إبراهيم سعده إعادة الأمن وحل أزمة المرور إلي الشارع المصري، يتصدر أولويات برنامج ال100يوم الأولي في عهد الرئيس محمد مرسي. هذا ما أكده رئيس الجمهورية في أول اجتماع عقده مع مجلس الوزراء برئاسة د. كمال الجنزوري. كما سبق أن استمع من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إلي خطط الوزارة لإعادة الثقة المتبادلة بين المواطنين والشرطة، خاصة بعد أن حرص رئيس الجمهورية علي توجيه التحية والشكر لرجال الشرطة والجيش في تأمينهم لمسيرة الثورة. ورحّب رجال الشرطة بما سمعوه، ووجدوا فيه تشجيعاً لهم لبذل أقصي ما لديهم من أجل مكافحة الانفلات الأمني، و مطاردة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من المخربين والبلطجية ومشعلي النيران. قلة من رجال الشرطة أعطت لنفسها الحق في ترتيب أولوياتها الشرطية الأمنية الخدمية، فأقحمت وجهة نظر شخصية ومظهرية وضعتها علي رأس قائمة مطالبها وشروطها لممارسة واجباتها المنتظرة من كل فرد أمن وكل ضابط في جهاز الشرطة! منذ شهور عديدة ماضية.. فاجأتنا تلك القلة بتشكيل ما أسموه ب "ائتلاف أنا ضابط شرطة ملتحي". وبالفعل ظهرت صورهم بالزي الرسمي وباللحي علي وجوههم، كحق لهم في إطلاقها كحرية شخصية لا تخضع لتدخل أو اعتراض من وزارة الداخلية من قريب أو بعيد. وزارة الداخلية اعترضت علي هذا التصرف غير المسبوق، وأمرت الضباط أصحاب الذقون بإزالتها وإلا أحيلوا إلي التحقيق الذي يعرضهم للإيقاف عن العمل أو إبعادهم عن مناصبهم لينضموا إلي الاحتياط وإلاّ.. وهو ما رفضه "ائتلاف الضباط" وقاموا برفع دعوي قضائية ضد وزير الداخلية وإلغاء قراره "التعسفي" وتدخله في الحرية الشخصية التي تكفلها حقوق الإنسان! لم يعر هؤلاء الضباط هذه الإجراءات التنظيمية التأديبية اهتماماً، وتمسكوا بالإبقاء علي لحاهم وعلي المعارضين في الوزارة أن يعيدوا النظر في قراراتهم! الأزمة لم تنته. بل علي العكس تصاعدت أكثر فأكثر، عندما وجه ائتلاف أصحاب الذقون أمس رسالة إلي رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، "يذكرونه فيها بوعده الذي قطعه علي نفسه، خلال حواراته التليفزيونية قبل تولي الرئاسة، بأن يسمح بإعفاء اللحي داخل جهاز الشرطة". وقال "هاني الشاكري"، المتحدث الرسمي باسم الائتلاف: " إن المادة الأولي من قانون هيئة الشرطة تنص علي أن جهاز الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها هو رئيس الجمهورية، موضحا أن مرسي بتوليه رئاسة الجمهورية، أصبح رئيس المجلس الأعلي لهيئة الشرطة، وبما أن رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلي لهيئة الشرطة ملتح، فإنه من حق ضباط وأمناء الشرطة أن يطلقوا لحاهم"(..). وأضاف المتحدث باسم "ضباط الذقون" هاني الشاكري مؤكداً أن "قانون هيئة الشرطة ليس من ضمن بنوده أو مواده ما يسمح أو يمنع أن يطلق أعضاء هيئة الشرطة لحاهم.. وبالتالي فإن ما قرره وزير الداخلية من إيقاف وإحالة للاحتياط لكل من أطلقوا لحاهم هو كما يزعم إجراء تعسفي" (..). هكذا.. أصبحت "تربية الذقن بشارب أو بدونه مشكلة عويصة الحل، وتتطلب تدخلا من رئيس الجمهورية شخصياً؟! البدعة التي ابتكرها ائتلاف الضباط الملتحين، سرعان ما تلقفها وتحمس لها آخرون مثل العديد من المضيفين الجويين في شركة مصر للطيران الذين طالبوا بحقهم "الشرعي" في "تربية الذقون" باعتباره "حرية شخصية " يجب احترامها، والسماح بها! .. و هذه حكاية أخري.
