذا الامر ولم تشارك نقابة الصحفيين في لجنة الاختيار لأن الصحافة موهبة وعلم وصناعة وفريق عمل متكامل في الجريدة وليس رئيس التحرير اكفاءهم ولا اقدرهم في الجريدة وكان النظام السابق جمال مبارك وصفوت الشريف ينتقيان أهل الثقة لديهم ومن يقدم هدايا السيارات الفاخرة وملايين الجنيهات لصفوت الشريف وكبار المسئولين في الدولة مقابل الاستمرار في مناصبهم رغم بلوغم السن القانونية وتجاوزها بعشرات السنين حتي اضاع القيادات الصحفية الفاسدة عمرنا واهدرت واستولت علي اموال المؤسسات الصحفية وتركتها مديونة بالمليارات للتأمينات والجمارك والضرائب وهناك اطنان من ملفات الفساد للقيادات الصحفية السابقة في مجلس الشوري والمجلس الاعلي للصحافة ونطالب رئيس مجلس الشوري بتقديمها للنائب العام هذا الفساد في اختيار القيادات الصحفية هو الذي جعل الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري وهو شخصية واستاذ محترم نظيف اليد ومعه فتحي شهاب رئيس اللجنة يضع معايير لاختيار رؤساء التحرير الجدد. وقد تعلن اللجنة العامة بمجلس الشوري وهذا من صميم اختصاصها أسماء رؤساء التحرير للصحف القومية الجدد اليوم وسط مخاوف البعض من أخونة الصحافة القومية وسيطرة الحزب الحاكم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عليها والسيطرة علي حرية الصحافة وكتبت حرية التعبير بتعيين قيادات اخوانية وبالتالي استبداد فكري وابداعي تحت عباءة الدين وأنا اعتقد ان د. احمد فهمي رئيس مجلس الشوري ليس صفوت الشريف بل أكثر ذكاء وطهارة يد فلن يدفع بالقيادات الاخوانية في صدارة المؤسسات القومية دفعة واحدة بل سيحدث نوعا من الخلط والمزج بين القيادات الاخوانية ورؤساء التحرير الاكفاء من داخل المؤسسة الصحفية. أزمة الصحافة صاحبة الجلالة التي تصدت بقوة للأنظمة الديكتاتورية السابقة وخاصة قانون 29 لحبس الصحفيين ازمتها الحقيقية في قانون سلطة الصحافة الحالي الذي قيدها بسلاسل وأغلال ساعدت علي الفساد والافساد بحيث جعلت الاعضاء المعنيين في مجالس الادارات والجمعيات العمومية ضعف المنتخبين مما فتح الباب علي مصراعه دون رقابة للفاسدين طوال اكثر من ثلاثين عاما وكان من الأفضل المجلس الشوري الآن ان يتصدي لهذه القوانين الصحفية سيئة السمعة والفسادة والغائها والشروع في قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون نقابة الصحفيين وحرية الحصول علي المعلومات مما يحترم فيه قيمة الصحفي والكاتب والجريدة والنقابة واستقلال الصحافة عن تبعية مجلس الشوري والغاء المجلس الاعلي للصحافة ويحمي هذا القانون مجالس الادارات والجمعيات العمومية من الفاسدين بانتخاب قياداتها من ذوي الخبرة والكفاءة ونظافة اليد. صاحبة الجلالة من الصعب أخونتها.
