تناولت الأسبوع الماضي التحديات التي يواجهها قطاع الغزل والنسيج وآثارها السلبية علي الاقتصاد القومي والعمالة والصادرات.. واليوم نقدم سبل العلاج والمواجهة التي انتهت إليها لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري برئاسة محمد فريد خميس. في البداية كشفت اللجنة ان نصف وارداتنا من المنسوجات ترد من الصين وتقدر بنحو 007 مليون جنيه، بخلاف ما يدخل من الابواب الخلفية لتصل حتي باب الشقة.. وضبط 832 بوليصة شحن مزورة في العام الماضي فقط قدرت الضرائب والتعويضات عليها 005 مليون جنيه ومصدر هذه البضائع ايضا الصين.. وعلاجا لهذا الوضع سافرت لجنة إلي بكين وتم الاتفاق علي تبادل البيانات بشفافية من خلال الفواتير الاصلية.. وعلي طريق مكافحة التهريب منها. واقترحت اللجنة التوسع في استخدام احدث أجهزة الكشف عن البضائع بالاشعة دون الحاجة إلي فتح الرسائل، وتتبع حركة الشاحنات علي الطرق المصرية بالأقمار الصناعية. وتغليظ العقوبة علي التهريب لتصل إلي السجن، واعادة النظر فيما يتم الافراج عنه لمدينة بورسعيد بدون فحص والذي يدخل إلي البلاد خلسة، وشطب التاجر المستورد والذي يثبت تلاعبه. وفي مواجهة المنافسة العالمية يتعين استمرار المساندة الحكومية للصادرات المصرية لحين انتهاء الأزمة العالمية التي لا تزال تداعياتها مستمرة، وسرعة تسوية الديون والخسائر القديمة علي الشركات، وتطوير المصانع تكنولوجيا والتوسع في تدريب العمالة ورفع كفاءتها حتي تتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والتوصية لدي المجلس الأعلي للاجور لزيادة الحد الأدني للعمالة حتي تصبح جاذبة للشباب، واقامة مراكز تدريب في المدن الجديدة.. وللنهوض بهذه الصناعة طالبت باستمرار اعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات حتي عام 2102 وبنسب متدرجة بمعني كلما زادت صادرات المشروع حصل علي مزايا أفضل للوصول إلي هدف مضاعفة الصادرات خلال خمس سنوات. ومن الغرائب ما كشفت عنه اللجنة عندما أكد عدد كبير من رؤساء شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بانهم يعرفون جيدا المهربين، ولديهم قائمة باسمائهم، لكنهم مترددون في تقديمها للأجهزة الرقابية، رغم ان شركاتهم أول المتضررين وقبلهم الاقتصاد القومي وهنا يجب ان يكون للحكومة معها وقفة. وتضمنت روشتة علاج صناعة المنسوجات تثبيت اسعار الطاقة من غاز وكهرباء ومياه لمدة عامين وكذلك الفوائد البنكية، وتسليم الاقطان طويلة التيلة لمصانع الغزل بنفس السعر الذي يدفعه المستورد الاجنبي وليس كما هو حاليا بزيادة 21٪.. وفي الوقت نفسه التعاون مع أكبر بيوت الخبرة والجهات الدولية المتخصصة في مجال الموضة حتي تتمكن الصناعة الوطنية من مواكبة التطورات العالمية. واخيرا تظل الحاجة إلي سد أهم منافذ تهريب المنسوجات وهي المناطق الحرة العامة والخاصة ونظام السماح المؤقت حيث يجري استبدال الشحنات بالكامل بواسطة المهربين المحترفين.. والتحايل في المستندات واستغلال نسبة الفاقد، كذلك انتشار ظاهرة المصانع الوهمية التي تستغل التيسيرات التي تقدمها الدولة لتشجيع هذه الصناعة، في استيراد مكونات وخامات بدون اقامة مصانع ثم طرحها للبيع في الأسواق، حتي بلغت الممارسات الضارة باستيراد منتجات شبه جاهزة لاضافة عمليات بسيطة عليها ثم الادعاء بانها مصنعة في مصر بكميات ضخمة!. وأمام هذا التشخيص والعلاج هل نبدأ فورا؟.
