أصدرت لجنة الدفاع عن إستقلال الصحافة اليوم الأربعا بيانا تعرب فيه عن بالغ قلقها من الإجراءات التى يتخذها مجلس الشورى، بشأن اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، واصف"أنها إجراءات شمولية" ،و الهدف منها هو "أخونة المؤسسات الصحفية" والتى تبدأ بالصحف القومية كخطوة أولى، تمهيدا لترويض باقى المؤسسات الخاصة والحزبية. وأضاف البيان محذرا من الاستمرار فى ذلك المخطط الذى ترفضه الجماعة الصحفية، التى تؤكد دائما على استقلالها وعدم جواز فرض هيمنة أى جهة عليها تحت أى دعاوى زائفة، كحق مجلس الشورى فى التعيين باعتباره صاحب ملكية تلك الصحف، مؤكدة أن مجلس الشورى مشكوك فى شرعيته، مضيفة أنه لم تكتمل عضويته، ويعمل فقط بالثلثين، فضلا عن أنه لم يأت إلا بنسبة مشاركة شعبية لا تذكر ولا تعطيه الشرعية الكافية، ومن ثم فإن كل ما يصدر عنه من قرارات مشكوك فى شرعيتها أيضا.
وتابع البيان "أن تلك الإجراءات، تعبر عن عودة للنظام الاستبدادى، الذى تبناه نظام مبارك الساقط، لاحتواء وسائل الإعلام عامة، والصحافة الخاصة، لخدمة الأهداف السياسية التى يسعى إليها الحزب الحاكم فى البلاد، لافتة إلى أن تلك الإجراءات من جانب المجلس إنما تدل على سعى حثيث من جانب حزب "الحرية والعدالة" الذى يمثل الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، لإعادة إنتاج الحزب الوطنى المنحل بعباءة دينية، واستغلال الصحافة فى تبييض صورته وحفظ ماء وجهه لدى الرأى العام".
وحول موقف نقيب الصحفيين أكدت انه لم يراع استقلال النقابة، وعمل منذ توليه موقعه على تسييسها، ووقوفها فى خدمة أهداف الجماعة التى ينتمى إليها، ضاربا بذلك كل القوانين والأعراف المعمول بها داخل النقابة، والتى تؤكد دائما على استقلالها، وناسفا كل الجهود التى بذلها النقباء السابقين من أجل استقلالها بعيدا عن هيمنة النظام الحاكم، وتدعو اللجنة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لعقد اجتماع عاجل بمقر النقابة لبحث تداعيات تلك الأزمة، والنظر فى تلك الممارسات المرفوضة من جانب مجلس الشورى وأيضا موقف النقيب الداعم لذلك، واتخاذ كافة الطرق لمنع تمرير هذا المخطط الذى يقوده مجلس الشورى بالتعاون مع نقيب الصحفيين الحالى.
