خواطر

2 نزاهة الانتخابات مرهونة بالتصدي للألاعيب والتجاوزات

جلال دويدار
بعد ان اكدت الاحداث والتطورات حصانة الدور الذي تقوم به اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية علي ضوء ما قرره الاعلان الدستوري.. من حقنا ان نتطلع الي اضطلاعها وتحملها لمسئولياتها في سير العملية الانتخابية بما يؤكد سلامتها ونظافتها خاصة من السلوكيات التي قد تؤثر علي نزاهتها.. كم ارجو الا يكون موقف هذه اللجنة المحترمة التي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا علي نفس منوال لجنة انتخابات مجلسي الشعب والشوري في عملية التهاون في مواجهة المحاولات التي لا تتناسب مع اهمية وقدسية هذه الانتخابات التي يتقرر من خلالها تحديد رئيس مصر.
لا أحد يستطيع ان ينكر ما تم من خروقات في انتخابات الشعب والشوري يجرمها القانون الذي يقضي بالتعامل معها بالحزم الواجب. الكثير منا شاهدوا بالعين والقراءة والسمع هذه الاعمال المناهضة والتي جري فيها استخدام الرشاوي الانتخابية والشعارات الدينية التي تداعب المشاعر. لا جدال ان الله سوف يحاسب الذين لجأوا الي هذه الاساليب لخداع المواطنين البسطاء سعيا الي التلاعب بميولهم الدينية المتأصلة. انهم يتناسون ان الدين الاسلامي لا يعرف الكهنوتية ولا يقبل الوساطة بين الرب والعبد وعلي اساس ان المواطن المصري ملتزم بطبيعته بتعاليم دينه ويعتز في نفس الوقت بانتمائه الوطني. كلي أمل في ان تستكمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية دورها ومسئولياتها علي اكمل وجه وان تتصدي بكل قوة القانون لممارسات المناهضة للنزاهة والشفافية التي يجب ان تجري علي اساسها الانتخابات. لا يجب بأي حال السماح بالتدخلات غير المشروعة وعمليات التضليل خاصة تلك التي يتم تناولها والحديث عنها في الجلسات الخاصة.
ان من بين ما يدور حوله الحديث قيام مجموعات من السيدات المنتقبات بجمع بطاقات الرقم القومي لبعض الناخبات لاستخدامها في عملية الادلاء بالاصوات لصالح افراد بعينهم.. لضبط هذه العملية فإن الامر يحتاج إلي قرارات واجراءات جريئة وحازمة لمواجهة هذه الثغرة التي تعني الغش الذي يرفضه الدين. لابد من تواجد سيدات موثوق فيهن بلجان الانتخابات للتأكد عما اذا كانت الناخبة هي صاحبة بطاقة الرقم القومي ام انها شخصية مزيفة تريد ان تضيف صوتا مزورا لصالح مرشح ما. ان النقاب لا يمكن بأي حال وبمكانته الدينية ان يكون وسيلة للتزييف وممارسة الكذب الذي حرمه الدين وبالتالي فان كلتيهما مرتكبة التزييف والتي فرطت في بطاقتها للرقم القومي سوف يكون مصيرهما النار وبئس المصير. وقد أسعدني تصريح للمستشار حاتم بجاتو أمين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اعلن فيه عدم السماح لأي منتقبة بالادلاء بصوتها قبل التحقق من شخصيتها.
من ناحية اخري فان اجهزة الامن وبحكم القانون عليها ان تطبق القانون في مراقبة ومنع ألاعيب الدعاية الممنوعة ومحاولات اللجوء للتأثير علي الناخبات والناخبين بخداعهم وتضليلهم لمنعهم من حرية ممارسة حقهم الانتخابي بما يجب. ومن جانب آخر لابد من رقابة حازمة لما يتم انفاقه علي الحملات الدعائية. ان ما اصبحت تمتلئ به الشوارع من اعلانات طرق وملصقات وما تزخر به شاشات التليفزيون من دعايات تشير الي ان بعض المرشحين قد جاوزوا العشرة ملايين جنيه المحددة لهذا الغرض. هذا الامر يقودنا الي مسئولية اللجنة العليا للانتخابات في توجيه سؤال من اين لك هذا الي المرشح الذي تحيط به تهمة؟! من المؤكد ان وضوح الرؤية حول كل هذه الامور يمثل عنصرا مهما في الحكم علي مدي نزاهة هذه الانتخابات.