ناصر أمىن اثناء حواره مع »الأخبار« حقوق المرأة يجب أن تكون محصنة في الدستور لأننا مجتمع ذكوري أكد ناصر امين الناشط الحقوقي.. الذي اهتم بالعمل في مجال الدفاع عن حقوق الانسان منذ مطلع التسعينيات.. ومؤسسة حركة العدالة الانتقالية في مصر بعد ثورة 52 يناير.. ان قضية العدالة الاجتماعية والمساواة تحتاج الي خطط بعيدة المدي وإرادة سياسية وموارد ضخمة وتشريعات.. واشار الي ان المرأة المصرية مازالت تعاني من تضييق في حقوقها بالفعل.. وطالب بان يكون هناك قانون بين المرأة والرجل.. وأكد في حواره مع الاخبار ان جهاز الشرطة.. دوره الاساسي هو امن الوطن المصري وليس دوره امن الدولة. وعليه ان يقف علي مسافة واحدة ما بين النظام والناس.. ولا يجب ان يقترب من احدهما أو الاخر. كما اشار.. الي ان ظاهرة البلطجة لا يجب ان تنسب للثورة فهي ظاهرة ملازمة للثورة ولكنها ليست خليقة الثورة.. واشار الي ان القضاء في مصر غير مستقل.. وفقا للمعايير الدولية.. ولكن لدينا قضاة مستقلون.. واكد ان المادة 06 من الاعلان الدستوري مادة كارثية. وان ما يحدث الان من اجراء انتخابات رئاسية قبل عمل دستور جديد لمصر.. هو احد انحرافات الثورة المصرية. وأكد ان تولي الرئيس القادم حكم مصر واجراء انتخابات رئاسية قبل ان يصنع الدستور حالة من حالات العوار ووضع مخل دستوريا.. لك تاريخ سياسي قديم بدأ بوالدك احد القيادات العمالية بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج.. هل هذا كان الدافع الاول في حياتك منذ الصغر ان تسير علي نفس خطاه؟ نشأت.. وأول وعي بالحياة.. عندما كنت أري والدي ينزل الي الشارع مع مجموعة من الرجال في الفترة 9691 فترة حرب الاستنزاف.. يقولون للناس اطفئوا الانوار.. وكان عندي خمس سنوات.. وكنا نعيش..في حلوان. في المنطقة الصناعية التي كانت مستهدفة من قبل اسرائيل.. وكانت اسرائيل تشن غاراتها علي مصانع الحديد والصلب.. وتعودت علي هذا الجو وانا انزل مع الكبار واقول معهم للناس اطفئوا الانوار وبعد ذلك عام 3791 كنت في الابتدائية وكنت احفر الخنادق ايضا مع الكبار علشان الهجوم الاسرائيلي.. هذه هي بدايتي وكان لها تأثير كبير علي وعيي واردت ان اكبر بسرعة لأدخل الجيش.. واحارب من اجل مصر. أما المحطة الثانية في حياتي.. عندما كنت في المرحلة الابتدائية.. وكان ابي قيادة عمالية في شركة مصر حلوان للغزل والنسيج.. وكنت اسمع اغاني الثورة واغاني العمال. وكانوا يضعون ميكروفونات في عنابر العمال. وسماع الاغاني الوطنية من اجل تحفيزهم علي زيادة الانتاج وزيادة حماسهم وادائهم. بدأت العمل في مجال الدفاع عن حقوق الانسان منذ مطلع التسعينات كيف تري كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في المجتمع المصري؟ العدالة الاجتماعية والمساواة قضيتان مختلفتان فقضية العدالة مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي حقوق توجد في مواثيق كثيرة جدا ومصر صدقت عليها.. اسمها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مثل الحق في العمل والحق في الصحة والحق في السكن والحق في الامان والحق في المعاش وغيرهما.. من الحقوق.. وهذه كلها مقومات العهد الاجتماعي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. ولكن تحقيقها ليس بالسهل فهي تحتاج الي ارادة سياسية وخطط بعيدة المدي وايضا خطط قصيرة المدي.. وموارد ضخمة.. وهي ليست متوفرة الان في الدول وبالتالي يظل الالتزام بالعهد الدولي لحقوق الانسان مرهون بموارد وعلي رجال الدوله ان يؤمنوا بضرورة تحقيق المباديء العامة للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والسياسية.. ولهذا فنحن في حاجة للتفكير في امرين في القضايا الاجتماعية. التأكيد علي ان هذه الحقوق.. حق.. وليست مطلبا.. حق وليس امنية.. او حلما.. وللاسف كان الجميع يتعامل قبل الثورة مع هذه الاشياء علي انها اماني للمواطن.. في حين انها في حقيقتها حقوق.. وان الدولة ملتزمة بتحقيقها. ويضيف قائلا.. اما عن المساواة فهي حق مدرج في عهد اخر.. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهذا ايضا مصر صدقت عليه عام 1891 واصبحت جزءاً من التشريع الداخلي والمساواة هنا ليست مرهونة بالموارد المالية بل مرهونة بقرار سياسي يصدره شخص مؤمن بالفعل بضرورة المساواة وتحقيقها.. وتحقيق مبدأ المساواة اسرع من تحقيق مبدأ العدالة كمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في تولي المناصب العامة. وان يكون ذلك موجود في نص دستوري واضح البلاغة. اذن هل تري ان المرأة المصرية تساوت فرصتها مع الرجل في المجتمع المصري. ام مازالت تعاني من مجتمع ذكوري؟ بالفعل مازال المجتمع المصري مجتمعا ذكوريا.. بدرجة كبيرة وللاسف ان معظم قيادات الدولة المتواجدين في المفاصل الرئيسية يفكرون بنفس الطريقة.. بل وتتوارث نفس الفكرة. لدرجة انهم رفضوا عمل المرأة بالقضاء لفترات طويلة وتقلدت المرأة المصرية منصب القضاء. في آخر الصف بعد العديد من الدول العربية كسوريا.. النائب العام فيها المستشارة غادة مراد منذ عشر سنوات وفي الجزائر 06٪ قاضيات.. وتونس والمغرب. وغيرهم من الدول العربية.. وفي مصر مازالت المرأة تعاني بالفعل من تضييق علي حقوقها بالفعل.. حتي هذه اللحظة لم تستطع المرأة المصرية ان تقترب من منصب النائب العام.. أو العمل كوكيل للنائب العام في النيابة العامة. ولكن في النيابة الادارية فقط وبعد خمس سنوات. وبعد نضال كبير منذ عام 79-2002 استطعنا ان نوجد في مصر فكرة المرأة القاضية بتعيين المستشارة تهاني الجبال في المحكمة الدستورية والان لدينا اكثر من 041 قاضية بدأن العمل بالفعل في المحاكم. ولذلك المساواة يجب ان تحصن داخل الدستور.. وهذا دور التشريع في مجلس الشعب والشوري. وايضا دور الجمعية التأسيسية.. فيحذر ان يكون هناك قانون يفرق بين المرأة والرجل في اي شيء.. ويحذر ان يكون هناك منصب تمنع المرأة من تقلده. تصديت للعديد من قضايا البسطاء في مصر وايضا لقضايا تعذيب المواطنين في اقسام الشرطة.. كيف يغير هيكلة جهاز الشرطة بحيث يصبح عونا للمواطن المصري.. وليس ضده؟ إعادة هيكلة جهاز الشرطة يحتاج الي محاور رئيسية. اولها.. ان يتم بشكل قاطع تغيير فلسفة جهاز الشرطة المصري في انتمائه لنظام الدولة.. فوفقا للمعايير الدولية للعمل الشرطي ان يقف جهاز الشرطة علي مسافة واحدة ما بين النظام والمواطن.. فلا يقترب من احدهما او الاخر.. فاذا اقترب جهاز الشرطة من النظام أخل بدوره الرئيسي وهو امن المواطن.. اما امن الدولة.. فهي مهمة الجيش المصري في الخارج والداخل. اما المحور الثاني.. جهاز الشرطة يحتاج الي إعادة الهيكلة بتغيير القيادات ونقل بعضها واتاحة الفرصة للقيادات الشابة للصعود في هذه المرحلة بالذات.. وايضا التدريب والتأهيل. ثالثا.. المحور الاجتماعي. المحتوي العلمي لرجل الشرطة مراجعة مناهج التدريس داخل كلية الشرطة في مصر وادراج القواعد الدولية الشرطية في العمل الشرطي.. وايضا ادراج حقوق الانسان داخل مناهج التدريس وتدريس القانون الدستوري بعمق. هل تري ان ثورة 52 يناير تسير في مسارها الصحيح.. ام ماذا؟ أتصور ان الثورة الان في منعطف خطير واتفهم ان اي ثورة في العالم عند انطلاقها تتعرض الي تجاوزات اطراف.. فهناك طرف يأخذ بيد الثورة الي هذا المسار.. وهناك طرف اخر يريد ان يأخذ الثورة الي منحني اخر.. وهذا التجاوز الذي نسميه الثورة المضادة وما بين الثورة تحدث انحرافات لمسار الثورة بدرجة كبيرة جدا. وهل كانت البلطجية المنتشرة الان في الشارع المصري.. جزءاً من هذا الانحراف أم ماذا؟ ظاهرة البلطجة لا يجب ان تنسب الي الثورة ولكنها ظاهرة ملازمة لحدوث الثورة.. ولكنها ليست خليقة الثورة.. لأننا نرصد ظاهرة البلطجية في مصر منذ عام 5991 وهذه كانت فترة انطلاق غيرت البلطجية بشكل كبير. وكانت بداية محاولة سيطرة النظام السابق والدولة علي كل مقدرات الامور في هذا التوقيت كانت تسير ما بين امرين.. المال والسياسة ما بين رجل الاعمال وما بين الانتخابات.. وكان أول استخدام للبلطجية في انتخابات 5991 ولتزوير انتخابات 0002-5002 هل تري ان القضاء مستقل في مصر؟ والي اي حد وصلت الازمة بين القضاة والمحامين؟.. سألت فأشار قائلا..، حتي هذه اللحظة التي نتحدث فيها القضاء في مصر غير مستقل وفقا للمعايير الدولية واستقلال السلطة القضائية.. فهذه المعايير تحدد ما اذا كان هناك قضاء مستقل في دولة ما من عدمه.. فمازال القضاء في مصر غير مستقل ولكن لدينا قضاة مستقلون.. مصر يوجد بها قضاة يشهد لهم العالم بالاستقلال.. كقضاء.. ولكن النظام نفسه نظام غير مستقل.. ولا يمكن ان نتحدث عن استقلال القضاء في مصر الا بعد تعديل قانون السلطة القضائية الذي وضع عام 2791 وظل ساريا حتي الان.. وهناك مشروع قانون يقدم لمجلس الشعب لتعديل قانون السلطة القضائية ونتمني ان يتوافق هذا القانون مع المعايير الدولية حتي ندخل في نطاق الدول ذات القضاء المستقل. هل نجد صعوبة في عمل دستور؟ ولماذا التأخر في عمل دستور لمصر جديد حتي الآن؟ لا توجد اي صعوبة في عمل دستور جديد للبلاد ولكن لازال امامنا طريق للتفكير في وضع دستور لمصر للانتقال بها من عصر الاستبداد الي عصر الديمقراطية. ووضع دستور للخروج من ازمة مرحلية وهذا ما نحن فيه الان.. ولهذا ان اقول أنا الثورة حدثت لها انحرافات كثيرة فبدلا من ان نترفع للقضايا العامة فأننا نتحدث عن الدستور علي انه يخرج بنا من ازمة.. وأنا اعتقد ان تولي الرئيس القادم لمصر الحكم قبل عمل الدستور الجديد حالة من حالات العوار.. وهذا خلل دستوري.. لان رئيس الجمهورية يجب ان يقسم اليمين أمام البرلمان.. ويقول في قسمه اقسم بالله العظيم ان أحافظ علي الدستور واحترم القانون واين هو هذا الدستور.. فهل يمكن لرئيس دولة ان يتولي الحكم دون قسم.. هذه مهزلة!!. ما هي مشكلة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. ولماذا لم تؤسس حتي الان. الا تجد اننا بهذا نضع العربة امام الحصان؟ مشكلة الجمعية التأسيسية هي المادة 6 من الاعلان الدستوري وطريقة اختيار اعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين ليقوموا باختيار مائة عضو لعمل الجمعية التأسيسية وحدث استقطاب وانحراف في التشريع.. وحدث 2102 انحراف للبرلمان المصري في السلطات التشريعية عندما وضع معايير لاختيار الجمعية التأسيسية فيها استحواذ سياسي.. ومن اجل هذا تصدت له محكمة القضاء الاداري.. اما المادة 06 من الاعلان الدستوري عندما وضعت كانت تراهن علي ان المجتمع والبرلمان سيكون في حالة توافق وطني. بعد ثورة 52 يناير قمت بتأسيس حركة العدالة الانتقالية.. ما هي هذه الحركة؟.. وما هي اهدافها؟ اطلقنا حركة العدالة الانتقالية في اواخر فبراير 1102 بعد تنحي الرئيس السابق.. وقد اعلنا ان مصر الان يجب ان تتخذ الخطوات اللازمة للبت في اجراءات العدالة الانتقالية.. وهي اجراءات تحدث بعد الثورة مباشرة.. وقد شاركنا بالفعل في النهوض في بعض البلاد حتي وقعت بها ثورات مثل جنوب افريقيا عندما ثارت علي نظام الفصل الصفري.. وقامت فيها حركة العدالة الانتقالية هناك وكذلك المغرب.. كانت فيها حركة العدالة الانتقالية وكذلك في اسبانيا بعد الثورة.. قامت حركة العدالة الانتقالية.. وفي تشيلي وضعت ايضا حركة العدالة الانتقالية.. والعدالة الانتقالية هي القواعد التي يجب ان تراعي في المرحلة البينية ما بين وقوع الثورة وبناء نظام الدولة الجديد ونحن الان في هذه الفترة الانتقالية نحتاج الي قواعد محددة ومعايير يجب ان تسير عليها مصر. وان لم تراع هذه المعايير تحدث فوضي. انت أول محام مصري يتم اختياره ليترافع امام المحكمة الجنائية الدولية وعضو مجلس ادارة النقابة الجنائية الدولية؟ ما هي اهم القضايا التي ترافعت فيها امام المحكمة الجنائية الدولية؟ كان لي شرف المشاركة في مؤتمر روما 8991 المؤتمر الذي اسس لفكرة بناء المحكمة وبدأت تنظر قضايا كثيرة كما بدأ تشكيل مكتب للنائب العام.. كما اشتركت مع ثلاثين محاميا في تأسيس اول نقابة دولية للمحامين ومقرها لاهاي في هولندا.. وكنت اول عضو نقابة مصري في النقابة الدولية وتم قيدي كأول محام مصري في الترافع عن القضايا امام المحكمة الجنائية الدولية.. ولكن لا توجد قضية بدأت اتحرك فيها حتي الان. وضعت علي عاتقك مواجهة الفساد الحكومي.. والاستيلاء علي المال العام في النظام السابق.. ما هي اهم القضايا التي أثرتها في هذه المواجهة؟ تقدمت بأشهر بلاغ ضد جمال عبدالعزيز السكرتير الخاص لمبارك الرئيس السابق. ورئيس زكريا عزمي في العمل.. وصدر قرار بحبسه بعد البلاغ الذي تقدمت به للنائب العام وقد ثبت ان لجمال عبدالعزيز ارصدة مالية كبيرة تصل الي المليارات هو واسرته والتي وصلت الي ثلاثين مليار دولار. القي القبض عليك في قضية التنظيم الناصري المسلح بتهمة محاولة قلب نظام الحكم ما حقيقة هذا الأمر؟ عندما هاجمت الشرطة منزلنا لالقاء القبض علي.. ولكنهم لم يجدوني.. فألقوا القبض علي والدي وشقيقي ونحن كشباب كنا بنعمل حركة سياسية داخل جامعة القاهرة بعد ان رأينا اسرائيل تحتل لبنان العاصمة بيروت وصبرا وشايتلا وشهدنا خروج المقاومة الفلسلطينية من بيروت وانهزام المقاومة الفلسطينية.. امام جبروت الالة الاسرائيلية اشياء كثيرة كانت مثيرة للغضب بالنسبة لنا وصدرت قرارات بالقبض علينا.. واستطعت الهروب انا وزملائي.، من تهمة محاولة قلب نظام الحكم. لمدة سنة ونصف. وما عاني منه شقيقي وأبي من تعذيب شديد علي يد امن الدولة.. جعلني اوهب حياتي لادافع عن قضايا التعذيب السياسية.. وقررت من يومها.. الا اسمح بان يحدث هذه مرة اخري. ماذا تتوقع من انتخابات الاعادة؟.. وما رأيك فيما يدور الآن علي الساحة؟ سألت. فأجاب قائلا.. أتوقع سوف تكون انتخابات ساخنة الي أقصي درجة لانها تمثل صراعا لأول مرة تشهده مصر منذ سبعة آلاف سنة.. تمثل عملية اختيار رئيس الجمهورية في مصر لاول مرة.. لذلك اعتقد ان معدل المخالفات سوف يزيد في مرحلة الاعادة. ويضيف قائلا.. كما اتوقع ايضا ان تكون هناك حالة من حالات العنف بين انصار الدكتور محمد مرسي والفريق احمد شفيق.. فيما يتعلق بالانتخابات. ومن تتوقع نجاحه وفوزه بمنصب الرئيس منهما؟ طرحت تساؤل - فأشار قائلا: أتوقع نجاح الفريق شفيق لأنه في تقديري ان هذه الانتخابات اسفرت عن مرشحين كلاهما ينتمي الي مؤسسة.. الأول.. أحمد شفيق ومن خلفه العناصر المتواجدة داخل الجهاز الاداري للدولة المنتمي للنظام السابق وكذلك مؤسسات ان جاز التعبير رجال الاعمال.. وبالتالي سيكون الصراع صراع مؤسسات. بالاضافة الي حالة الخوف الشديد الذي يتقاسمه الطرفين ولكن ربما حالة الخوف من سيطرة التيار الاسلامي علي البلاد اكبر من الخوف من عودة الفريق احمد شفيق باعتباره جزء من النظام السابق. اذن ما رأيك فيما يدور علي الساحة السياسية الآن في مصر؟ - فأكد قائلا: اتصور ان هناك حالة من حالات الترقب الشديدة لأكثر من ملف لمصر الآن.. الحالة الأولي .. حالة ترقب الحكم الذي سوف يصدر في قضية حسني مبارك الرئيس المخلوع.. أيضا هناك حالة ترقب لما سوف تسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية.. الي جانب حالة ترقب للحكم الذي سوف تصدره المحكمة الدستورية بشأن قانون العزل السياسي.. والاثر المترتب عليه.. وأخيرا.. ترقب للحكم الذي سوف تصدره المحكمة الدستورية بشأن حل البرلمان وبالتالي.. هناك 4 حالات خطيرة تحدث حالة من حالات الارتباك في المجتمع المصري.. وربما هي تعبر عن حالة العنف التي بدأت في الظهور في الايام القليلة الماضية.
