اكد د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ان الشارع ملتحم بمجلس الشعب، وان المجلس لا يفتعل ازمة مع القضاة، وانه علي ثقة ان ما حدث هو سحابة صيف وستمر، مؤكدا علي انه لن يرد علي اهانات المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة للبرلمان وينتظر توضيحا من المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلي لانهاء هذه الازمة، مشيرا الي ان المستشار الزند مدين بالاعتذار الي مجلس الشعب . واضاف الكتاتني خلال مؤتمر صحفي عقده امس بمجلس الشعب ان المجلس ينتظر حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص دستورية قانون مجلس الشعب، مشددا علي ان البرلمان سيدرس الحكم وينفذه اعلاء لقيمة القانون ولاحكام القضاء. واكد د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ان مصر تعيش هذه الايام مرحلة هامة في تاريخها منذ ان قامت ثورة 25 يناير، حيث بدأ قطار التحول الديمقراطي يقترب من مرحلته الاخيرة وهي مرحلة الاعادة في انتخابات الرئاسة، داعيا كل من له حق الانتخابات الي الذهاب الي صناديق الاقتراع لانتخاب من يجده جديرا بمصر في هذه المرحلة الدقيقة. واضاف الكتاتني ان هذه احدي ثمار الثورة التي ادت لاسترداد الشعب كرامته وامتلاك قراره، ولذلك نحن نفهم ونقدر التفاعلات السائدة في المجتمع حتي وان كانت قوية وحادة احيانا من مؤسسات اوافراد، ولكن لا خوف من هذه التفاعلات مادامت مضبوطة بمصلحة الوطن. واكد الكتاتني ان مجلس الشعب لم ولن يتدخل في شئون السلطة القضائية، وانما يتعاون معها، مشيرا الي ان المناقشات التي دارت بين الاعضاء لم تتناول الحكم الذي صدر بشأن الرئيس المخلوع، ولكن النواب عبروا عن نبض الشارع في هذا الشأن. وقال دكتور سعد الكتاتني إن البرلمان فوجئ بسيل من التهديدات من المستشار أحمدالزند رئيس نادي القضاة، والتي وصلت لحدالتلويح بعدم تطبيق القوانين التي أقرها البرلمان مؤكدا انه طالب المستشارحسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء، بتوضيح الأمر الذي يعد تجاوزا واعتداء علي السلطة التشريعية صاحبة الحق في الرقابة والتشريع وهي السلطة الوحيدة التي تعبرعن الشعب. اهانات الزند وأكد الكتاتني أن مجلس الشعب يقدر ويحترم قضاة مصر، وقال " انني لن ارد علي اهانات المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر للبرلمان "، مشيرا الي ان مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية قدمها قضاه أجلاء، سواء كانوا سابقين أم حاليين كما ان هذه التعديلات طالب بها من قبل نادي القضاة نفسه. واستعرض رئيس مجلس الشعب انجازات المجلس منذ انعقاده في مجال التشريعات حيث اقر عدة قوانين هامة وموضوعات تهم الشأن العام منها قانون زيادة تعويضات اسر الشهداء ومصابي الثورة بالعجز الكلي وتعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة بالاضافة إلي تعديل قانون التعليم فيما يخص جعل الثانوية العامة عاما واحدا بدلا من عامين للتخفيف من العبء علي الاسر المصرية وكذلك تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتطهير الحياة السياسية ممن افسدوا خلال العهد الماضي . واضاف الكتاتني انه تم اقرار تعديل قانون انتخابات الرئاسة من اجل تجميع كشوف الفرز في اللجان الفرعية، وتعديل قانون احكام القضاء العسكري لالغاء احالة المدنيين للقضاء العسكري، ومد اجل الدورة النقابية 6 اشهر لحين اقرار تشريع الحريات النقابية، وتعديل قانون الجنسية واقرار قانون نظام التأمين الصحي علي المرأة المعيلة وقانون تنظيم اجراءات الطعن علي صحة عضوية اعضاء مجلسي الشعب والشوري امام محكمة النقض وتعديل بعض احكام قانون هيئة الشرطة. واوضح رئيس مجلس الشعب ان المجلس سينظر خلال جلساته المقبلة تعديل قانون الحد الاقصي وربطه بالحد الادني بالاضافة الي قانون التأمين الصحي للاطفال دون سن المدرسة. وحول النشاط الرقابي للمجلس قال الكتاتني ان النواب تقدموا ب911 سؤالا و8118 طلب احاطة تركزت علي المشاكل التي تهم المواطنين ولعل اهمها ازمات البوتاجاز ورغيف الخبز والبطالة ومشاكل الفلاحين وتلوث مياه الشرب، وتنمية سيناء التي قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من النواب لمناقشة كل ما يتعلق بتنمية سيناء. واوضح رئيس مجلس الشعب ان المجلس تصدي لزيادة اسعار فواتير الكهرباء والاضرابات ومناقشة الوضع العربي الراهن مؤكدا ان الاعضاء تقدموا ب 96 طلب مناقشة حول سياسيات الحكومة. واشار الكتاتني الي ان المجلس اقر 119 اقتراحا برغبة كي تنفذها الحكومة، كما ان اللجان النوعية عقدت 917 اجتماعا استغرقت 2062 ساعة وقدمت 263 تقريرا و107 مذكرات بموضوعات احيلت للحكومة. وعي الاعضاء وشدد رئيس مجلس الشعب علي ان هذا الجهد الكبير يعكس وعي الاعضاء في مرحلة مصر ما بعد الثورة. وقال د. سعد الكتاتني ان مجلس الشعب يتعرض لحملة منظمة من التشويه في بعض وسائل الاعلام ونسي البعض او تناسي ان تشكيل مجلس الشعب جاء نتيجة انتخابات نزيهة، وان هذا المجلس صنعه الشعب علي عينه. وحول القضية التي تنظرها المحكمةالدستورية العليا بخصوص بطلان انتخابات مجلس الشعب، قال الكتاتني " مجلس الشعب ينتظر حكم المحكمة الدستورية العليا، ولها أن تقرر ما تشاء وفق ما يمليه عليها ضميرها في هذا الشأن،ومجلس الشعب لايتدخل في أحكام القضاء،وسننظر بالتأكيدفي تطبيق قرارها أيا كان، وفق قيم إعلاء قيمة القانون واعلاء أحكام القضاء. حل المجلس واضاف الكتاتني ان مجلس الشعب منتخب بارادة شعبية ولا يجد غضاضة اذا صدر حكم بحل المجلس ان يعود الي الجماهير مرة اخري، مشيرا الي ان المحكمة الدستورية اذا اصدرت حكما بعدم دستورية بعض بنود قانون مجلس الشعب فان المحكمة ستذكر في حيثيات الحكم الاثار المترتبة علي الحكم، وان المحكمة لها ان تحكم بما تراه ولكن المحكمة الدستورية ليست جهة تنفيذ، وليست سلطة فوق السلطات، ونحن في مشكلة لأن الاعلان الدستوري الحالي لم يعط أي جهة أوسلطة، الحق في حل البرلمان، ولهذا قلت أننا سندرس حكم المحكمة أيا كان وتطبيق الحكم اعلاء للقانون ولاحكام القضاء. التحول الديمقراطي وحول علاقة مجلس الشعب بالمجلس الاعلي للقوات المسلحة قال رئيس مجلس الشعب انه اعلن منذ الخطاب الافتتاحي للمجلس انه لابد ان تتعاون جميع السلطات وعلي رأسها المجلس الاعلي للقوات المسلحة والسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة والسلطة القضائية مع مجلس الشعب، حيث يجب ان يتعاون الجميع خلال المرحلة الانتقالية ليتم التحول الديمقراطي. اما ما يثار حول خلاف وجهات النظر عن اصدار اعلان دستوري مكمل اكد رئيس مجلس الشعب ان سلطة التشريع انتقلت كاملة الي مجلس الشعب عقب انتخابه وان الاعلان الدستوري لم ينص علي اعطاء المجلس العسكري سلطة اصدار اعلان دستوري مكمل، مشيرا الي انه يعتقد انه بالتوافق علي الجمعية التأسيسية فقد طوي هذا الامر. وفيما يخص الهجوم علي النواب اكد د. الكتاتني ان مجلس الشعب الحالي متميز، وانه اول مجلس منتخب به تعددية سياسية حقيقية، حيث يضم 24 حزبا بخلاف المستقلين، مشيرا الي ان هناك نوابا متحمسين، كما ينبغي الاعتراف اننا في بدايات ممارسة ديمقراطية حقيقية، ويجب ان تؤخذ تعليقات النواب في اطار الثورية . الاساءة للحكومة واضاف رئيس مجلس الشعب انه لا يتصور ان النواب حتي المتحمسين منهم لا يريدون الاساءة للحكومة او للاعلام، ولا يجب اخراج الكلمات عن مسارها في ظل الحالة التي نعيشها، مؤكدا ان المواطنين ينظرون الي مجلس الشعب الذين انتخبوه علي انه " كل حاجة" رغم انه ليس سلطة تنفيذية، ولكن قدر المجلس انه تحمل مثالب تقصير السلطة التنفيذية. واكد د. الكتاتني ان الجميع يريد اعلاما وصحافة حرة، وقال : لا يمكن قصف قلم، ومجلس الشعب يعاهد بذلك وفي نفس الوقت يطلب من الاعلام ان يكونوا علي مستوي المسئولية، مشيرا الي انه لا احد يطلب منهم ان يناصروا اتجاها او فريقا او حتي مناصرة مجلس الشعب نفسه ولكن التزام المهنية. وقال الكتاتني ان مجلس الشعب ورئيسه ليسا فوق النقد، لكن هناك بعض وسائل الاعلام تبعد عن المهنية وتنحرف عن الخط الصحيح وتثير قضايا مختلقة. وحول تأخر مجلس الشعب في اصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمي اكد رئيس مجلس الشعب ان القانون يناقش في ظل الحرص علي ان يصدر القانون في افضل صوره، مشيرا الي انه احال الامر الي لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والامن القومي والتشريعية لدراسة القوانين المشابهة في الدول المتقدمة التي تنظم حق التظاهر واعداد دراسة متعمقة حول هذه القوانين. وتوقع الكتاتني ان يخرج القانون الاسابيع المقبلة او حتي الايام المقبلة. وفيما يخص محاسبة النواب المتجاوزين قال رئيس مجلس الشعب ان المجلس وافق علي رفع الحصانة عن النائب انور البلكيمي للتحقيق معه في الواقعة الخاصة به كما ان هناك طلب من 100 عضو لاسقاط العضوية عنه . اعتذار رسمي اما النائب زياد العليمي فان موضوعه مطروح علي لجنة القيم وسيحال الي اجتماع اللجنة العامة القادم. وعما قاله المستشار احمد الزند عن تقديم بلاغات ضد النواب قال الكتاتني ان مجلس الشعب سلطة تشريعية، واذا اخطأ الاخرون فان مجلس الشعب لن يخطأ، واذا كان اي بلاغ ضد احد النواب جدي وليس كيديا فان مجلس الشعب سيرفع الحصانة عن النائب. وحول مطالبة الزند لمجلس الشعب بأن يتقدم باعتذار رسمي للقضاة قال رئيس مجلس الشعب ان المستشار الزند هو المدين بالاعتذار لمجلس الشعب وليس العكس، مشيرا الي انه ينتظر رد المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الاعلي للقضاء لانهاء الازمة. ونفي الكتاتني ان تكون هناك علاقة لمجلس الشعب بالحملات الانتخابية او المنافسة بين الاحزاب. قانون العزل وفيما يتعلق بتأخر اصدار قانون العزل السياسي قال رئيس مجلس الشعب اننا طالبنا قبل انتخابات مجلس الشعب باصدار قانون العزل وحين صدر كان فيه تعقيدات واشاء تحتاج الي مراجعة وما كان احد من النواب يتصور اننا في حاجة ماسة لاستعجال مثل هذا القانون، الي ان فوجئ النواب بترشح رموز النظام السابق، فاستخدام النواب حقهم في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع ترشح رموز النظام السابق لارفع منصب في الدولة وهو رئيس الجمهورية. وعن عدم التوافق علي الجمعية التأسيسية بين الاحزاب الا عند المجلس العسكري اوضح رئيس مجلس الشعب ان الذين ناقشوا ملف التأسيسية هم نفس الاحزاب ولكن تم توسعة دائرة المفاوضات لتضم احزابا غير ممثلة في البرلمان.
