د. الكتاتنى رئىس مجلس الشعب خلال المناقشات حول الفصل فى صحة عضوية نواب البرلمان عبود: أنصار حمدين صباحي اختاروا الطريق الثالث حمزاوي: الحسابات السياسية للجماعة منعتهم من سحب مرشحهم اتصالات مستمرة ومشاورات لا تتوقف بين رموز الإخوان المسلمين وحزبهم الحرية والعدالة وجميع القوي السياسية والحزبية تحت قبة البرلمان للتوافق والوقوف خلف مرشحهم د. محمد مرسي في انتخابات الإعادة.. ففي الوقت الذي تغيب فيه عن مجلس الشعب أمس كل من حسين ابراهيم زعيم الأغلبية وسحر الحسيني وأسامة ياسين وجمال حشمت كثف د. محمد البلتاجي ود. عصام العريان من اتصالاتهما واجتماعاتهما مع نواب الأحزاب الاخري، وقد بدا الارتباك واضحاً علي الإخوان المسلمين وتحركاتهم داخل المجلس في ظل تزايد القلق حول دعم القوي الليبرالية والمدنية لمرشح الإخوان، فيما أكد حزب العمل عن دعمه لمرسي بلا شروط، كانت هناك الانقسامات داخل حزب الكرامة. وقام الإخوان بسحب مشروع قانون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أجل التوافق حول أسماء أعضاء الجمعية مع باقي القوي كبادرة حسن نوايا. وقال سعد عبود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة: إن اجتماع الحزب مساء أمس الأول شهد انقساماً واضحاً حول جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقبلة في ظل رفض كبير من أعضاء الحزب لدعم أي من المرشحين الذلين يخوضان جولة الإعالة، مشيراً إلي أنهم قد يأخذون الطريق الثالث وهو مقاطعة الانتخابات. وأضاف عبود أنه حاول أن يشرح لهم خطورة هذا الأمر الذي يفتح الباب نحو إعادة إنتاج النظام السابق مرة أخري ولكنه عاد وأكد أن الإخوان هم السبب في هذه الأزمة بسبب بعض الممارسات الخاطئة التي قاموا بها. وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة أن المرشح حمدين صباحي رفض قبول منصب نائب الرئيس لأن أنصاره قرروا الاستعداد للانتخابات الرئاسية في 6102. وشدد عبود علي أنه يجب علي الإخوان أن يحددوا الضمانات التي سيقدمونها للقوي الثورية بصورة مكتوبة وملزمة مشيراً إلي أنهم تعهدوا بذلك بالفعل. أما صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية عن حزب الحرية والعدالة فأكد أن الإخوان سيحترمون نتائج انتخابات الرئاسة طالما جرت بصورة نزيهة وشفافة، وقال: لن ننزل في مليونيات إذا نجح شفيق بنزاهة وإننا نحترم إرادة الشعب. وحول حزمة التطمينات التي سيقدمها الإخوان لدعم مرسي قال صالح: أنا أرفض هذا المصطلح خاصة أننا كنا شركاء معاً في الثورة. فيما أكد د. محسن راضي رفضه ما تردد عن ضمانات مكتوبة، مشدداً علي أن الإخوان أظهروا أكبر قدر من التوافق وقدموا عروضاً محددة لجميع القوي السياسية وفي انتظار الرد، وقال إنه لا يصح أن نذكر اسم نائب معين لرئيس الجمهورية في الوقت الحالي، وأشار إلي أن الضمانة الوحيدة لالتزامنا بعهودنا هي الصندوق الانتخابي، فإن لم نلتزم فلا تعطونا أصواتكم. ومن جانبه أكد د. عمرو حمزاوي أن المفاوضات حتي الآن لم تصل إلي شيء ملموس علي أرض الواقع، مشيراً إلي أنه تلقي لوماً وتساؤلات كثيرة من نواب الحرية والعدالة وأفراد جماعة الإخوان المسلمين حول مقترحه بسحب د. محمد مرسي من سباق الرئاسة حتي تسير الإعادة بين شفيق وحمدين صباحي وبالتالي تكون فرصة حمدين أكبر، وتساءلوا لماذا لم يتم اقتراح انسحاب أحمد شفيق؟! وأكد حمزاوي في رده علي هذه التساؤلات أن من انتخب أحمد شفيق إنما يرغب في إعادة إنتاج النظام السابق وبالتالي فإن الأرضية التي يقفون عليها مختلفة وأن من انتخب شفيق لا يري في صباحي ممثلاً عنه، أما الإخوان فهم شركاء في الثورة مثل حمدين صباحي. وأوضح د. حمزاوي أن الحسابات السياسية التي منعت جماعة الإخوان المسلمين من التفكير بجدية في الاقتراح والانفتاح علي بناء توافق وطني قد يمنع عودة الاستبداد القديم يمكنهم من هيمنتهم وحدهم علي السلطة أو إعطاء الفرصة لعودة النظام السابق. وأكد د. مجدي قرقر من حزب العمل بأنهم سيدعمون د. محمد مرسي مرشح الإخوان للرئاسة ليس حباً فيه ولكن لمواجهة أحمد شفيق مرشح النظام السابق.. مشيراً إلي ضرورة احترام إرادة الناخبين، وأوضح أنه لن يطلب ضمانات من الإخوان من أجل دعم مرسي لأن الضمانة الوحيدة هي الشعب المصري نفسه الذي أثبت في كل انتخابات أنه يملك الوعي الكافي لاختيار الأصلح وأكد د. عماد جاد ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي أن الاتصالات مازالت قائمة بين الإخوان المسلمين ومختلف القوي والأحزاب السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان، وأنه تم الاتفاق علي تأجيل نظر مشروع قانون معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور علي الرغم من عدم اعتراضنا علي مشروع القانون الذي تقدمت به اللجنة التشريعية ولكن من أجل الاتفاق علي الأسماء التي سيتم ترشيحها في الجمعية، وأضاف جاد أن هذه الاتصالات هي الخطوة الأولي التي يعتمد عليها الإخوان من أجل دعم مرشحهم في الرئاسة. وكشف جاد عن أن هناك اجتماعات ستجري خلال اليومين القادمين لوضع اللمسات النهائية لتشكيل الجمعية التأسيسية كبادرة لإظهار حسن نية الإخوان المسلمين في التوافق والمصارحة والمصالحة مع القوي السياسية. فيما أكد النائب عاطف مخاليف عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار علي تمسك القوي المدنية بنسبة التصويت علي مواد الدستور بنسبة ثلثي الأعضاء وليس الأغلبية المطلقة 05٪+1 وهو ما يصر عليه الإخوان من أجل الهيمنة علي الجمعية التأسيسية رغم موافقتهم علي جميع الشروط التي طرحتها القوي المدنية بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية. وأكد النائب يوسف البدري أن هناك رفضاً كبيراً بين النواب علي دعم د. محمد مرسي مرشح الإخوان في انتخابات الإعادة، مشيراً في الوقت نفسه إلي أن هناك تخوفات من عدم التزام الإخوان المسلمين باتفاقاتهم حول أي شيء في ظل الطريقة التي أثبتت تراجعهم عنها.
