طفلة تشير بعلامة النصر فى أحد شوارع حمص في الوقت الذي ينعقد فيه مؤتمر للمعارضة السورية برعاية الجامعة العربية في القاهرة بهدف توحيد صفوف المعارضة في مواجهة النظام، وصفت القيادة العامة للجيش السوري الحر في الداخل المؤتمر بأنه "مؤامرة". وقال المتحدث الرسمي العقيد الطيار الركن قاسم سعد الدين أمس "نعلن مقاطعتنا ورفضنا المشاركة في المؤتمر"، مشيرا الي ان المؤتمر يرفض التدخل العسكري الدولي لإنقاذ الشعب ويتجاهل قضايا في غاية الأهمية منها مسألة فرض المناطق الآمنة المحمية من المجتمع الدولي والممرات الإنسانية والحظر الجوي وتسليح ودعم الجيش السوري الحر في الداخل. وقال ان الهدف ليس تنحية الرئيس السوري بشار الاسد فحسب بل "اسقاط النظام برمته". كما اعتبر ان قرارات المؤتمر الذي عقدته (مجموعة العمل حول سوريا) جنيف السبت الماضي تصب في خانة إنقاذ النظام السوري والدخول في حوار معه. في تطور اخر، أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين أنه يجب مشاركة ايران والسعودية في مشاورات حل الأزمة السورية وطالب بضرورة زيادة عدد المراقبين الدوليين الي سوريا . في غضون ذلك، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن حصيلة جديدة لاعداد القتلي في سوريا منذ بدء الاحتجاجات، وقدر أعدادهم بنحو 16500 شخص بينهم 11486 مدنيا و870 من المنشقين و4151 من القوات النظامية. وقال ناشطون ان القوات النظامية السورية قصفت أمس مناطق في حمص، وقال الناشط خالد التيلاوي ان "الاطباء الميدانيين يقومون ببتر اطراف المصابين لعدم وجود أدوات لازمة لعلاجهم". واشار الناشطون الي تعرض مدينة اعزاز بمحافظة حلب وبلدتين بمحافظة درعا للقصف، وذكروا ان مئات الجنود المدعومين بعشرات الدبابات يشنون هجوما علي منطقة في مدينة دوما بريف دمشق. وقالوا ان طائرات هليكوبتر تابعة للجيش قصفت احياء في محافظة دير الزور. وذلك غداة مقتل 79 شخصا في مناطق سورية عدة وفقا للمرصد السوري. في الوقت نفسه، أعلنت قيادة القوات المسلحة التركية أمس أنها نشرت ست مقاتلات من طراز (إف - 16) في ثلاثة وقائع مختلفة ردا علي اقتراب طائرات هليكوبتر من حدودها أمس الأول، في حين قالت الحكومة التركية ان أكثر من 800 لاجئ عبروا الي تركيا في اليومين الماضيين هربا من تصاعد القتال في سوريا ، ليرتفع اجمالي عدد اللاجئين السوريين فيها الي 35 ألفا. من جهته، اصدر الرئيس السوري بشار الاسد أمس ثلاثة قوانين حول مكافحة اعمال العنف والارهاب، بينها قانون يقضي بتسريح من تثبت ادانته بحكم قضائي بالقيام باي عمل ارهابي من الخدمة في الدولة، وذلك سواء كان فاعلا او محرضا او متدخلا او شريكا او قدم اي عون مادي او معنوي للمجموعات الارهابية باي شكل من الاشكال". وكان البرلمان قد أقر القوانين الثلاثة الاسبوع الماضي. وتحمل السلطات السورية ما تصفه ب"مجموعات ارهابية مسلحة" مسئولية الخراب واعمال العنف في البلاد.
