في محاولة اخري لرفض هيمنة تيار الاسلام السياسي علي الدستور الجديد ..صعد 3 أحزاب و41 ائتلافا ومنظمة وحركة قبطية وحقوقية ومدنية رفضهم القاطع لمحاولات تحويل الوطن الي دولة "دينية طائفية" علي حد وصفهم في الدستور الجديد ..حيث اصدرت المنظمات بيانا شديد اللهجة وقعت عليه عدد من الحركات والمنظمات القبطية والمدنية ..مؤكدين ان البيان يفضح محاولات التيار الإخواني والسلفي في الجمعية التأسيسية للدستور صياغة دستور يعود بمصر مئات السنين إلي الوراء خاصة ما يتعلق بحقوق وحريات الفكر والاعتقاد، مما يثبت صحة موقف الكثير من القوي السياسية التي آثرت الانسحاب منها لهيمنة تيارات الإسلام السياسي عليها، ولعدم تمثيلها لكل مكونات الشعب المصري من تيارات سياسية وفئات اجتماعية. وانتهي البيان إلي رفض المزاعم التي تروجها التيارات المتطرفة التي تصور »الدولة المدنية« باعتبارها معادية للدين وضرورة النص الدستوري علي أن تمثل مواثيق واتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالحقوق والحريات بالاضافة الي المطالبة بإضافة مادة إلي الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز علي أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل الاجتماعي وغيرها مع التأكيد علي أن الدستور هو وثيقة توافقية وعقد اجتماعي يضع أسس التعايش المشترك بين أبناء الوطن بدون مغالبة أو احتكار من أحد.