أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، عن بالغ قلقها من الإجراءات التي يتخذها مجلس الشوري، بشأن اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، ووصفتها بأنها إجراءات شمولية، الهدف منها هو "أخونة المؤسسات الصحفية" والتي تبدأ بالصحف القومية كخطوة أولي، تمهيدا لترويض باقي المؤسسات الخاصة والحزبية صرح بذلك بشير العدل مقرر اللجنة وأكدت اللجنة في بيان لها أمس الأربعاء، أن تلك الإجراءات، تعبر عن عودة للنظام الاستبدادي، الذي تبناه نظام مبارك الساقط، لاحتواء وسائل الإعلام عامة، والصحافة الخاصة، لخدمة الأهداف السياسية التي يسعي إليها الحزب الحاكم في البلاد، لافتة إلي أن تلك الإجراءات من جانب المجلس إنما تدل علي سعي حثيث من جانب حزب "الحرية والعدالة" الذي يمثل الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لإعادة إنتاج الحزب الوطني المنحل بعباءة دينية، واستغلال الصحافة في تبييض صورته وحفظ ماء وجهه لدي الرأي العام وحذرت الدفاع عن استقلال الصحافة، من الاستمرار في ذلك المخطط الذي ترفضه الجماعة الصحفية، التي تؤكد دائما علي استقلالها وعدم جواز فرض هيمنة أي جهة عليها تحت أي دعاوي زائفة، كحق مجلس الشوري في التعيين باعتباره صاحب ملكية تلك الصحف، وتؤكد أن مجلس الشوري مشكوك في شرعيته، لافتة إلي أنه لم تكتمل عضويته، ويعمل فقط بالثلثين، فضلا عن أنه لم يأت إلا بنسبة مشاركة شعبية لا تذكر ولا تعطيه الشرعية الكافية، ومن ثم فإن كل ما يصدر عنه من قرارات مشكوك في شرعيتها أيضا وأدانت اللجنة، موقف نقيب الصحفيين الذي لم يراع استقلال النقابة، وعمل منذ توليه موقعه علي تسييسها، ووقوفها في خدمة أهداف الجماعة التي ينتمي إليها، ضاربا بذلك كل القوانين والأعراف المعمول بها داخل النقابة، والتي تؤكد دائما علي استقلالها، وناسفا كل الجهود التي بذلها النقباء السابقون من أجل استقلالها بعيدا عن هيمنة النظام الحاكم، وتدعو اللجنة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لعقد اجتماع عاجل بمقر النقابة لبحث تداعيات تلك الأزمة، والنظر في تلك الممارسات المرفوضة من جانب مجلس الشوري وأيضا موقف النقيب الداعم لذلك، واتخاذ كافة الطرق لمنع تمرير هذا المخطط الذي يقوده مجلس الشوري بالتعاون مع نقيب الصحفيين ممدوح الولي.
