بعد يوم من مظاهرات حاشدة في العاصمة مدريد هددت نقابات عمالية بتنظيم إضرابات واتخاذ إجراء قانوني ضد الحكومة بسبب تصديقها علي "أقسي تقشف" في تاريخ أسبانيا. وجاءت الاحتجاجات الحاشدة التي جرت في مدريد بعد مظاهرات أخري قبل أيام كانت الأكبر، حيث نزل إلي شوارع مدريد ما يقدر بأربعة آلاف شخص. ودعت النقابات إلي احتجاجات في أنحاء البلاد يوم 19 من الشهر الجاري. وكانت الحكومة قد أقرت امس الأول أشد حزمة إجراءات تقشفية تشهدها أسبانيا في تاريخها المعاصر. وتشمل الإجراءات خفض في الإنفاق العام وزيادة في الضرائب بما يعادل نحو 65 مليار يورو حتي عام 2014 بهدف خفض عجز الميزانية. وتأتي هذه الإجراءات استجابة لضغوط منطقة'اليورو'مقابل منح أسبانيا حزمة قروض لإعادة رسملة البنوك الأسبانية بقيمة تصل إلي 100 مليار يورو. من ناحية أخري تنفس الايطاليون الصعداء بعدما اجتازت بلادهم اختبار السوق عقب خفض تصنيفها الائتماني، في حين تتواصل المخاوف بحسب المراقبين من احتمال سقوط روما ضحية لأزمة الديون الأوروبية. وكانت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف الديون السيادية لإيطاليا إلي "بي ايه ايه 2" وعزت ذلك إلي شكوك بشأن تمكن ايطاليا علي المدي البعيد من إتمام الإصلاحات المطلوبة. كما اعتبرت "موديز" إن استمرار المخاوف بشأن أسبانيا واليونان يعزز مخاطر السيولة الايطالية. وحذرت الشركة الأمريكية من أنها قد تخفض التصنيف الايطالي مرة أخري إذا لم تواصل الحكومة الايطالية المقبلة السير علي نفس الطريق. لكن الطلب المحلي القوي علي السندات الايطالية المستحقة في ثلاث سنوات ساعد السلطات علي جني 5.25 مليار يورو وهي أكبر كمية مستهدفة وبفائدة أقل من مستواها قبل شهر. وتبلغ الديون الإيطالية تريليوني يورو.
