تضاربت الأنباء داخل وزارة القوي العاملة والهجرة والقيادات العمالية حول اسم وزير القوي العاملة الجديدة في حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف ففي الوقت الذي رشحت فيه بعض القيادات العمالية ثلاث كوادر عمالية إخوانية لتولي حقيبة الوزارة وهم صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوي العاملة والهجرة بمجلس الشعب وخالد الأزهري وكيل لجنة القوي العاملة وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال وحسين إبراهيم زعيم الأغلبية في المجلس المنحل في ظل الحديث عن أن الوزارة من ضمن حصة الإخوان في الحكومة الجديدة خاصة أنها تمتلك الكوادر ذات الخبرة في هذا المجال. توقع البعض الأخر عدم تولي القوي العاملة لوزير منتمي لجماعة الإخوان المسلمين خاصة وأن مشاكل العمال بها كثيرة وتعد مقبرة للكثير من الوزراء حيث مر عليها 4 وزراء منذ قيام الثورة واجهتهم جميعاً مشاكل كبيرة سواء بسبب خلافات التنظيم النقابي أو مشاكل العمال مع أصحاب الأعمال وأضافت القيادات العمالية أن جماعة الإخوان المسلمين ستفضل الابتعاد عن تولي هذه الحقيبة خوفاً من فشلها في احتواء المشاكل العمالية. فقد أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن اختيارات جماعة الإخوان المسلمين أصبحت خارج التوقع ولا نعلم أسس الانتقاء مشيراً أن يتمني وزير للقوي العامل من جماعة الإخوان المسلمين حتي يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن الملف ويمكن محاسبته في نهاية الأمر. وأوضح أن الإخوان يسعون نحو وضع أيديهم علي الوزارات السيادية أما الوزارات ذات المشاكل والتصادمية فيتركوها للأحزاب. وكان البعض قد استبعد استمرار رفعت حسن وزير القوي العاملة والهجرة الحالي بعد عدم تلقيه أي اتصالات من رئيس الوزراء المكلف وعدم دعوته لحضور لقاء الرئيس بالقيادات العمالية.
