أكد د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري انه لا يوجد اي مشروع قانون يتعلق بالتضييق علي حرية الصحافة او بمحاسبة الصحفيين علي اساس انتماءاتهم السياسية.. وقال انه لا اساس من الصحة لما نشر عن وضع مشروع قانون لتطهير الصحف القومية والخاصة ومنع بعض الصحفيين من مزاولة المهنة. وأضاف د. احمد فهمي في تصريحات خاصة ل »الأخبار« ان مجلس الشوري حريص علي دعم حرية الصحافة والنهوض بالمؤسسات الصحفية القومية وتوفير كل الوسائل لتطوير المهنة لكي تستعيد الصحافة المصرية دورها وريادتها في ظل مناخ حرية الرأي والتعبير. وقال د. احمد فهمي انه تم التوصل من خلال لجان الاستماع التي عقدتها لجان مجلس الشوري الي 41 معيارا لاختيار رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، مشيرا الي ان المجلس كان قد أصدر في مارس الماضي قرارا بالمد لرؤساء التحرير لحين التوصل الي معايير متفق عليها وأسس موضوعية لاختيار رؤساء مجالس الادارات ورؤساء التحرير، واضاف انه سيتم عرض هذه المعايير علي اللجنة العامة ثم عرضها علي الرأي العام الصحفي. وقال انه سيتم تشكيل لجنة محايدة من 01 الي 51 من خبراء الصحافة والاعلام والاقتصاد للنظر في الاسماء وترشيح ما بين اثنين او ثلاثة لكل منصب، كما سيتم عرض الترشيحات علي الجهات الرقابية المالية للتأكد من سلامة مواقف المرشحين. واضاف ان التغييرات الصحفية سوف تشمل الذين لم يستطيعوا النهوض بصحفهم ومؤسساتهم ولم يحسنوا ادارة العمل، ولن تشمل الذين حققوا انجازات ملموسة في التحرير والادارة.