شهدت العاصمة السورية دمشق اشتباكات أمس بين قوات نظامية ومقاتلين من المعارضة، في حين فشل عبد الباسط سيدا رئيس (المجلس الوطني السوري) ابرز تحالف للمعارضة السورية في الخارج في اقناع المسئولين الروس لدي لقائهم في موسكو بوقف دعم موسكو لنظام الرئيس بشار الأسد، وذكرت روسيا انها ستواصل تسليم أنظمة مضادات جوية لسوريا ، في حين ذكر موقع الجزيرة الاخباري ان السفير السوري في العراق انشق دون التطرق للمزيد من التفاصيل. فقد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ان اشتباكات دارت في حي القدم بالعاصمة وان دوي انفجار شديد سمع فيها، مشيرا الي ان مئات الشباب تظاهروا ضد النظام في حي المزة بوسط المدينة. وقالت الهيئة العامة للثورة السورية ان حي (كفرسوسة) بالعاصمة شهد مداهمات نفذها الأمن والجيش مدعوما بالمدرعات وذلك بعد انتشار كثيف جدا علي اوتستراد (دمشق - درعا الدولي). وقال المرصد السوري ان 12 شخصا قتلوا أمس مشيرا الي استمرار تعرض احياء في مدينة حمص للقصف وقال ان مقاتلي المعارضة استهدفوا حافلة كانت تقل 11 عنصرا من الجيش النظامي والمخابرات. في سياق اخر، أدانت واشنطن "القصف المدفعي السوري علي الاراضي اللبنانية" وحثت دمشق علي "احترام سيادة جيرانها". وعلي صعيد الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية، أعرب مسئولون من المعارضة السورية في ختام مباحثاتهم مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس عن أسفهم لعدم تغير الموقف الروسي إزاء سوريا، وأكد رئيس (المجلس الوطني السوري) انه من غير الممكن اجراء حوار دون رحيل الرئيس السوري مشيرا الي ان روسيا لديها رأي اخر.وقال أحد اعضاء المجلس ان روسيا تعتقد ان الأسد لا يزال يحظي بدعم غالبية الشعب السوري. وأكد عبد الباسط سيدا أن سوريا تشهد "ثورة" وليس مجرد خلاف بين المعارضة والحكومة، مشبها الوضع في بلاده بما شهدته روسيا عند انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. من جهته، دعا لافروف الي "الحوار" بين اطراف النزاع. وقال ان بلاده تريد معرفة اذا ما كانت هناك امكانية حقيقية لتوحيد صفوف المعارضة علي اساس حوار مع الحكومة يقرر فيه السوريون بأنفسهم مصير بلادهم، ويبدأون بالاتفاق علي عناصر وجدول زمني للعملية الانتقالية. وشدد علي "ضرورة وقف العنف بجميع اشكاله من جميع الاطراف باسرع وقت يمكن". وعشية اطلاع المبعوث الدولي والعربي لسوريا كوفي عنان مجلس الامن أمس علي تطورات الملف السوري، قدمت موسكو مشروع قرار الي مجلس الأمن يمدد مهلة تفويض بعثة المراقبين الدوليين ثلاثة أشهر لكنه لا يشمل عقوبات، علما بأن مهمة البعثة تنتهي في 20 يوليو الجاري. وينص مشروع القرار علي الاخذ في الاعتبار" التوصيات التي قدمها السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن البعثة بخفض عدد المراقبين العسكريين البالغ عددهم 300 وتعزيز الدور السياسي للبعثة. ويجدد مشروع القرار "التأكيد" علي دعم خطة عنان ويطالب بالبدء فورا بتطبيقها وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل حول سوريا بشأن تشكيل حكومة انتقالية. واعتبرت الخارجية الفرنسية أمس ان مشروع القرار الروسي "دون التوقعات الدولية" وقالت انه من الضروري نقل كافة السلطة التنفيذية الي هيئة حكومية انتقالية.
