محمد مرسي رمز الميزان محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة لانتخابات الرئاسة المصرية 2012. وهو أستاذ دكتور مهندس ورئيس حزب الحرية والعدالة وعضو سابق بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين وأحد القيادات السياسية بالجماعة. ونائب سابق بمجلس الشعب المصري دورة 2000 - 2005. وعمل رئيساً لقسم علم المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق. ولد في 8 أغسطس 1951 في قرية العدوة، مركز ههيا بمحافظة الشرقية. نشأ في قريته وسط عائلة مصرية بسيطة لأب فلاح وأم ربة منزل وله من الأشقاء أختان وثلاثة من الإخوة تفوق عبر مرحلة التعليم في مدارس محافظة الشرقية، انتقل للقاهرة للدراسة الجامعية وعمل معيدا ثم خدم بالجيش المصري (1975 - 1976) كجندي بسلاح الحرب الكيماوية، تزوج عام 1978 ورزق ب 5 من الأولاد وله 3 أحفاد . الدراسة والوظائف حاصل على بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة 1975 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وماجستير في هندسة الفلزات جامعة القاهرة 1978 ودكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا 1982 في حماية محركات مركبات الفضاء . عمل معيدًا ومدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومدرس مساعد بجامعة جنوب كاليفورنيا وأستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا، نورث ردج في الولاياتالمتحدة بين عامي 1982 -1985 وأستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة - جامعة الزقازيق من العام 1985 وحتى العام 2010. كما قام بالتدريس في جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة كاليفورنيا، نورث ردج و جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس وجامعة القاهرة وجامعة الزقازيق وجامعة الفاتح في طرابلس في ليبيا وانتخب عضوًا بنادي هيئة التدريس بجامعة الزقازيق العمل السياسي وقد اختير د. مرسي عضوًا بلجنة مقاومة الصهيونية بمحافظة الشرقية، كما اختير عضوًا بالمؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، وهو عضو مؤسس باللجنة المصرية لمقاومة المشروع الصهيوني. عمل عضو بالقسم السياسي بجماعة الإخوان المسلمين منذ نشأته عام 1992 ترشح لانتخابات مجلس الشعب 1995، وانتخابات 2000 ونجح فيها وانتخب عضوا بمجلس الشعب المصري عن جماعة الإخوان وشغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان. وفى انتخابات مجلس الشعب 2005 حصل على أعلى الأصوات وبفارق كبير عن أقرب منافسيه ولكن تم إجراء جولة إعادة أعلن بعدها فوز منافسه. كان من أنشط أعضاء مجلس الشعب وصاحب أشهر استجواب في مجلس الشعب عن حادثة قطار الصعيد وأدان الحكومة وخرجت الصحف الحكومية في اليوم التالي تشيد باستجوابه. وقد تم اختياره عالميا كأفضل برلماني 2000-2005 من خلال أدئه البرلماني . شارك في تأسيس الجبهة الوطنية للتغيير مع د. عزيز صدقي عام 2004، كما شارك في تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير مع د. محمد البرادعي عام 2010، كما شارك في تأسيس التحالف الديمقراطي من أجل مصر والذي ضم 40 حزبا وتيارا سياسيا 2011 انتخبه مجلس شورى الإخوان في 30 أبريل 2011 رئيسا لحزب الحرية والعدالة الذي أنشئته الجماعة بجانب انتخاب عصام العريان نائبا له ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا للحزب . برنامجه الإنتخابي المسارات الاستراتيجية : • بناء النظام السياسي. • التحول للإقتصاد التنموي. • التمكين المجتمعي. • التنمية البشرية الشاملة. • بناء منظومة الأمن والأمان. • تحقيق الريادة الخارجية. • مجموعة الملفات الخاصة. بناء النظام السياسي : 1– بدئاً من إستكمال بناء النظام السياسي إلي إعادة هيكلة الدولة المصرية العميقة وتحويلها من دولة مهيمنه إلى دولة مؤسسات ممكنه ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة تحترمها ولا تتجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة فى أداء دورها. 2– بناء منظومة شبكية شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية مع إقرار حق المواطن في الحصول علي المعلومات الحكومية. 3– إقرار آليات للرقابة الشعبية علي الآداء الحكومي بما يضمن مستوي أعلي من الشفافية والنزاهة في الآداء. 4– تمكين المصريين من المشاركة فى العمل الوطنى والسياسي بدلا عن التركيز القاصر سابقا على النخب الاجتماعية والاقتصادية. 5– إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح اللتي تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض وآليات إدارتها بما يوضح مسئوليات وصلاحيات كل مؤسسة ويدعم قدرة الدولة عي تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين. 6– تطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة في تشكيل حكومة إئتلافية واسعة ممثلة للقوي السياسية الفاعلة في المجتمع المصري مما يمكننا من العمل معًا علي بناء مستقبل هذا الوطن دون إقصاء لأي من الأطراف السياسية الفاعلة. 7– تفعيل دور الشباب في العملية السياسية إبتداءً بخفض سن الترشح للمناصب العامة وإعتبار معامل الكفاءة والقدرة والرغبة في العمل العام كمؤشرات أساسية علي أهلية العمل السياسي. التحول للإقتصاد التنموي : 1– التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى الى اقتصاد قيمة مضافة فى اطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مائة مشروع قومي (يفوق كل منهم المليار دولار) يضمن مضاعفة الناتج المحلى الاجمالى فى خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5 % : 7%. 2– اصلاح النظام المصرفى بما يضمن قيامه بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى على مختلف مستوياته مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفى فى خطط التنمية والتركيز على الأولويات العامة 3– تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يوفر مناخا ملائما للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافى من خلال : أ– تقديم الدعم الفنى اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع واداراتها ب– توفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية المطلوبة ج– توفير الدراسات والأدوات المالية اللازمة والملائمة لحجم هذه المشروعات د– توفير البيئة التشريعية بما يضمن حصول المشروعات على فرص المنافسة الكاملة ه– تكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحه من المشروعات و– توفير الفرص التسويقية والمعارض الدائمة التمكين المجتمعي : 1– تقوية وتمكين المجتمع المدنى ومؤسساته المختلفة لتأمين الديمقراطية والحفاظ على الحيوية الشعبية وحتى لانعود أبدا لعصر هيمنة الدولة على هذا القطاع ويتم ذلك من خلال اعتماد القضاء كمرجعية ضابطه لهذا القطاع 2– إعادة دور الأوقاف والمساهمة المباشرة والغير مياشرة من المواطنين لضمان الاستقلال المالي للمجتمع المدني وانحسار دور الدولة فى التنسيق والدعم بين مختلف مكونات هذا القطاع. كما يشمل تشجيع ودعم شعبنا الذى حرم طويلا من التطوع بالوقت والمال فى أعمال النفع العام. 3– التحرك السريع والمكثف لانقاذ الأسرة المصرية وتشجيع المجتمع المدنى فى دعم رسالة الأسرة وتوعية أفراد الأسرة بتحديات الواقع ومتطلبات المستقبل. 4– الارتقاء بالمنظومة الإعلامية وتقنين دور الدولة في القطاع الإعلامي واطلاق حرية التعبير والإبداع المنضبطة بالقيم المصرية الأصيلة التنمية البشرية الشاملة : 1– دعم نمط حياة يفسح المجال للتعلم المستمر والإنتاج متعدد الإتجاهات والإستهلاك المشبع للإحتياجات الإنسانية الأساسية والمحقق لكرامة الإنسان. 2– هيكلة منظومة عدالة اجتماعية شاملة تعطى فرصاً متساوية لمختلف الطبقات الإجتماعية فى السكن والتعلم والعمل والعلاج ومباشرة الحقوق السياسية. 3– تبنى مشروع واضح بجدول زمنى للقضاء على الأمية والتسرب من التعليم متضمنا ذلك فى مسارات التنمية الأساسية بالتعاون مع كلا القطاعين الأهلي والخاص. 4– التعامل مع البطالة الصريحة والمقنعه وضعف كفاءة العمالة عبر اطلاق برامج تطوير نوعى وكمى فى قدرات العاملين وضغط ايجابى على المؤسسات العلمية والبحثة والتدريبية فى مصر لتغذية التنمية بما نحتاجه من كفاءات مما يجعلنا قادرين على تخفيف نسبة البطالة 5% سنويا. 5– إعادة هيكلة منظومة التعليم المصرى على ثلاث مستهدفات : أ– خريطة التنمية المصرية 2025 . ب– احتياجات سوق العمل وتوقعاتها. ج– تطلعات وإهتمامات الشباب والطلاب. النظام التعليمى يجب أن يصمم بالكامل حول الطالب وبالتالى تنتقل استراتيجية التعليم من مجرد كفاءة الطالب فى تحصيله العلمى إلى جودة ومرونة العملية التعليمية بما يحقق فرص وتطلعات كافة شرائح المجتمع المصرى ويلبى احتياجات سوق العمل , مثل هذه الاستراتيجية تقتضى زيادة ميزانية التعليم من نسبتها الحالية فى موازنة الدولة ( 3.3 % إلى المعدل الإقليمى 5.2 % من اجمالى الناتج المحلى ). بناء منظومة الأمن والأمان : 1– تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة بما يحولها إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلى ودعم حقوق الانسان المصرى وحماية ممتلكاته. 2– تغيير العقيدة الأمنية للمؤسسات الفاعلة في القطاع الأمني بتدعيم الولاء والإنتماء للمواطن المصري وأمنه وأمانه بدلاً من النظام السياسي الحاكم. 3– رفع كفاءة وقدرة وقوة الجيش المصري بما يحمي المصالح المصرية علي المستويات الإقليمية والدولية ويُمَكِن مصر من إستعادة ثقلها الإقليمي. تحقيق الريادة الخارجية : 1– إعادة الدور الريادى لمصر كدولة فى واقعها الإقليمى والإفريقى وتوثيق المعاهدات والإتفاقيات الدولية بما يحمي مصالح المصريين في الداخل والخارج. 2– حماية الأمن القومى العربى وأمن الخليج ودفع التعاون العربى والإسلامى إلى أفاق جديدة بما يتفق مع مصالح الشعب المصرى. 3– إقامة العلاقات مع كل الأطراف الدولية على الندية والمصالح المشتركة وتنويع شبكة العلاقات الدولية في العمق الإفريقي والآسيوي والغربي بما يحقق التوازن في حماية المصالح المصرية على الساحة الدولية. 4– وضع أسس المعاملة بالمثل ولوائح لحقوق المصريين بالخارج وتسخير إمكانات السفارات المصرية وعلاقاتها السياسية لتذليل المصاعب والعقبات اللتي تواجه المصريين في الخارج, بدءًا من حماية حقوقهم وكرامتهم وإنتهاء بكونها ملاذًا آمنًا لهم في غربتهم وبعيدًا عن أوطانهم. ملفات خاصة : 1– دعم وتمكين المرأه المصرية وافساح الطريق لها للمشاركة المجتمعية والسياسية وأولويات العمل الوطنى والتنموى نابعًا من إيماننا بأن المرأة مكافئة للرجل في المنزلة والمقام متكاملة معه في العمل والمهام : أ– نسعي لتمكين المرأة المصرية فعلاً لا قولاً بتسهيل المعوقات التي تقف في وجه مشاركتها المثمرة في كل مجالات الحياة بما يعين المرأة علي تحقيق التوازن بين العطاء لبيتها ولمجتمعها. ب– حماية جادة للمرأة المصرية من آفة التحرش في الشارع المصري وصور التمييز في التقدم لمناصب العمل العام أو الخاص. ج– دعم خاص لمشاركة النساء في العمل الاقتصادي بدءا من المشروعات الصغيرة للنساء المعيلات وانتهاء بتشجيع العمل الخاص الحر للنساء الرائدات. د– تغيير الموقف السلبي للثقافة المصرية من مشاركة المرأة السياسية عن طريق تقديم وإبراز النماذج المشرفة لمشاركتها مما يعين علي تغيير الصورة الذهنية النمطية السائدة في المجتمع المصري. 2– إعادة الدور الريادي للأزهر ودعم إستقلاله العلمي والتعليمي والإداري والمالي كمنارة للمدرسة الوسطية في الإسلام وتقوية قدرته كجامعة عالمية تستقطب خيرة شباب العالم الإسلامي وكأحد أذرع الريادة المصرية الخارجية. 3– تحقيق كافة حقوق المواطنة للإخوة الأقباط والمساواة القانونية الكاملة لهم كمواطنين مصريين مع الإحتفاظ بحقهم المصون في الإحتكام لشريعتهم السماوية فيما يتعلق بأمورهم الشخصية والعائلية. كما يشمل هذا البرنامج بنود خاصة مثل نقل ترخيص إقامة الكنائس ودور العبادة من سلطة مؤسسة الرئاسة إلي جهاز التخطيط العمراني مما يحمي حقوقهم من الإستغلال السياسي في الدولة. 4– إدماج حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة والحقوق البيئية للمصريين بشكل عرضي في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية والتخطيط العمراني ومشاريع البنية التحتية, مما يعيد التوازن المطلوب بين النمط الإستهلاكي للإنسان وقدرة البيئة الطبيعية علي إستعادة حيويتها. ويتناول هذا الملف أيضًا العديد من البرامج الإصلاحية بدءًا من آليات الرقابة والتقييم للأثر البيئي وحتي إدماج مواد خاصة بالتوعية البيئية في مناهج التعليم المصرية. 5– توفير المحفزات المالية والعمرانية االتي تشجع العائلات المصرية القاطنة بالعشوائيات علي إتخاذ قرار الإنتقال بذات نفسها وبدون ضغط من جانب الدولة. ويتلخص المشروع في إعتماده علي إحترام كرامة المواطن المصري وحقه في تملك مسكنه. وتبدأ الخطوة الأولي من تقنين الأوضاع القانونية لقاطني العشوائيات مما يعني ملكيتهم القانونية للمباني اللتي يعيشون فيها, وبالتالي قدرتهم علي مبادلة قيمتها الشرائية بغيرها في السوق العقاري. وهنا تأتي آليات التحفيز المناسية لسكان كل منطقة علي حدة, بداية من بدائل الإنتقال وتسهيلات التملك العقاري وحتي توفير خدمات البنية التحتية مقدمًا في الأماكن الجديدة.
