بدر محمد بدر تناولت في المقال الماضي أربعة محاور من مشروع النهضة، الذي طرحه الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة، عبر مرشحهم للرئاسة الدكتور محمد مرسي، وهي: السياسي، والاقتصادي، والتمكين المجتمعي، والتنمية البشرية الشاملة، وأتناول في هذا المقال المحاور الثلاثة المتبقية في مشروع النهضة وهي: محور بناء منظومة الأمن والأمان، حيث يؤكد المشروع علي أهمية تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة، بما يحولها إلي مؤسسة تقوم علي حفظ الأمن الداخلي، ودعم حقوق الإنسان المصري وحماية ممتلكاته، وكذلك الاهتمام بصغار الضباط والجنود ورفع مرتباتهم، بما يحقق لهم الحياة الكريمة والرعاية اللائقة بأسرهم، وتغيير العقيدة الأمنية للمؤسسات الفاعلة في القطاع الأمني بتدعيم الولاء والانتماء للوطن، إضافة إلي رفع كفاءة وقدرة وقوة الجيش المصري، بما يحمي المصالح المصرية علي المستويات الإقليمية والدولية، ويمكن مصر من استعادة ثقلها الإقليمي، وكذلك تحقيق أعلي مستوي من الرعاية الاجتماعية لكل فرد في الجيش ولأفراد أسرته. وفي محور تحقيق الريادة الخارجية يؤكد المشروع علي ضرورة إعادة الدور الريادي لمصر كدولة، في واقعها الإقليمي والأفريقي وتوثيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما يحمي مصالح المصريين في الداخل والخارج، وكذلك حماية الأمن القومي والعربي وأمن الخليج ودفع التعاون العربي والإسلامي إلي آفاق جديدة، بما يتفق مع مصالح الشعب المصري، وإقامة العلاقات مع كل الأطراف الدولية علي أساس الندية والمصالح المشتركة، وتنويع شبكة العلاقات الدولية، بما يحقق التوازن في حماية المصالح المصرية، ووضع أسس المعاملة بالمثل ولوائح لحقوق المصريين بالخارج، وتسخير إمكانات السفارات المصرية وعلاقاتها السياسية، لتذليل المصاعب والعقبات التي تواجه المصريين في الخارج، والاستفادة من الأزهر الشريف والكنيسة كأهم قوي مؤثرة يتم التواصل من خلالها مع شعوب الدول العربية والإسلامية والأفريقية، بما يحقق الريادة المصرية. وفي محور الملفات الخاصة يؤكد المشروع علي دعم وتمكين المرأة المصرية، وإفساح الطريق لها للمشاركة المجتمعية والسياسية، وأولويات العمل الوطني والتنموي، نابعا من الإيمان بأن المرأة مكافئة للرجل في المنزلة والمقام، متكاملة معه في العمل والمهام، والسعي لتمكين المرأة المصرية بإزالة المعوقات التي تقف في وجه مشاركتها المثمرة في كل مجالات الحياة، بما يعينها علي تحقيق التوازن بين العطاء لبيتها وأسرتها ولمجتمعها. أيضا إعادة الدور الريادي للأزهر الشريف، ودعم استقلاله العلمي والتعليمي والإداري والمالي، كمنارة للمدرسة الوسطية في الإسلام، ودعم وتأكيد استقلال القضاء وتطوير عمل المحاكم بما يساعد القضاة علي أداء عملهم، ويسهل علي الناس حياتهم، وتحقيق جميع حقوق المواطنة للإخوة الأقباط والمساواة القانونية الكاملة لهم كمواطنين مصريين، كما يشمل البرنامج بنودا خاصة مثل نقل ترخيص إقامة الكنائس ودور العبادة من سلطة مؤسسة الرئاسة إلي جهاز التخطيط العمراني، وإدماج حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة والحقوق البيئية للمصريين في كل القطاعات الصناعية والزارعية والإنتاجية والتخطيط العمراني ومشاريع البنية التحتية. ويشير المشروع إلي أن مصر من أولي الوجهات السياحية في العالم، لامتلاكها تراثا وتاريخا من أقدم الحضارات، ويحظي قطاع السياحة ببنية تحتية شبكة متكاملة، كما يتبني مشروعا واضحا للقضاء علي الأمية والتسرب من التعليم، ضمن مسارات التنمية الأساسية، بالتعاون مع كلا القطاعين الأهلي والخاص، والتعامل مع البطالة الصريحة والمقنعة وضعف كفاءة العمالة، عبر إطلاق برامج تطوير نوعية وكمية في قدرات العاملين، وضغط إيجابي علي المؤسسات العلمية والبحثية والتدريبية في مصر، لتغذية التنمية بما نحتاجه من كفاءات، مما يجعلنا قادرين بعون الله علي تخفيض نسبة البطالة 5 ٪ سنويا.
