اصدرت عدد كبير من الاحزاب والمؤسسات الاهلية والافراد الغير منتمين لاى حركات بيان بشأن صياغة الدستورومحاولات التيار الإخواني السلفي في الجمعية التأسيسية للدستور صياغة دستور يعود بمصر لمئات السنين إلى الوراء خاصة ما يتعلق بحقوق وحريات الفكر والاعتقاد، مما يثبت صحة موقف الكثير من القوى السياسية التي آثرت الانسحاب منها لهيمنة تيارات الإسلام السياسي عليها، ولعدم تمثيلها لكل مكونات الشعب المصري من تيارات سياسية وفئات اجتماعية. وانتهى البيان الذي وقع عليه 3 أحزاب و41 مؤسسة أهلية وحزب سياسي وحوالى 253فرد إلى: • رفض المزاعم التي تروجها التيارات المتطرفة التي تصور «الدولة المدنية» باعتبارها «معادية للدين» أو «هدف المترفين والأقلية المنعمة». • ضرورة النص الدستوري على أن تمثل مواثيق واتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالحقوق والحريات. • المطالبة بإضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل الاجتماعي وغيرها. • التأكيد على أن الدستور هو وثيقة توافقية وعقد اجتماعي يضع أسس التعايش المشترك بين أبناء الوطن ومكونات الجماعة الوطنية، طبقا لمعايير عالمية استقرت عليها التجربة الإنسانية، بدون مغالبة أو احتكار من أحد.
كما يؤكدوا قلقهم الشديد حول النقاشات المتعلقة بحقوق وحريات الفكر والاعتقاد، والتي تثبت صحة موقف الكثير من القوى السياسية بالانسحاب منها لهيمنة تيارات الإسلام السياسي عليها، ولعدم تمثيلها لكل مكونات الشعب المصري من تيارات سياسية وفئات اجتماعية. ويضيف البيان رفضهم المزاعم التي تروجها التيارات المتطرفة التي تصور «الدولة المدنية» باعتبارها «معادية للدين» أو «هدف المترفين والأقلية المنعمة» لما في هذا الخطاب الكاذب من تضليل للشعب، فدولة تقوم على القانون وتحترم حقوق الإنسان لا تعادي الدين وهي في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء، كما علمتنا تجارب العالم. مؤكدين ضرورة تمثيل مواثيق واتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية فى النص الدستورى بأعتبارها جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالحقوق والحريات، وهو ما سبقتنا إليه دول تحررت من قبضة الاستبداد مثل جنوب أفريقيا بعد التخلص من نظام الفصل العنصري. كما يطالبوا بإضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل الاجتماعي وغيرها، وتمكن المواطنين من استخدم القانون لمواجهة التمييز بكل أشكاله. بأعتبار أن الدستور هو وثيقة توافقية وعقد اجتماعي يضع أسس التعايش المشترك بين أبناء الوطن ومكونات الجماعة الوطنية، طبقا لمعايير عالمية استقرت عليها التجربة الإنسانية، بدون مغالبة أو احتكار من أحد. ومن الاحزاب التى وقعت البيان أولا: الأحزاب والمؤسسات الأهلية 1- اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا 2- إتحاد شباب ماسبيرو 3- برلمان النساء 4- بهية يا مصر 5- التحالف المدني الديمقراطي 6- جماعة تنمية الديمقراطية 7- جمعية أصدقاء الأقباط بفرنسا 8- جمعية المحافظة على التراث المصري 9- الجمعية المصرية لدعم الدولة المدنية 10- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية 11- الحزب الاشتراكى المصرى 12- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي 13- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 14- رابطة المرأة العربية 15- شبكة أبناء مصر 16- مجموعة المشاركة الوطنية 17- مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الانسان 18- مركز الجسر للتنمية والحوار 19- مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان 20- مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان 21- المركز المصرى لحقوق الانسان 22- مركز حابى للحقوق البيئية 23- مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (آكت) 24- مصر المتنورة 25- مصريون ضد التمييز الديني 26- المعهد المصري الديمقراطي 27- منتدى الشرق الاوسط للحريات 28- منتدى القاهرة الليبرالي 29- منظمة أقباط المملكة المتحدة 30- منظمة التضامن القبطي 31- منظمة التضامن القبطي بأوروبا 32- مؤسسة آسكى لدعم لممارسات التعليمية فى الفن المعاصر 33- مؤسسة التضامن المصرى الديمقراطي 34- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان 35- المؤسسة القانونية لمساعدة الاسرة وحقوق الانسان 36- مؤسسة الكلمة لحقوق الانسان 37- مؤسسة المرأة الجديدة 38- المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة 39- مؤسسة بكرة للدراسات الاعلامية والحقوقية 40- مؤسسة علم بلا حدود الخيرية الأهلية - الإسكندرية 41- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
