أقرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا مهما يقضي بأن إطلاق لحية ضباط الشرطة لا يوجب الإحالة إلي الاحتياط. وقضت المحكمة أمس بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإحالة الضابط ياسر محمد فتحي إلي الاحتياط وألزمت مديرية أمن الاسكندرية بإعادته لعمله. صدر الحكم برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة، وقالت المحكمة ان اطلاق الضابط للحيته لا يعد إخلالا جسيما بواجبات وظيفته ولا يستوجب إحالته للاحتياط وإبعاده عن وظيفته. من جانبه أكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ان الوزارة تحترم أحكام قضاة مصر العادل وأنه سيتم دراسة الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية اليوم بإيقاف قرار الإحالة للاحتياط وما يترتب عليه من آثار وعودة المقدم ياسر عاشور »الملتحي« إلي عمله. وقال وزير الداخلية ان الضابط عندما دخل كلية الشرطة كان علي علم بجميع شروط الالتحاق بها ومن بينها حسن المظهر والهندام، كما ان اطلاق الضباط للحيتهم من شأنه ان يخلق نوعا من الفتنة بينهم وبين المواطنين، خاصة خلال فحص البلاغات التي تحتوي علي طرفي الأمة من المسلمين والأقباط.