أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري ان الأوضاع في مصر لا تحتمل أي تأجيل للانتخابات الرئاسية أو تلاعب في مراحل إجرائها.. واصفا التعديلات الوزارية الأخيرة بأنها رمزية، واستقالة الوزراء وتحديدا د.حسين خالد وزير التعليم العالي لرفع الحرج عن رئيس مجلس الوزراء، كمال الجنزوري. جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس الشوري مساء امس الاول الاربعاء علي هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية عدم الانحياز.. اكد انه من الخطأ توقع نتائج انتخابات الرئاسة وتحديد فرص المرشحين من خلال وجهة نظر "الفيس بوك" والتوك شو.. مضيفا ان المجموعات التي تهاجم جماعة الإخوان المسلمين في الفيس بوك والإعلام لا تشكل القاعدة الحقيقية للسواد الاعظم من المواطنين المصريين الذين يعيشون في القري والنجوع.. مؤكدا ان الإخوان خاضوا العديد من الانتخابات ويعلمون احتياجات هذه الفئات نظرا لاجادتهم الاتصال المباشر مع الجماهير، ليس فقط علي المستوي الخدمي ولكن بالوصول إلي الناخب بشكل مباشر. واعرب رئيس مجلس الشوري عن ثقته في ان الفرصة قوية جدا لنجاح مرشح حزب الحرية والعدالة، د.محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية لثقل رصيده أمام منافسيه" مستبعداً ضعف شعبية مرشح الإخوان في الشارع المصري مؤكداً أن الجماعة لديها معايير أخري لتقييمها غير معايير المحللين السياسيين الذين يؤكدون قلة فرص الاخوان في اي انتخابات قادمة. وأكد فهمي أن لديهم مؤشرات وصفها ب"الحقيقية واليقينية" عن قوة موقف محمد مرسي لافتاً إلي أن أبو الفتوح قد يفوقه بنسبة قليلة لكن عمرو موسي أقل منهم بنسبة كبيرة. وقال فهمي إنه لو أجريت الانتخابات الرئاسية غداً لن يكون الأفضل لمرشح الإخوان، مضيفا "في اعتقادي أنه كلما انتظرنا كلما ارتفعت نسبة التصويت لصالحنا"، مؤكداً قبولهم لأي مرشح سيعطيه الشارع صوته قائلاً " أيا ما كان توجه الرئيس القادم المنتخب سندعمه ونرفع له القبعة".. ونفي فهمي بشدة دعم الإسلاميين لعبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح للانتخابات الرئاسية، لافتاً إن جزءا بسيطا من سلفيي الاسكندرية هم من يدعمون أبوالفتوح، قائلاً "لو كان السلفي سلفيا مظبوط فلن يدعم سوي محمد مرسي"..ورداً علي ما يتردد حول دعم شباب الإخوان لأبوالفتوح، نفي فهمي بشدة قائلاً: "من يقول ذلك فهو يحلم وشباب الإخوان سيعطون مرسي أصواتهم بيقين"، "وأبو الفتوح منشق عن الجماعة ولن يعود إليها". وأضاف رئيس مجلس الشوري أنه غير راض عن أداء حازم صلاح أبواسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة، وكان من الأفضل الالتزام بالقانون ومعايير اللجنة العليا.
