كثفت السلطات الليبية إجراءاتها أمس لتأمين أول انتخابات تشهدها البلاد بعد رحيل العقيد معمر القذافي. وأكد وزير الدفاع الليبي أسامة الجويلي استعداد بلاده لإجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المقررة السبت المقبل. وتحدث عن إجراءات لضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة إلي دول الجوار وخاصة مصر وتونس. يأتي هذا في الوقت الذي استأنفت فيه المفوضية الليبية العليا للانتخابات البرلمانية عملها في مدينة بنغازي بعد اقتحام فرعها بالمدينة من جانب متظاهرين غاضبين ليلة الاحد الماضي?.? وبدأ الليبيون في الخارج التصويت امس الأول لاختيار أعضاء المؤتمر الوطني. ومن المقرر ان يقترع 2.8 مليون من الناخبين في الداخل السبت المقبل. ويتنافس في الانتخابات نحو أربعة آلاف مرشح، بينهم 2639 مرشحا فرديا، و1202 ترشحوا علي قوائم نحو 374 كيانا سياسيا. ويختار الناخبون 200 عضو للمؤتمر الوطني العام المكلف بصياغة الدستور الجديد، وتشكيل حكومة جديدة، فضلا عن المهام التشريعية التي سيرثها عن المجلس الوطني الانتقالي. وقالت صحيفة واشنطن بوست ان الناخبين الليبين سيحددون ربيع ما بعد القذافي الذي رجحت انه يميل الي الاسلام السياسي مستشهدة بالثورتين المصرية والتونسية التي قادها من وصفتهم بأنهم علمانيين لاينتمون لأحزاب او تيارات سياسية بينما اختار الناخبون احزابا اسلامية لإدارة الحكومتين. واعتبرت الصحيفة ان هذه الانتخابات تعد اختبارا لقوة الاسلاميين الذين لم تتح لهم الفرصة لتحويل افكارهم الي سياسيات بعد معاناة استمرت 42 عاما تحت حكم القذافي. وقالت انه علي غرار تونس ومصر فان الاسلامين الذين يسعون الي ادوار قيادية في ليبيا الجديدة لا يقومون بتنظيم حملات بأجندات اسلامية علي وجه الخصوص. لكنهم يتحدثون عن الديمقراطية وحقوق الانسان بمفهومهما الواسع وكذلك حكم القانون. وحول الجماعات المتطرفة في ليبيا, قالت الصحيفة ان هناك عوامل ثقافية تمنع نمو التطرف او ان تتحول البلاد الي ملاذ للجماعات المرتبطة بالقاعدة. فقادة القبائل الذين يتمتعون بنفوذ قوي هناك لا يريدون ان يفقدوا نفوذهم لحساب الاسلاميين المتدينين الجدد. كما ان عدد السكان القليل في ليبيا والثروة النفطية الكبيرة لم تعرض البلاد للفقر وهو العامل المشترك في الدول التي ترسخ فيها القاعدة جذورها.