بعد ان اصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها ببطلان الانتخابات علي ثلثي المقاعد الفردية في البرلمان، سادت حالة من الحيرة والدهشة بين رجال القانون، وكثرت التساؤلات حول كيفية تحصين البرلمان من الطعون واعطائه الدستورية الكاملة، حتي لا يتم حله مرة اخري ونعود الي مرحلة سابقة كنا قد تخطيناها، فقهاء القانون واساتذة السياسة وضعوا روشتة قانونية دستورية عن كيفية تحصين البرلمان بغرفيته الشعب والشوري، وقدموا حلولا قانونية لتفادي اي طعون، وقدموا في السطور القادمة تحليلا تفصيليا لاختيار النظام الانتخابي الامثل لمصر في هذه المرحلة الحرجة، سواء كان بنظام الفردي او بنظام القوائم او المختلط.. في البداية يؤكد د. محمود كبيش عميد حقوق القاهرة علي عدم مخالفة المبادئ الاساسية في الدستور لكي يصبح مجلس الشعب شرعيا وغير قابل للطعن علي مشروعية اعضائه سواء المستقلون او المنتمون للقوائم ،مشيرا انه يجب اتباع مبدأ المساواة بحيث يتم عدم اعطاء الاحزاب التي تتنافس علي القوائم حق الخوض في المنافسة علي مقاعد الفردي. وقال كبيش: من الافضل ان يتم تقسيم المقاعد بيم الفردي والقوائم بنسبة 50 ٪ لكل منهما ، بحيث يتم اثراء التجربة الحزبية في مصر ، وفي نفس الوقت يجد المستقلون فرصتهم هم الاخرون في ممارسة العمل السياسي. النظام الفردي ويشير الدكتور جمال سلامة استاذ العلوم السياسية انه في حالة حل البرلمان بالكامل لابد ان يتم تحصينه من الطعون، وذلك بالعودة الي النظام الفردي لانه الانسب لمصر في الوقت الراهن، خاصة وانه ليس لدينا احزاب سياسية قوية في الشارع المصري تضمن التمثيل الحقيقي لجميع فئات الشعب، كما ان النظام الفردي عيوبه تتساوي مع مميزاته في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، حيث انه يتيح للناخبين التعرف علي المرشحين عن قرب ويسمح بالتمثيل الاقليمي، موضحا ان نظام القوائم فهو غير مناسب تماما للحالة المصرية لانه ليس لدينا احزاب سياسية كبيرة موجودة في الشارع المصري، وهذا غير موجود في مصر لاقبل الثورة ولا بعدها حتي احزاب الاغلبية وهي الحرية والعدالة والنور، لا نستطيع ان نسميها احزابا لان وراءهم جماعات اخوانية او سلفية ومن عيوبه ايضا انه سيحدث نوعا من الانشقاقات بين الاحزاب داخليا علي ترتيب القوائم، ويشدد استاذ العلوم السياسية علي ضرورة ان يكون النظام الفردي هو النظام الانتخابي في انتخابات البرلمانية. تعديل القانون وقالت د. فوزية عبد الستار استاذ القانون بجامعة القاهرة انه ينبغي تعديل قوانين مجلس الشعب التي يشوبها العوار الدستوري حتي يصبح البرلمان شرعيا ولا يتم الطعن عليه ، وازالة العوار الدستوري تتطلب عدم منافسة الاعضاء الحزبيين علي المقاعد الفردية المخصصة للمستقلين بمعني ان العضو الحزبي يترشح فقط علي القوائم الحزبية التي ينتمي اليها ، والعضو المستقل يترشح علي المقاعد الفردية ، فلا ينافس الحزبيون المستقلين علي المقاعد المخصصة لهم. وعلي النتائج المترتية علي حكم الدستورية العليا بعدم دستورية ثلث اعضاء مجلس الشعب قالت د. فوزية: أتصور ان هناك فرضين اولهما حل مجلس الشعب كله ، فبطلان جزء يمتد الي الكل ، اما الحل الثاني فهو تعليق جلسات مجلس الشعب الي ان يتم انتخاب الثلث المخصص للمستقلين. ويشير د. جمال زهران استاذ العلوم السياسية ان الحكم الذي صدر أمس بحل ثلثي البرلمان هو حكم مسيس ويعكس رؤية المحمكمة الدستورية التي لازالت تؤدي دورها في خدمة النظام السابق وهو ما كانت تقوم به مسبقا من تفصيل للاحكام والان هي تعيد لعب نفس الدور وتقوم بخدمة النظام السابق مرة اخري وهذا ما لمسناه من قرار المحكمة وذلك احدث نوعا من الشبهة فلا قراراتها علي خلفية انه لا توجد ثورة وهذا يخالف الشرعية الدستورية واكبر دليل علي ذلك انه لوكان هناك شفافية ومصداقية لتم الاعتراف بقانون العزل السياسي..ويضيف ان هذا الحكم خارج الزمن وخارج شرعية الثورة وانا اعتبره باطلا واعتقد انه سيكون له اصداء واسعة. وحول النظام القادم في البرلمان فردي ام قائمة يري انه من انصار اما القائمة او الفردي مع تعديل القوائم بحيث لا يكون هناك فردي مع القوائم والافضل هو نظام القائمة من وجهة نظري لانه نسبة جزئية بمنطقة محدودة و تسمح لمستقلين ان يكونوا قا ئمة حزب علي ان يتم تنسيق 75 دائرة و6 في المتوسط ويفضل الغاء الشوري والعمال والفلاحين حتي يتم تنقية مجلس الشعب وحتي لا تتكرر المأساة مرة اخري وهذا يتطلب امرا هاما وهو ضرورة وضع الدستور قبل الانتخابات حتي لا نوضع في المازق نفسه و نتجنب الاخطاء السابقة وحتي لا نقع في فخ "عدم الدستورية" مرة اخري. القوائم أفضل ويضيف الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس ان نظام القوائم افضل بكثير من الفردي لانها تعتمد بشكل اساسي علي التصويت علي البرامج والأحزاب، وليس الأشخاص، وفي هذا النظام تكون الدوائر الانتخابية أقل عدداً وأكبر مساحة، وفي هذه الحالة، سيطرح كل حزب أو مجموعة أحزاب قريبة من بعضها أو حتي مجموعة من المستقلين، قائمة بعشرة مرشحين للدائرة، وتتنافس قوائم الأحزاب المختلفة ويصوت الناخبون لاختيار القائمة التي تناسبهم.ويوضح استاذ القانون الدستوري انه من اهم مزايا هذا النظام هو عدالة تمثيل الأصوات أي أن قيمة صوت أي ناخب متساوية، بصرف النظر عن حجم دائرته، ويرتقي هذا النظام بالمعركة الانتخابية إلي التنافس بالبرامج والأفكار، بدلاً من التركيز علي الأشخاص، ويقلل نظام القائمة من دور المال وتأثير شراء الأصوات بسبب اتساع مساحة الدائرة وصعوبة توجيه هذا العدد الكبير من الناخبين، كما انه يتيح تمثيل الكفاءات وأصحاب الخبرات والفئات المهمشة مثل النساء والأقليات في البرلمان، وهو أمر يري كثيرون أنه مهم في مجلس الشعب القادم الذي سيضع دستوراً يحكم البلاد لفترة طويلة، بالاضافة الي ذلك فان هناك ميزة اخري هي بناء أحزاب سياسية قوية، وإعطاء قيادات الأحزاب فرصة في الاختيار الجيد وإعداد قوائم انتخابية تعتمد الكفاءة والقدرة وتعبِّر عن برنامج الحزب السياسي واختياراته الفكرية والتنموية، دون الاعتماد علي العصبيات العائلية والقبلية، أو القدرات المالية أو حتي الشعبية الجماهيرية، وتضمن تمثيلا برلمانيا حقيقيا للشعب المصري يتيح للكفاءات القادرة علي اتخاذ القرارات المصيرية للدولة المصرية، وليس مجرد الخدمات المحلية للدوائر الانتخابية. ويضيف المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق انه بصدور هذا الحكم يتعين علينا ضرورة اعادة النظر في الاخطاء السابقة..ويري ان نظام القائمة به العديد من السلبيات وثغرات قانوينة خاصة وانه ليس فاعلية وهو استمرار للاستبداد الذي عانينا منه خلال ال 30 سنة ماضية..مضيفا ان انها لا تصلح الا في بلد به نسبة كبيرة من المتعلمين ويضم احزابا قوية وليست كثيرة العدد فقط..فنحن نحتاج لنظام يراعي ظروفنا في الوقت الحالي والتجربة الماضية التي تمت تؤكد علي ان النظام الفردي هو الافضل ليقوم علي الاتصال المباشر بين النائب والناخب وهذا سيجعل الارادة الشعبية تعبر عن ارادة الشعب الحقيقية ورغبة المواطنين.
