أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان بدء عمل غرفة العمليات التي أنشأتها لرصد ومتابعة عملية الانتخابات الرئاسية من خلال تلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالعملية الانتخابية سواء من الناخبين أو المرشحين أو من مندوبيهم أو غيرهم كما تم الإعلان عن أرقام الهواتف والفاكس والبريد الإلكتروني في غرفة العمليات. وفي نفس الوقت أتفق المجلس مع ائتلاف المنظمات غير الحكومية على ضوابط أداء كل منهم ودعا للتعاون مع اللجنة الرئاسية وللجنة المشرفة على الانتخابات التشريعية بعد ذلك وجميع أجهزة الدولة. على جانب أخر تلقى المستشار ممدوح البرعي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية رسالة المجلس القومي لحقوق الإنسان أكدت على ضرورة التنسيق والاتفاق على الوسائل التي تيسر للمجلس أن يقوم بدوره في إطار من الحرص الكامل على احترام دور القضاء في الإشراف على عملية التصويت. وأكد المجلس القومي في رسالته سعيه الكامل لأن يقوم بدوره في إطار من الاتفاق مع أحكام الدستور والقانون وأن تتم العملية الانتخابية بهدوء ونزاهة وشفافية تؤكد للجميع جدية التوجه الحازم نحو احترام إرادة الناخبين باعتبارها من أهم أركان الإصلاح السياسي الذي أجمعت عليه الأمة. وقررت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية السماح بوجود مرافق مع الناخبين أصحاب الاحتياجات الخاصة والمكفوفين من خارج اللجنة الانتخابية عند الإدلاء بصوته وقال المستشار أسامة عطاوية المتحدث الرسمي باسم اللجنة أن رئيس اللجنة سوف يتولى الحصول على رأي صاحب العاهة بشفافية في اختياره لأحد المرشحين العشرة ثم يقوم أمين الصندوق الخاص باللجنة بإثبات رأي الناخب بالبطاقة الانتخابية المدون بها أسماء المرشحون العشرة. وأكد أنه يشترط في هذه الحالة عدم تواجد أي شخص أخر باللجنة خلال هذه المرحلة سوى أعضاء اللجنة الانتخابية فقط ثم يضع رئيس اللجنة البطاقة الخاصة بالناخب في الصندوق بعد أن يقوم بالتوقيع عليها. وسيكون للمرافق لهذه النوعية من الناخبين أثبات رأي الناخب والاشتراط أن يكون المرافق من الناخبين. وحددت اللجنة أربعة حالات تبطل صوت الناخب وهي كتابة الناخب اسمه على بطاقة إبداء الرأي أو وضع علامة مميزة بالبطاقة أو التأشير على المرشح الذي يختاره بغير القلم الخاص أو اختيار أكثر من مرشح أو عدم اقدام الناخب على اختيار أي مرشح والتأشير عليه.
