الشوري يطالب بحماية صناعة الغزل والنسيج ورفع الحد الأدني لأجور العمال

أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن الأزمة المالية العالمية أضرت بصناعة الغزل والنسيج بشكل بالغ، وأنه لم تنج منها دولة نامية أو متقدمة وتأثرت بها مصر بسبب انخفاض الصادرات مما يدعو إلي ضرورة اتخاذ سياسات لمواجهة الأزمات.
وأشار الشريف في جلسة مجلسي الشوري أمس حول صناعة النسيج أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة آثار الأزمة العالمية من خلال برنامج وجدول زمني محدد جعل معدلات النمو تصل ل5٪ في مصر علي عكس دول العالم التي تأثرت بتداعيات الأزمة العالمية والتي وصل معدل التنمية فيها 1٪، ولفت إلي الاهتمام في هذا السياق بالفلاح لمساعدته علي إنتاج القطن والخامات اللازمة بدعمه في مواجهة الانهيار العالمي للأسعار الزراعية جراء الأزمة العالمية.
وشدد الشريف علي اهتمام البرلمان والحكومة بالسياسات التي أشار إليها رئيس الجمهورية لمواجهة تحديات الأزمة العالمية دون تحميل الشعب أي أعباء إضافية.
وشهدت الجلسة مشادات بين الحكومة والنواب وتدخل الشريف قائلا لأحد النواب: بلاش عصبية لأنها ليست الحل وذلك بعد إثارة أزمة عمال أمنيستو وطنطا للكتان وحملت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة المسئولية لبنك مصر واتهمته بالتقاعس، وكشفت الوزيرة عن شكاوي تقدم ضدها من جانب شركات القطاع الخاص لرئيس الوزراء لرفضها السماح لهم بالعمالة الأجنبية مستطردة "لا نريد فتح بيت أجنبي علي حساب المصري لأن الشباب المصريين هناك عدم ثقة بينهم وبين مصانع الغزل والنسيج ولا يتقدمون لفرص العمل التي يتم الإعلان عنها".
وهاجم د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع سياسة الخصخصة مرددا نفس الكلمة التي قالها محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة "لعن الله الخصخصة" وأضاف السعيد "الحكومة طبقتها بطريقة عشوائية وغير علمية أدت لتسريح العمالة.. فالحكومة لا تتصرف بطريقة منطقية.
وضع تقرير لجنة الصناعة 11 توصية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج تضمنت أهمها سرعة الانتهاء من مشكلات الديون والأعباء التاريخية للوصول بالقلاع الصناعية إلي مستويات جديدة واستمرار الحكومة في تقديم الدعم المالي للصادرات الصناعية، وضع خطط قومية لتعميق مجمل الصناعة، وضرورة قيام المجلس الأعلي للأجور بتحديد الحد الأدني لأجر العامل.
وفي انفراجة لأزمة عمال شركة امينستو للغزل والنسيج تعقد اليوم لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب اجتماعها الثاني من نوعه لتوقيع اتفاقية مع المستثمر أحمد ضياء الدين صاحب الشركة تضمن حقوق العمال.
وتعهد حسين مجاور رئيس اللجنة خلال اجتماعها أمس بدفع مرتبات العمال منذ عام 8002 وسداد المستحقات التأمينية المتأخرة خاصة أنه كان يتم صرف الراتب الأساسي فقط للعمال من صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة والهجرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه عمال الشركة اعتصامهم أمام مجلس الشوري مطالبين رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحل مشاكلهم.