يبدو ان العودة الي يوم 24 يناير 2011 بات الهدف المقدس لأجهزة ومؤسسات ومتنفذين عديدين ، ودهس ومحو وإزالة كل ماتلا ذلك ، وفي هذا السبيل ومن أجل انجاز هذا الهدف يعملون ليل نهار . فلنتأمل معا ... الحكم الذي أصدرته المحكمة في قضية مبارك والعادلي ومن معهما يؤكد ما أذهب اليه ش فالحكم والحيثيات سياسية بامتياز ، وتستهدف بالتحديد محو ماتلا 5 2يناير ، وإذا غضضنا الطرف عن الجمل الركيكة السخيفة عن الثورة التي طلع فجرها من الليل البهيم وماشابه ش فإن مايتبقي ، وهو الاساس والجوهر، يقرر ان الداخلية لم توجه الرصاص للشعب ولم تقتل أحدا . المستشار رفعت كما قال لم يجد أوراقا في القضية ، وشهود الاثبات شهادتهم مضروبة ، بينما شهود النفي وهم المشير والفريق وماالي ذلك أناروا الطريق امام المحكمة ، بنص كلام المستشار . والحال ان الحكم سياسي بامتياز ، والاهم انه يبرئ اجهزة قمع مبارك ، وينفي وجود رصاص أو قناصة ش كما ينفي ان هذه الاجهزة قتلت مايزبد علي الف مصري في ايام الثورة الاولي ، فضلا عن عدة الاف من الجرحي والمصابين . لذلك فإن مايلف ويدور حوله المستشار في الحكم هو ان الجاني مجهول ، وعلي الاغلب ايراني اوحمساوي او صربي او اخواني اخيرا ، والمؤكد بحكم المحكمة انه لاينتمي الي اجهزة قمع مبارك ، وهو مايفسر حصول كل الضباط علي البراءة الكاملة ، بينما الحكم الذي صدر بحق مبارك والعادلي سببه انهما لم يمنعا الاعتداء علي المتظاهرين عندما علما به ! اما المعتدون فهم مجهولون ! الحكم اذن سياسي في جوهره ، ويؤكد بوضوح ان نظام مبارك واجهزة قمعه بريئة من دم المتظاهرين ، وهو حكم قضائي في الوقت نفسه ، ويضمن براءة مبارك والعادلي في النقض انشاء الله! فإذاكان كبار قادة الداخلية ابرياء ولم يرتكبوا الجرائم التي شاهدناها جميعا علي شاشات التليفزيون والمواقع الالكترونية ، وتم توثيقها ثم اتلافها عمدا بعد ذلك ، ارتكبهااذن فضائيون او ايرانيون ، ومن السهل علي الاستاذ فريد الديب المحامي الحصول علي حكم البراءة لمبارك في النقض . والاكثر خطورة ان الحكم يؤسس قاعدة قانونية صلبة سوف يتم البناء عليها فيما بعد ، تماما كما حدث مع احكام قضايا قتل المتظاهرين في كل ارجاء مصر ، فكلها تقريبا برَأت ضباط وافراد الشرطة ، تارة تحت دعوي انهم كانوا يدافعون عن اقسام الشرطة ، وتارة اخري بدعوي ان المقتولين بلطجية ومسجلين خطر ، ومازالت الاحكام تتوالي بمجرد صدور اول حكم في هذا النوع من القضايا ، وكلها تقضي ببراءة اجهزة قمع مبارك . وهو نفس مايجري التمهيد له الآن اثناء نظر قضية موقعة الجمل ، اي توجيه الانظار نحو اطراف وهمية ، باعتبارها هي التي قامت بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم في موقعة الجمل . فمثلا عادت الي الظهور الان تلك السقطة الاخلاقية المعروفة ، عندما أذاع الاستاذ سيد علي في احدي القنوات الفضائية حوارا عبر الهاتف مع آنسة مهذبة قالت انها من جماعة 6 ابريل وتلقت تدريبا في اسرائيل وامريكا ، وحصلت علي عشرات الآلاف من الدولارات لقلب نظام الحكم في ذروة ايام الاعتصام الاولي . وهو نفس ما أذاعته اطراف اخري ، فمثلا اقسم الاستاذ خيري رمضان انه شاهد بنفسه سيدة عجوز في اعتصام التحرير ومعها 15 الف دولار في كيس ، واساتذة آخرون تباروا في نسبة ماجري في موقعة الجمل من اعتداءات الي اطراف اخري من خارج الكوكب او اطرافه . واذا كان الاستاذ سيد علي كما نشرت الصحف قد طالب في شهادته باستدعاء الآنسة المهذبة التي قالت انها من جماعة 6 ابريل ، فإنني انتهز الفرصة واطالب بكل الحاح باستدعاء الشيخة الشريفة ماجدة ، التي اكدت في حوار تليفزيوني مسجل انها شاهدت بعينيها ايرانيين هم قالوا لها جنسيتهم واكدت في حوار تليفزيوني مسجل انهم خرجوا من النيل امام التليفزيون ، وعندما تقدمت منهم بادروها بالسلام ، فقالت لهم وكيف عرفتوني ، اجابوها نحن ايرانيين ونعرف انك الشيخة ماجدة ، ولما سألتهم اين تذهبون ؟ قالوا لها : نحن ذاهبون لقتل المتظاهرين. أنا لااخترع ولاأدعي ، هذا هو ماأذيع في التليفزيون بالفعل ، وهو مايعني أننا مقبلون علي مقلب زبالة ضخم اثناء نظر قضية موقعة الجمل ، خصوصا وان الاستاذ سيد علي صرح في شهادته المذكورة ، عندما ذرف النائب السابق الاستاذ رجب حميدة والمحبوس الآن ، الدمع الهتون اثناء نظر القضية ، صرح بانه كثيرا ما استضاف الاستاذ حميدة في برنامجه التليفزيوني ، وان الاخير كان معارضا شرسا للنظام .. نحن امام سيل عرمرم من الاكاذيب والترهات التي لاتخلو ايضا من الجنون والذهان . الهدف المشترك إذن بين حكم قضية مبارك ، والحكم المنتظر في قضية موقعة الجمل ، هو تأكيد أن هناك أطرافا داخلية مثل الاخوان ، وخارجية مثل حماس وحزب الله وايران وصربيا هي المسئولة ، وأن نظام مبارك برئ ، وبالتالي يجب استعادته ، وهو ماسوف يقوم به بكل كفاءة الفريق شفيق في حال نجاحه ، وإن كان هذا لايعني طبعا بأي حال من الاحوال ان مرشح الاخوان افضل من شفيق ، فكلاهما أسوأ من الآخر ولله الأمر من قبل ومن بعد .
