عاصر محمد فائق وزير الإعلام الأسبق ونائب رئيس مجلس حقوق الإنسان الحالي 3رؤساء للجمهورية فهو كان وزيرا للإعلام في عهد عبد الناصر ثم سجينا في عهد السادات ومدافعا عن حقوق الإنسان الضائعة في عهد مبارك ثم نائبا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في عهد المجلس العسكري بعد الثورة . لم يعرف فائق المراوغة طوال تاريخه فهو كرجل ذي خلفية عسكرية منضبطة يعرف متي يتحدث ومتي يلتزم الصمت ووجوده كمسئول عن حقوق الإنسان في فترة من أدق مراحل التاريخ المصري الحديث بعد ثورة 52يناير دفعه أن يكون أكثر صراحة مع المجلس العسكري ومع الشعب الذي ينتظر الكثير من الحقوق والحريات بعدما سالت دماء شهدائه ثمنا للحرية . قبل يومين أصدر المجلس القومي بيانا مقتضبا تبني فيه ما انتهت إليه اجتماعات المجلس الوطني من توصيات أهمها تأجيل الانتخابات البرلمانية نظرا للضعف الأمني الذي يمكن أن يؤثر علي نزاهة هذه الانتخابات ولا توفر لها الظروف الملائمة من أجل الخروج بنتائج تعبر عن الشعب . كان فائق صريحا في رفضه لإسلوب فرض الأمر الواقع من جانب المجلس العسكري عبر سياسة الأمر الواقع التي ينتهجها فيما يصدره من قوانين وتشريعات دون استشارة القوي الوطنية مؤكدا في حواره ل"آخر ساعة " أن يأمل أن يستمع المجلس العسكري لمقترحات كل الأطراف قبل إصدار قوانين وتشريعات تطبق علي الجميع . ❊ كيف ستكون صورة قضية حقوق الإنسان بعد الثورة ؟ هذه الثورة والثورات التي تشاهدها في الدول العربية هي في حقيقتها ثورات من أجل حقوق الإنسان، وأن شعاراتها ما هي إلا ترجمة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مشيراً لضرورة تحرك حركة حقوق الإنسان باتجاه دمج حقوق الإنسان في كافة مناحي الحياة، خاصة أن حركة حقوق الإنسان تكتسب أرضا جديدة علي الصعيدين الوطني والدولي، بقوة الدفع التي منحها انهيار جدار برلين للمؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان (فيينا 3991) ونتائجه بالغة الأهمية كما أن قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر تعد من أخطر الانتهاكات للكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة، وسنعمل في المجلس القومي لحقوق الإنسان علي دمج حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية، والعمل علي استكمال تفكيك هياكل النظام السابق وطبيعته السلطوية، وأمامنا شوط لتحقيق ذلك من أجل جبر الأضرار وهو مفهوم أوسع من مفهوم التعويضات، و إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختفين، وضمان المحاكمة العادلة للذين تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري، وتأكيد سيادة القانون وتسريع وتيرة القضاء علي الانفلات الأمني، والتفتيش علي السجون ومراكز الاحتجاز، واستكمال الإطار التشريعي للمجالس المنتخبة ومباشرة الحقوق السياسية، وتعديل قوانين النقابات العمالية والمهنية والجمعيات الأهلية. ❊ ما رأيك في مطالبات بعض القوي الوطنية بتشكيل مجلس رئاسي ليحفظ التوازن مع المجلس العسكري ؟ المجلس الرئاسي فكرة فات أوانها ثم كيف سينتخب واحدا أو اثنين عسكريين للمشاركة في هذا المجلس و ذلك غير جائز عمليا وهي عملية تثير مشاكل كثيرة كما ان إمكانية هيمنة العسكريين عليه من خلال التأثير في جدوي قراراته وفاعليتها وأعتقد أن الحل يكمن في ايجاد التوازن من خلال المجلس الوطني المكون من 051شخصا تم اختيارهم في مؤتمر الوفاق الوطني ويمثلون كل الأطياف والوقوي السياسية في مصر . ❊ ولكن هناك قوي متخوفة من استئثار العسكريين بالسلطة في المرحلة الانتقالية وكذلك التباطؤ في حل الأزمة الأمنية ؟ أنا غير خائف من ذلك ولايوجد ما يستدعي الخوف خاصة أن المجلس العسكري أعلن أنه لانية لديه للبقاء طويلا في السلطة ووضع جدول زمني للعودة مرة أخري إلي ثكناته إلا أن أهم القضايا التي يجب أن نواجهها بشجاعة هي ضمان عدم إفلات أحد من النظام السابق من العقاب وأعتقد أن نهاية الانفلات الأمني مرتبطة بمحاكمة قاتلي المتظاهرين . ❊ طالبتم بعدم التعجيل بإجراء الانتخابات نظرا للضعف الأمني ..هل تتمسكون بهذه المطالبة رغم رفض المجلس العسكري ؟ هذا الطلب جاء بإتفاق اعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة تأجيل إجراء الانتخابات نظراً للظروف الأمنية غير المواتية وضعف السيطرة الأمنية علي الشارع وهو ما يزيد من صعوبة إجراء الانتخابات القادمة والتأكد من سلامتها . وهناك صعوبة بالغة في إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل دون أن يتم تشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للانتخابات وانتهائها من إعداد قاعدة بيانات العملية الانتخابية بما يسمح بإجراء الانتخابات حسب القواعد التي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية . وسيعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً لاستكمال مناقشة هذا الموضوع نظراً لأهميته الشديدة كما ان هناك الكثير من القضايا المتعلقه بالانتخابات لم يتم الانتهاء منها وهو ما يزيد من صعوبة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة طبقا للمعايير الدولية وسيقوم المجلس بصياغة مذكرة بموقفه في الاجتماع القادم ثم سيقوم بتقديمها إلي المجلس العسكري ومرفق بها رؤية المجلس للتعديلات المطلوبة علي قانون مباشرة الحقوق السياسية . ❊ كيف تري التعامل الأمثل مع التوتر الطائفي وزيادة نفوذ الإسلاميين في الشارع ؟ نحن أمام بوادر فتنة حقيقية لا يمكن التهاون إزاءها وان كان فيها امر ايجابي وهو خروج المسيحيين وتحركهم من أجل المطالبة بحقوقهم خارج الكنيسة وباعتبارهم مواطنين أصحاب حقوق أصيلة، وهناك أهمية الإسراع بسن التشريعات الضرورية وتبني السياسات المناسبة لمواجهة بذور الاحتقان الطائفي وترسيخ المساواة أمام القانون واستعادة زمام المبادرة بيد السلطات الرسمية لا بيد الجماعات الدينية وتفعيل سيادة حكم القانون وهذه القضية هي قضية كل الأمة وليست المسيحيين وحدهم لأن اي تلاعب في هذا الملف يهدد وحدة الأمة ذاتها وهي لها أسباب وتراكمات لدي المسيحيين موجودة بلا حل، وثقافة حقوق الإنسان عند الآخرين والديمقراطية ليست حكم الأغلبية فقط ولكن حكم الأغلبية بالمحافظة علي حقوق الأقلية كاملة. و نحن في المجلس نتابع التوتر الطائفي وسيتم اختيار مفوض في المجلس لمتابعة التوتر الطائفي و متابعتها في كل لجان المجلس ويتم عرض هذه الأنشطة علي المجلس والتنبيه بأي نزاع جديد ونحاول تجديد وتعديل قانون العبادة الموحد وقانون منع التمييز عبر لجنة الشئون المدنية والسياسية. ❊ في الفترة السابقة كان هناك تجاهل من الحكومة لتوصيات وعمل المجلس هل تغير الوضع بعد الثورة ؟ نتمني ان القطيعة مع الحكومة تنتهي وانهم ينفذون اقتراحات المجلس وهناك مؤشرات جيدة للتعاون خلال الفترة القادمة. ❊ ما رأيك في التحركات الاقتصادية ومحاولة الحكومة الاقتراض من الخارج وخاصة البنك الدولي ؟ دعني احذر العاملين علي الاقتصاد المصري الآن من تبني سياسات الرأسمالية الجديدة والمؤسسات الدولية التي أفقرت قطاعات كبيرة من المجتمع دون مراعاة الواقع الاجتماعي في بلدان العالم النامي وأنا أعتقد أن النظام الأسبق سقط بسبب التزامه بهذه السياسات فالنظام السابق كان ينظر لكل طفل يولد علي أنه مجرد فم يحتاج للغذاء وجسد يحتاج للكساء، بدلاً من أن ينظر إليه باعتباره عقلا جديدا يضاف للمجتمع ورصيدا في القوة والعمل أما الاتجاه للبنك الدولي فأنا أذكر أن الرئيس عبدالناصر قابل ماكنمارا وزير الدفاع أيام ايزنهاور وكان متعاطفا معانا من أيام العدوان الثلاثي ثم تولي بعد ذلك رئاسة البنك الدولي وحضر لمقابلة عبد الناصر الذي أعد له قائمة بالمشروعات التي ترغب مصر العمل فيها مع البنك الدولي وكان من ضمنها مشاريع صناعية كبيرة فرد ماكنمارا عليه وقال "سيادة الرئيس إذا وافقت علي هذه القائمة أخسر مركزي "وهذة القصة تعطي لنا مؤشرا كيف يفكر البنك الدولي الذي دائما ما يطبق"روشتاته" الإصلاحية علي حساب الفقراء . وهناك دراسات أكاديمية دولية تؤكد ذلك ، من بينها دراسة عن "المساعدات الميتة" التي خلصت إلي أن كافة المساعدات التي جري تقديمها لأفريقيا لم تكن معيناً لها، ولكنها كانت بابا لاستنزاف ثرواتها ونشر الفساد في قطاعاتها الحكومية المختلفة كما أنها زادت من تفشي الفساد ولم تقض عليه ولا توجد دولة في العالم تستطيع بناء نفسها من المساعدات واللي يقدموه باليمين يأخذوه بالشمال وهذا لايعني قطعها علي الفور ولكن يجب ان نضع خطة للاعتماد علي أنفسنا. ❊ ما الفرق بين حوار الوفاق الوطني والحوار الوطني ..وألا يمكن أن تتسبب في تشتيت الشعب وصناع القرار من تضارب التوصيات ؟ نحن أمام حوارين مختلفين وأنا لا أفهم موضوع الحوار الوطني ولا ما الذي انتهي إليه ولماذا كان يدور في نفس فكرة حوارنا ولكن حضرت الوفاق الوطني وكان الاتفاق فيه علي ضرورة وضع الدستور قبل الانتخابات لإعطاء كل التيارات فرصة العمل وهذا ما اتفقت عليه كل القوي خلال جلسات الوفاق الوطني ولقد نجحنا في الهيئة التنسيقية التي أنشأها "مؤتمر مصر الأول" علي تأسيس "مجلس وطني لحماية الثورة" ليكون أداة شعبية في بلورة مطالب الثورة وطرح المقترحات المناسبة. ❊ ما رأيك في صدور قانون الأحزاب دون أخذ رأي القوي السياسية وهو ما تسبب في رفض البعض له؟ لدينا ملاحظات علي قانون الأحزاب الجديد وقانون مباشرة الحقوق السياسية وتشاركنا في مخاوفنا الأحزاب وكل أطياف المجتمع المدني وأنا أعلم أن القوات المسلحة عندما تدرك أن هناك خطأ في التقدير سيقومون بتصحيحه فنحن نحتاج إلي حوار قبل القرار وليس بعده نريد أن نسمع بعض. ❊ كنت وزيرا للإعلام في عهد عبدالناصر .. والآن تم إلغاء هذا المنصب ..هل أنت مع هذا القرار أم ضده وهل مصر تحتاج لوزير إعلام ؟ أعتقد أن هناك ضرورة في المرحلة الراهنة لاستمرار وزارة للإعلام أو استبدالها بمجلس وطني مستقل يضم التيارات السياسية والاجتماعية وكفاءات مهنية جزء منه منتخب يمثل كل التيارات ويأخذ قرارا ويكون قادرا علي مواجهة الجرائم الإعلامية التي ترتكب مثل التحريض أو بث معلومات مضللة ، كما أنني أتحفظ علي وجود إشراف عسكري علي أداء الإعلام..لقد قالوا إن البلاد المتقدمة ليس فيها وزير إعلام ولكن ليس صحيحا أن كل البلاد التي بها هذا المنصب غير متقدمة ، ونحن نحتاج لهذا المنصب ..لدينا نصف الشعب تقريبا أمي ..وأنا لا أجد أي منطق في إلغاء المنصب أو القيام بوضع عسكري فيه ونحن نريد وزيرا مسئولا أمام البرلمان بشرط لايكون متسلط الرأي أو يمنع حرية الكلمة وهناك رسالة مهمة علي الإعلام فهناك ثقافة وتوجه إعلامي وإرشاد قومي ضمن مشروع ثوري ولا نكذب علي الناس . ❊ ما هي أولي خطوات إصلاح أوضاع حقوق الانسان من وجهة نظرك ؟ يجب استكمال تفكيك هياكل النظام السابق الفاسد ولقد كنا في المجلس أول من نادي بحل الحزب الوطني بعد أن ثبت تورطه في جرائم ضد الثوار ولدينا شوط كبير وطويل في العمل علي فك هذه الهياكل وتنقيتها من الفساد ومتابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق وإعطاء تعويضات لمصابي الثورة تساوي حجم الضرر وعلاجهم العلاج الواجب علي نفقة الحكومة وإطلاق سراح المعتقلين وإجلاء مصير المفقودين توافر المحاكمات العادلة وعدم الإفلات من العقاب والعمل علي تسريع وتيرة القضاء علي الانفلات الأمني من أجل الاستقرار. ❊ كيف تراقب مطالبة البعض بإعادة النظر في المكاسب التي حصلت عليها المرأة خلال الحقبة السابقة ؟ هذه القوانين أعطت المرأة حقها والمرأة في العالم العربي لم تاخذ باقي حقوقها بعد وكل الجهود المبذولة في مصر موجودة في غالبية الدول العربية ولا يمكن التراجع عن هذه الحقوق التي حصلت عليها المرأة المصرية. ❊ كيف يتعامل المجلس مع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ؟ أنا ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين و لقد طالبنا بالإفراج عن كل المعتقلين في ميدان التحرير وغيرهم وأن المصريين بعد الثورة يجب أن يقفوا أمام قاضيهم الطبيعي .
