تلقي أمس مجلس الشعب طلبين من وزير العدل لرفع الحصانة البرلمانية عن كل من النائبين علي ونيس وزياد العليمي لاحالة الأول للنيابة العامة لسماع أقواله في واقعة »الفعل الفاضح« والثاني للنيابة العسكرية لسماع أقواله في واقعة »سب المشير«. وأكد المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب ان الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس قد تلقي طلبين من وزير العدل لرفع الحصانة البرلمانية عن كل من النائبين لسماع أقوالهما امام القضاء المدني والعسكري وانه قام باحالة الطلبين للجنة التشريعية لبحثهما واعداد تقرير مفصل عنهما يعرض علي المجلس. وكانت النيابة العامة قد طلبت رفع الحصانة عن النائب علي ونيس عضو مجلس الشعب عن حزب الاصالة لسماع أقواله في واقعة ارتكاب فعل فاضح داخل سيارة علي الطريق الزراعي بصحبة فتاة ادعي انها خطيبته.. كما كان قد طلب القضاء العسكري سماع أقوال النائب زياد العليمي في واقعة اتهامه بسبب المشير في احدي الجلسات.